به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از باشگاه خبرنگاران، «جان بولتون»، مشاور امنیت ملی کاخ سفید قرار است در سخنرانی نیمروز خود در انجمن فدرالیست – یک گروه محافظه کار در واشنگتن – بیانیه‌اش را در مورد مواجهه واشنگتن با قضاتی که در دادگاه بین المللی کیفری روند جنایات جنگی آمریکا در افغانستان بررسی کنند، اعلام کند.
بر اساس پیش‌نویس سخنرانی بولتون -که رویترز موفق به رؤیت آن شده است- او در بخشی از این بیانیه خواهد گفت: «آمریکا از هر ابزار ضروری برای حفاظت از شهروندانش و آن دسته از متحدانش که تحت دادرسی غیرعادلانه این دادگاه نامشروع قرار دارند، استفاده می کند.»
وی همچنین خواهد گفت: «وزارت امور خارجه آمریکا اعلام خواهد کرد که بسته شدن دفتر سازمان آزادی بخش فلسطین در واشنگتن ارتباطی با تلاش های فلسطینی ها برای اقدامات دادگاه بین المللی کیفری در خصوص اسرائیل ندارد. آمریکا همیشه در کنار دوست و متحد خود، اسرائیل ایستادگی خواهد کرد.»
این نخستین بیانیه مهم بولتون از زمان پیوستن به دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا است.
بر اساس پیش‌نویس بیانیه بولتون، در صورتی که دادگاه بین المللی کیفری تحقیقات در مورد جنایات جنگی انجام شده از سوی نیروهای آمریکایی و متخصصان اطلاعات این کشور در طول جنگ در افغانستان را ادامه دهد، دولت ترامپ پاسخ آن را خواهد داد.
همچنین اگر تحقیقات در خصوص این پرونده ادامه یابد دولت ترامپ نه تنها قضات و دادستان های این پرونده را از ورود به آمریکا منع می کند، بلکه هرگونه دارایی این افراد که در نظام مالی آمریکا ثبت شده است، مشمول تحریم های واشنگتن و در دادگاه های این کشور پیگیری می شود.
در بخش دیگری از پیش‌نویس بیانیه بولتون آمده است «ما (آمریکا) با دادگاه بین المللی کیفری همکاری نخواهیم کرد. ما به آنها کمک نخواهیم کرد و به آنها ملحق نخواهیم شد. اهداف آن از پیش برای ما از بین رفته است.»
بنابر آنچه در پیش نویس این بیانیه آمده است آمریکا ممکن است با توافق های دوجانبه مانع کشورهایی شود که قصد شکایت علیه آمریکایی ها را در دادگاه لاهه دارند.
دادگاه بین المللی کیفری در لاهه با هدف مجازات جنایتکاران جنگی که متهم به جنایات علیه بشریت و نسل کشی هستند، فعالیت می کند. آمریکا از تصویب «قرارداد رم» که به موجب آن دادگاه بین المللی کیفری در سال 2002 تاسیس شد، خودداری کرده است. جرج دابلیو بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا [در سال 2002] با آغاز به کار چنین دادگاهی مخالفت کرد. باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین آمریکا گام هایی برای همکاری با این سازمان برداشت ولی آن را تصویب نکرد.
