به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ «هیأت دولت اخیرا یک مصوبه مهم داشت که بر اساس آن، هیچ‌کس دیگربه خاطر عقایدش ممنوع از تحصیل نمی‌شود.» این خبری بود که گزارشگر روزنامه دولتی ایران در شماره 6873 خود گزارش مهم خود را با آن آغاز کرده است؛ گزارشی که سعی دارد از دل مصاحبه ها و یادداشت ها و البته مفاهیم آشنایی چون ستاره دار، تحصیل در دوره تحصیلات تکمیلی را بدون هر گونه گزینش و نظارتی حق ذاتی افراد بداند. بنابر گزارش خبرگزاری رسمی دولت، ایرنا، هیأت وزیران لایحه الحاق یک تبصره به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را تصویب و آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. به موجب این اصلاحیه حق آموزش جزء حقوق اساسی افراد است و هیچ‌کس را نمی‌توان به عذری غیر از عدم صلاحیت علمی مقرر از آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی محروم کرد. در برخورداری از حق آموزش در مقاطع تحصیلی افراد دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری به جرائم سازمان یافته، قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی مستثنی هستند. هیأت وزیران لایحه الحاق یک تبصره به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را تصویب کرد
.
داستان ستاره دارها از کجا شروع شد؟
بعد از انتشار کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال 85 بود که تعدادی از داوطلبان، با دیدن ستاره‌هایی در کنار نام خود در کارنامه کنکور متوجه وضعیت خاص خود برای محدودیت و محرومیت از تحصیل شدند. کامران دانشجو ، وزیر وقت علوم اعلام کرد که ستاره‌دار کردن دانشجویان مربوط به زمان آنها نیست و از دوره اصلاحات شروع شده و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را نیز دارد. گرچه بلافاصله جعفر توفیقی وزیرعلوم دولت اصلاحات چنین پاسخ داد که: «این مسأله در دوره اصلاحات وجود نداشت. ممکن بود در آزمون‌های ورودی برخی دانشجویان ستاره‌دار باشند، منتها مفهوم ستاره‌دار به معنی منع از تحصیل یا منع از فعالیت نبود بلکه مفهوم ستاره‌دار به معنی بازبینی مجدد پرونده بود. البته این مسأله در دوره اصلاحات هیچ‌گاه به عنوان یک مشکل سیاسی مطرح نبوده است.»
یک منبع آگاه در سازمان سنجش به خبرنگار می‌گوید: سازمان سنجش هیچ گونه استعلامی از وضعیت دانشجویان ندارد. استعلام از وضعیت پذیرفته‌شدگان دوره‌های تحصیلات تکمیلی از نهادهای اطلاعاتی، کمیته انضباطی دانشگاه‌ها و نیروی انتظامی انجام میشود، بر اساس نتایج این استعلام‌ها پذیرفته‌شدگان می‌توانند با تعهد یا بدون آن ادامه تحصیل دهند که در این سال‌ها برخی‌ها هم تعهد دادند و به دانشگاه‌ها آمدند.
وی تأکید می‌کند: در حقیقت استعلام از وضعیت دانشجویان قانون مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و ربطی به دولت‌ها ندارد. اگر در هیأت مرکزی گزینش استاد و دانشجو نهادهای خاص اعلام کنند که دانشجویی نباید ادامه تحصیل دهد وزارت علوم نمی‌تواند در برابر این موضوع مقاومت کند. آنها هم مجبورند که محرومیت را برای دانشجو درنظر بگیرند و به سازمان سنجش هم اعلام می‌کنند که در کارنامه دانشجو بنویسیم که نقص پرونده دارد. او می‌گوید: اگر مجلس ورود و این مصوبه هیأت دولت را تأیید کند یک گشایش بزرگی برای دانشجویان ستاره دار بدست خواهد آمد و ما دیگر شاهد نخواهیم بود که این تعداد از دانشجویان محروم از تحصیل باشند. البته این موضوع مورد توجه دولت هم هست، برای همین رئیس جمهوری لایحه ممنوعیت از تحصیل را امضا کرده است
.
پیام رئیس حمهور به ستاره دارها؛ دیگر دلواپس نباشید
مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم در مصاحبه ای درباره محرومیت از تحصیل دانشجویان می‌گوید: از زمان روی کار آمدن دولت اعتدال رئیس جمهوری بارها و بارها در جلساتی که با مسئولان حقوق شهروندی داشتند اعلام کردند که موضوع محرومیت از تحصیل برخی دانشجویان را به‌طور جدی پیگیری کنند. البته در این باره منشور حقوق شهروندی هم نوشته شد اما از آنجایی که باز هم در آستانه سال تحصیلی شاهد این هستیم که برخی دانشجویان محروم از تحصیل می‌شوند رئیس جمهوری با امضای این مصوبه این پیام را به دانشگاهیان داد که دیگر دلواپس ستاره دار شدن نباشند. فریدون جعفری تأکید می‌کند: البته در طول این یک‌سالی که بنده این مسئولیت را پذیرفتم فقط یک مورد محرومیت از تحصیل در این سازمان ثبت شده است اما ما معتقدیم که همین یک مورد هم نباید وجود داشته باشد. وی تأکید می‌کند: مطمئن هستم که مجلس شورای اسلامی در این زمینه با دولت همراهی می‌کند و همان طور که در اصل قانون هم آمده است اصل آزادی تحصیل و آزادی انتخاب رشته برای همگان باشد.
وی درباره این موضوع که آیا با تصویب این قانون نهادهای امنیتی می‌توانند مشکلی را برای محرومیت از تحصیل دانشجویان ایجاد کنند؟ اظهار می‌کند: قطعاً نهادهای امنیتی در کار دانشگاه و وزارت علوم دخالتی نمی‌کنند، هر اقدامی در دانشگاه بر اساس قوانین مجلس شورای اسلامی و شورای انقلاب فرهنگی است. ما نمی‌توانیم بگوییم که نهادهای امنیتی در کار دانشگاه دخالتی می‌کنند، حق تحصیل برای همگان است این موضوع حتی در منشور حقوق شهروندی هم آمده است اما در کنار همه این مسائل در مصوبه رئیس جمهوری هم آمده که اگر فردی صلاحیت علمی داشته باشد میتواند در دانشگاه ادامه تحصیل دهد
.
آیا ستاره دار کردن افراد قانونی است؟
در مصوبه 1110 شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 31/3/1367، معتادان به مواد مخدر، کسانی که اشتهار به فحشا دارند و معاندین با نظام جمهوری اسلامی (و نه معترضین) از ورود به دانشگاه‌ها محروم شده‌اند. مطابق این مصوبه «از کسانی که در حق آنان وزارت اطلاعات یا مراجع قانونی گزارش‌هایی مشعر بر فساد اخلاقی یا فعالیت‌های سیاسی داده باشند، هنگام ورود به دانشگاه‌تعهد گرفته میشود که رفتار خود را اصلاح کنند.»
براساس مصوبه شماره 1232 شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 14/4/1367 در رابطه با ضوابط گزینش دانشجو تصویب کرد: «هیات گزینش میتواند از وزارت اطلاعات و دادستانی انقلاب درباره سوابق سیاسی و از وزارت آموزش و پرورش درباره سوابق اخلاقی داوطلبان ورود به دانشگاه استعلام کند، ولی تحقیق از محل اقامت، همسایگان و کسبه به‌‌کلی ممنوع است.»
به‌رغم تصویب این مصوبات، همچنان نحوه استعلام صلاحیت ورود به دانشگاه داوطلبان در هاله‌ای از ابهام قرار داشت و این مساله باعث شد شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1377 و طی مصوبه شماره 2154 در مورد استعلام صلاحیت داوطلبان کارشناسی‌ارشد و دکتری از وزارت اطلاعات مقرر دارد: «وزارتخانههای فرهنگ و آموزشعالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی کماکان لیست اسامی داوطلبان کارشناسی‌ارشد و دکتری را برای کسب نظریه به وزارت اطلاعات ارسال کنند. آن وزارت موظف است نتایج استعلام را ظرف مدت دو ماه به دستگاه‌های فوق اعلام کند. عدم ارسال پاسخ در مدت مقرر، به منزله تایید داوطلب تلقی خواهد شد. در مواردی که پاسخ استعلام داوطلبی منفی باشد، وزارت اطلاعات باید پاسخ قانع‌کننده به هیات گزینش دانشجوی دستگاه مربوط ارائه کند تا هیات گزینش در توجیه و راضی کردن داوطلب مشکلی نداشته باشد.»
به این ترتیب وزارت اطلاعات تشخیص‌دهنده ممتاز صلاحیت و عدم صلاحیت ورود داوطلبان به دانشگاه شده که در صورت صلاح ندانستن ورود داوطلبان به دانشگاه، تنها موظف است پاسخ قانع‌کننده‌ای برای مخالفت خود به هیات گزینش ابلاغ کند و ضمانت اجرایی نیز برای حالتی که پاسخ ارائه شده قانع‌کننده نباشد، پیش‌بینی نشده است و اصلا «قانع‌کننده بودن» معیاری است انتزاعی و غیرعینی که قابل‌سنجش نیست.
از سوی دیگر وزارت اطلاعات میتواند با پاسخ ندادن به استعلام، به‌طور ضمنی داوطلب را تایید کند، حال آنکه ممکن است در صورت پاسخ دادن مفاد پاسخ بیانگر عدم صلاحیت داوطلب به دانشگاه باشد و در این زمینه دست وزارت اطلاعات دولت‌های مختلف بی‌اندازه باز بوده است که اجازه دهد داوطلبی وارد دانشگاه شود یا خیر
.
همه نگرانی‌ها از شعبده‌بازی جدید دولت
۱- در صفحه 3 روزنامه دولتی ایران و برای دانشجویی شدن بیشتر فضا دو یادداشت از ضیا نبوی و مجید دری منتشر شده است. این دو شخص براساس ادعای دادگاه جزء رابطان سازمان تروریستی منافقین بوده اند که به حبس های طولانی مدت محکوم شدند.
۲- گزارشگر روزنامه ایران در بخشی از گزارش خود منع از تحصیل به خاطر عقاید را مطرح کرده است. موضوعی که تنها و تنها شامل فرقه ضاله بهائیت میشود و لاغیر. موضوعی که باید آن را مقدمه نرمال سازی حضور افراد این فرقه امنیتی- سیاسی در دانشگاه و بعد جامعه دانست که سرانجام آن میتواند به عادی سازی بهائیت منجر شود. موضوعی که همیشه جزو خط قرمز غیرقابل تغییر نظام بوده است. آیا روزنامه دولتی ایران فراموش کرده است که از فتنه 88 بدین سو در همه آشوب ها و اغتشاشاتی که رخ داده، همیشه بهاییان دانشجو جزو نفرات اصلی دستگیر شده بوده اند؟ این تلاش برای عادی سازی حضور بهاییان در دانشگاه زیر پرچم منع از تحصیل به خاطر عقاید در کجا متوقف خواهد شد؟
۳- ابهام های عملی این لایحه بعدها موجب اختلاف عمیق خواهد شد. به عنوان مثال معیار تشخیص جاسوس بودن افراد برعهده چه ارگانی است؟ در موضوع افراد دوتابعیتی شاهد بودیم که علیرغم صدور رای دادگاه مبنی بر جاسوس بودن برخی افراد، وزارت اطلاعات آن را قبول نکرد. چه تضمینی هست که جاسوس بودن افراد همانند موضوع دوتابعیتی ها موضوع اختلاف نشودو با این اختلاف، دانشگاه به بهشت جاسوسان تبدیل نشود؟
۴- طبق نظر شورای نگهبان، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد بالادستی بر مصوبات مجلس برتری دارد و در صورت تعارض مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، مصوبات مجلس رد خواهد شد. با این تفاسیر میتوان از هم اکنون گفت که این لایحه قبه احتمال بسیار زیاد در شورای نگهبان رد خواهد شد. آیا شخص حسن روحانی به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی از این چرخه حقوقی بی اطلاع است؟ اگر بی اطلاع نیست و سرنوشت آن را میداند براساس چه منطقی دولت وی چنین لایحه پرتنشی را تصویب و به مجلس برده است؟
۵- با همه نقدهایی که میتوان به محرومیت مادام العمر برخی افراد از تحصیل داشت و آن را نوعی تضییع حق هم دانست، اما نباید از شعبده بازی دولت در این زمینه غافل بود. همانگونه که تحصیل حق است، براساس قانون اساسی تحصیل رایگان نیز حق است. چرا دولت به جای ارائه چنین لوایح پر حاشیه ای، به موضوع دانشگاه های پولی، بی عدالتی آموزشی و از همه مهمتر امن سازی محیط دانشگاه از تنش های سیاسی ورود نمیکند؟ به راستی در چنین اوضاعی که موضوعات مهمتری برای فعالیت است، چرا یکباره چنین موضوع با اهمیت پایین تری طرح میشود و روزنامه دولتی ایران برای برجسته کردن آن به منافقیم هم متوسل میشود؟
این لایحه قطعا در چرخه تصویب خود به مشکلاتی گرفتار خواهد شد و بلافاصله جنجال رسانه ای پیرامون آن آغاز خواهد شد. جنجالی که سبب خواهد شد برای مدتی دولت روحانی از زیر فشار نقدهای اقتصادی و کارآمدی آسوده شود. بنابراین باید منتظر ماند و دید چه انتظاری در پی این لایحه پرتنش است.
* گزارش از سعید درویشی
