نکته بعدی اینجا است که مطابق نظر شورای نگهبان، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اسناد بالادستی محسوب می‌شوند که در صورت تعارض مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، مصوبات مجلس از سوی شورای نگهبان رد می‌شود.
خبرنامه دانشجویان ایران: رضا مشتاقی// «هیات وزیران در جلسه 18 شهریورماه لایحه الحاق یک تبصره به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی را جهت تقدیم به مجلس تصویب کرد. به موجب این تبصره، «حق آموزش جزء حقوق اساسی افراد است و هیچ‌کس را نمی‌توان به عذری غیر از عدم صلاحیت علمی مقرر، از آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی محروم کرد. در برخورداری از حق آموزش در مقاطع تحصیلی، افراد دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری به جرائم سازمان‌یافته، قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی مستثنی هستند.»
«حق بر آموزش دیدن» جزء حقوق بنیادین افراد است که مقدمه لازمی است برای رسیدن به مشاغل مناسب و سطحی از رفاه. این حق مطلق اما در مقرراتی مقید شده است. در مصوبه 1110 شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 31/3/1367، معتادان به مواد مخدر، کسانی که اشتهار به فحشا دارند و معاندین با نظام جمهوری اسلامی (و نه معترضین) از ورود به دانشگاه‌ها محروم شده‌اند. مطابق این مصوبه «از کسانی که در حق آنان وزارت اطلاعات یا مراجع قانونی گزارش‌هایی مشعر بر فساد اخلاقی یا فعالیت‌های سیاسی داده باشند، هنگام ورود به دانشگاه‌تعهد گرفته می‌شود که رفتار خود را اصلاح کنند.»
براساس مصوبه شماره 1232 شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 14/4/1367 در رابطه با ضوابط گزینش دانشجو تصویب کرد: «هیات گزینش می‌تواند از وزارت اطلاعات و دادستانی انقلاب درباره سوابق سیاسی و از وزارت آموزش و پرورش درباره سوابق اخلاقی داوطلبان ورود به دانشگاه استعلام کند، ولی تحقیق از محل اقامت، همسایگان و کسبه به‌‌کلی ممنوع است.»
به‌رغم تصویب این مصوبات، همچنان نحوه استعلام صلاحیت ورود به دانشگاه داوطلبان در هاله‌ای از ابهام قرار داشت و این مساله باعث شد شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1377 و طی مصوبه شماره 2154 در مورد استعلام صلاحیت داوطلبان کارشناسی‌ارشد و دکتری از وزارت اطلاعات مقرر دارد: «وزارتخانههای فرهنگ و آموزشعالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی کماکان لیست اسامی داوطلبان کارشناسی‌ارشد و دکتری را برای کسب نظریه به وزارت اطلاعات ارسال کنند. آن وزارت موظف است نتایج استعلام را ظرف مدت دو ماه به دستگاه‌های فوق اعلام کند. عدم ارسال پاسخ در مدت مقرر، به منزله تایید داوطلب تلقی خواهد شد. در مواردی که پاسخ استعلام داوطلبی منفی باشد، وزارت اطلاعات باید پاسخ قانع‌کننده به هیات گزینش دانشجوی دستگاه مربوط ارائه کند تا هیات گزینش در توجیه و راضی کردن داوطلب مشکلی نداشته باشد.»
به این ترتیب وزارت اطلاعات تشخیص‌دهنده ممتاز صلاحیت و عدم صلاحیت ورود داوطلبان به دانشگاه شده که در صورت صلاح ندانستن ورود داوطلبان به دانشگاه، تنها موظف است پاسخ قانع‌کننده‌ای برای مخالفت خود به هیات گزینش ابلاغ کند و ضمانت اجرایی نیز برای حالتی که پاسخ ارائه شده قانع‌کننده نباشد، پیش‌بینی نشده است و اصلا «قانع‌کننده بودن» معیاری است انتزاعی و غیرعینی که قابل‌سنجش نیست.
از سوی دیگر وزارت اطلاعات می‌تواند با پاسخ ندادن به استعلام، به‌طور ضمنی داوطلب را تایید کند، حال آنکه ممکن است در صورت پاسخ دادن مفاد پاسخ بیانگر عدم صلاحیت داوطلب به دانشگاه باشد و در این زمینه دست وزارت اطلاعات دولت‌های مختلف بی‌اندازه باز بوده است که اجازه دهد داوطلبی وارد دانشگاه شود یا خیر.
مصوبه‌اخیر هیات وزیران درصدد تغییر این ساختار است و این تغییر را باید به فال نیک گرفت.
محرومیت از تحصیل یک نوع مجازات است. همان‌طور که محرومیت از آزادی، محرومیت از برخورداری از اموال و محرومیت از دیگر حقوق چهره‌ای از مجازات را دارد. مطابق اصل 22 قانون اساسی، حقوق افراد مصون از تعرض است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. براساس اصل 36 نیز حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. آنچه تا امروز در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده، متاسفانه در تعارض با این اصول قانون اساسی – اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و اصل قضایی بودن مجازات‌ها- بوده است و مصوبه جدید هیات وزیران می‌تواند این تعارض را حل کند.
تنها کسانی از حق تحصیل خود محروم می‌شوند که مرتکب جرائم مشخص و قابل‌احراز شده باشند و به این دلیل در محاکم دادگستری محکوم شده باشند. در واقع در صورت اجرایی شدن این مصوبه، حق تحصیل نیز در کنار دیگر حقوق اجتماعی موضوع ماده 26 قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد که به‌عنوان مجازات تبعی بر مجازات‌های اصلی بار می‌شوند و فرد در صورت محکومیت به جرم اصلی که در مصوبه هیات وزیران قاچاق انسان، محاربه، جاسوسی و ارتکاب جرایم سازمان‌یافته ذکر شده است، به مجازات تبعی آن که محرومیت از تحصیل است نیز محکوم می‌شود.
به‌رغم مثبت ارزیابی کردن این مصوبه، بهتر بود با ظرافت بیشتر و به شکل یک مقرره قانونی نوشته می‌شد. به‌عنوان مثال، در فصل مجازات‌های تبعی قانون مجازات اسلامی، شخص هر چقدر هم که جرم سنگینی انجام داده باشد، پس از گذشت حداکثر هفت سال از اتمام اجرای حکم محکومیت خود، می‌تواند به استخدام دولت درآید، به وکالت دادگستری دست یابد و حتی عناوین افتخاری و نشان‌های دولتی دریافت کند و فقط از داوطلب شدن در انتخابات‌های ریاست‌جمهوری و مجلسین و شوراهای شهر و روستا و تصدی مقامات عالی قوه قضائیه و عضویت در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات دولت به صورت مادام‌العمر محروم است. محروم کردن شخص از ورود به دانشگاه به صورت مادام‌العمر در صورت ارتکاب یکی از جرائم بالا، حکمی به دور از ظرافت به نظر می‌آید.
نکته بعدی اینجا است که مطابق نظر شورای نگهبان، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اسناد بالادستی محسوب می‌شوند که در صورت تعارض مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، مصوبات مجلس از سوی شورای نگهبان رد می‌شود. بر این اساس، به احتمال زیاد مصوبه هیات وزیران در صورت تصویب از سوی مجلس نیز با ایراد شکلی تعارض با اسناد بالادستی شورای نگهبان مواجه خواهد بود. بهتر است رئیس‌جمهور که ریاست شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را نیز برعهده دارد، برای اجتناب از این اتفاق مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را در جلسات همان شورا و طبق مصوبات آن تغییر دهد یا حداقل ابتدائا آن مصوبات را طی مصوبه‌ای در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی الغا کند و سپس لایحه جدیدی را به مجلس ارائه دهد.
