روز یکشنبه، 25 شهریور بود که سازمان سنجش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد نتایج نهایی یک روز بعد یعنی در روز دوشنبه اعلام خواهد شد و این در حالی بود که مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرده بودند آمادگی کافی برای اعلام نتایج نهایی و ثبت‌نام از پذیرفته‌شدگان از روز سه‌شنبه، 24 شهریور و قبل از تعطیلات را دارند.
علیرضا رهایی، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: «نتایج نهایی روز شنبه، 24 شهریور به سازمان سنجش تحویل داده شده است.» با این حال با اطلاعیه سازمان سنجش گمان بر این بود که در ساعات اولیه روز دوشنبه، 26 شهریور نتایج نهایی از سوی سازمان سنجش اعلام شود، اما با تاخیر صورت‌گرفته مشخص شد دفتر شورای گسترش آموزش عالی در اقدامی مغایر با اساس وظایف خود یعنی «لزوم نگاه فرابخشی به آموزش عالی» ابتدا اقدام به حذف 668 رشته‌محل و 11 هزار داوطلب کرد. جالب اینکه ساعاتی بعد این دفتر پذیرفت که در بررسی بیش از دوسوم رشته‌محل‌ها دچار خطا شده است. این اقدام شائبه‌ها درخصوص بخشی رفتارکردن این دفتر را بیش از پیش تقویت کرد؛ چراکه تعداد رشته‌محل‌های حذف‌شده حتی در سایت وزارت علوم نیز به‌عنوان رشته‌های معتبر منتشر شده و بیش از 10 سال است که دانشجو می‌پذیرد.
طهرانچی: تکلیف رشته‌محل‌های حذف‌شده کارشناسی‌ارشد به‌زودی مشخص می‌شود
پس از این اقدام از سوی دفتر گسترش آموزش عالی کشور محمدمهدی طهرانچی، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی ناگزیر شد سه‌شنبه‌شب در گفت‌وگوی ویژه خبری حاضر شود و از قانونی‌بودن رشته‌محل‌های این دانشگاه سخن بگوید. طهرانچی در گفت‌وگو با بخش خبری ساعت 21 شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی از اشتباه کارشناسی در حذف این رشته‌محل‌ها سخن گفت. به گفته او، برخی از کارشناسی‌ها و طراحی فرآیندهای اشتباه سبب ایجاد این مشکل شده است.
سرپرست دانشگاه آزاد درباره روند اعلام رشته‌محل‌های دانشگاه این‌گونه توضیح داد: «امسال مقرر شد اعلام رشته‌محل‌ها از سوی سازمان سنجش کشور صورت گیرد. بعد از طی مراحل مختلف پردازش، اسامی را به‌همراه مجموعه اطلاعات کارشناسی‌ارشد در اختیار سازمان سنجش قرار دادیم و کارشناسان شورای گسترش وزارت علوم کار بررسی رشته‌محل‌ها را آغاز کردند. بعد از 24 ساعت شورای گسترش اعلام کرد 668 رشته‌محل دچار مشکل است و 11 هزار نفر را بر این اساس حذف کردند.» اشتباهی که باعث شد نتایج کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی دیرتر از موعد مقرر اعلام شود. تاخیری که سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی آن را «فرآیندهای تحمیلی» از سوی شورای گسترش می‌داند. البته این اولین‌بار نیست که بحث مجوز رشته‌محل‌های دانشگاه آزاد اسلامی مطرح می‌شود؛ سال گذشته نیز این اشتباه اتفاق افتاد.
طهرانچی در گفت‌وگوی ویژه خبری به تجربه دانشگاه آزاد اسلامی در این زمینه در سال گذشته اشاره کرد و گفت: «بعد از پیگیری‌های دانشگاه آزاد اسلامی، شورای گسترش پذیرفت که بیش از 400 رشته‌محل را در مرحله اول اشتباه کارشناسی کرده است. حالا 133 رشته‌محل دانشگاه آزاد اسلامی حذف شده است؛ در نتیجه این حذف رشته‌ها چهارهزار دانشجو نیز حذف شدند. این در حالی است که این تعداد رشته‌محل در سایت وزارت علوم به‌عنوان رشته‌های معتبر منتشر شده و بیش از 10 سال است که دانشجو می‌پذیرند.»
البته داوطلبان نباید نگران باشند؛ چراکه سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی صراحتا اعلام کرد به‌زودی تکلیف رشته‌محل‌های حذف‌شده مشخص می‌شود. البته او تاکید دارد همه باید تابع قوانین و مقررات باشیم و قانون بین طرفین حکم کند؛ چراکه بهترین ارتباط و همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی با مجموعه وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حاکم است.
دانشگاه آزاد اسلامی همواره بر کیفیت آموزشی خود تاکید داشته است بنابراین خود را ملزم به کیفیت و کارآمد‌سازی آموزش عالی می‌داند. در همین راستا طهرانچی در این برنامه خبری اعلام کرد: «اگر واحدی ظرفیت لازم را برای رشته‌محل نداشته باشد، قطعا آن را حذف می‌کنیم به‌طوری که در یک‌سال گذشته این اتفاق افتاده است.»
پس از اقدام دفتر گسترش آموزش عالی و سخنان محمدمهدی طهرانچی به‌سراغ علیرضا رهایی، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی رفتیم و جزئیات این موضوع را از او جویا شدیم. رهایی درباره روند اعلام نتایج کارشناسی‌ارشد و حذف رشته‌محل‌ها از سوی دفتر گسترش توضیح داد: «سازمان سنجش آموزش کشور لیستی از پذیرفته‌شدگان کارشناسی‌ارشد را در اختیار ما گذاشت؛ بحث مهم این بود که رشته‌محل‌هایی را که قابلیت پذیرش دانشجو دارند مشخص کنیم و در مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه این رشته‌محل‌ها با افراد پذیرفته‌شده تطبیق داده شده و پردازشی انجام شود و سپس لیست قبولی‌‌ها اعلام شود. این کار انجام شد و لیست پذیرفته‌شدگان مجددا به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال شد.»
به گفته رهایی، دانشگاه آزاد اسلامی تلاش کرد نهایت هماهنگی را با وزارت علوم و سازمان سنجش کشور داشته باشد و مطابق نظری که اعلام شده بود همه‌چیز از طریق سازمان سنجش اعلام شود. او می‌گوید: «بنابراین لیست از سوی دانشگاه آزاد اسلامی به سازمان سنجش ارسال شد اما بعد از مدت‌زمان کوتاهی شورای گسترش اعلام کرد تعدادی از رشته‌محل‌ها (بیش از 660 رشته‌محل) را که مجوز ندارد، حذف کرده و حدود چهارهزار نفر از ظرفیت تقلیل داده و لیست را برای انتشار آماده کرده است.»
آن‌طور که رهایی گفته است، دانشگاه آزاد اسلامی در این مرحله اعتراض خود را اعلام کرد؛ چراکه مجوز بیش از 660 رشته‌محلی که حذف شده بود، پیش از این هم از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی و هم دفتر گسترش آموزش عالی اخذ شده است. بنابراین دانشگاه اعتراض خود را اعلام کرد و مجددا لیستی از مجوزها برای سازمان سنجش اعلام شد.
معاون آموزشی دانشگاه آزاد می‌گوید: «همکاران ما در دفتر گسترش نیز حضور پیدا کرده و یک‌سری مدارک را ارائه دادند. دفتر گسترش نیز با توجه به مدارکی که ارائه شده بود (البته اصل این مدارک از ابتدا در دفتر موجود بود) پذیرفت که بیش از 400 رشته‌محل را در مرحله اول اشتباه کارشناسی کرده است اما بیش از 200 رشته را کماکان نپذیرفت و این موضوع را هم به دانشگاه و هم سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد. در این مرحله ما مجددا در دانشگاه آزاد اسلامی لیست را بررسی کرده و تعدادی از رشته‌ها را از طریق لیست دوم با لیست پذیرفته‌شدگانی را که استخراج شده بود برای سازمان سنجش کشور ارسال کردیم. نمونه‌هایی از مجوزها هم به این لیست پیوست اما پس از این مرحله اقدام خاص دیگری از سوی دفتر گسترش و سازمان سنجش کشور انجام نشده است.»
بسیاری از کارشناسان آموزش عالی کشور معتقدند دفتری که در اعلام دوسوم رشته‌ها خطا کرده، صلاحیت رسیدگی به سرنوشت آموزش عالی بخش خصوصی را ندارد؛ موضوعی که رهایی درباره آن می‌گوید: «دفتر گسترش ابتدا اعلام کرد بیش از 660 رشته مجوز ندارند و سپس پذیرفت که در اعلام مجوزهای بیش از 400 رشته اشتباه کرده است. این موضوع نشان‌دهنده کم‌توجهی در این زمینه از سوی دفتر گسترش است؛ چراکه طبق آنچه بنده بررسی کردم دانشگاه آزاد اسلامی به دفعات این مجوزها را به دفتر گسترش آموزش عالی ارائه داده است. بنابراین این مجموعه‌مدارک در دفتر گسترش موجود بوده و شاید کم‌توجهی کارشناسان دفتر گسترش باعث بروز چنین اشتباهی شده است. معتقدم کارشناسان این دفتر دقت کافی اعمال نکردند لذا بررسی آنها دقیق نبوده است.»
اشتباه شورای گسترش باعث تاخیر در اعلام نتایج و نگرانی داوطلبان شد؛ موضوعی که رهایی هم به آن اشاره کرد و گفت: «این اشتباه باعث شد اعلام نتایج به تاخیر بیفتد و درخواست بخش قابل‌توجهی از جوانان که علاقه‌مند و پیگیر بودند تا مساله پذیرش آنها زودتر اعلام شود و وارد فاز ثبت‌نام شوند، بلاتکلیف ماند. معتقدم این روند به اعتبار آموزش عالی کشور لطمه وارد می‌کند. وزارت علوم و در راس آن وزیر محترم علوم باید توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشند چراکه این بررسی‌ها باید با دقت‌نظر بیشتری انجام شود تا مجموعه آموزش عالی کشور به‌خصوص بخشی که مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی که ظرفیت بزرگی از آموزش عالی کشور را شامل می‌شود به این شکل بلاتکلیف باقی نماند.»
به گفته او، دانشگاه آزاد اسلامی از گذشته همواره اعلام آمادگی کرده است که در تمام همه زمینه‌ها همکاری می‌کند. این دانشگاه همواره برای تمام موضوعات مدارک ارائه کرده و اطلاعات مربوط به رشته‌ها شامل اعضای هیات‌علمی را نیز اعلام کرده است تا از این جنبه خط‌مشی ارتقای کیفیت آموزشی خود را به اثبات برساند.
معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی از وزارت علوم درخواست کرد «انتظار دانشگاه بر این است که متقابلا وزارت علوم هم توجه بیشتری به این موضوع داشته و همراهی بیشتری با دانشگاه آزاد اسلامی داشته باشد تا این همکاری در پیشرفت علمی کشور خود را نشان دهد. ما فراخوان جذب هیات‌علمی خود را نیز اعلام کردیم و قرار است بیش از 1000 نفر هیات‌علمی جدید در این دانشگاه جذب شوند که این موضوع خود یک شاخص برای ارتقای کیفیت بوده و برنامه‌ای است که در مسیر پیشبرد اهداف علمی دانشگاه دارد. بنابراین، این موضوع و این اتفاق مهم باید مورد توجه مسئولان وزارت علوم قرار بگیرد.»
رهایی می‌گوید: «در شرایطی که غالب دانشگاه‌های دولتی به‌دلیل محدودیت‌های امکانات از جذب هیات‌علمی به‌شدت خودداری می‌کنند و بسیاری از نخبگان جوان عملا سرگردان و بلاتکلیف هستند، این اقدام دانشگاه آزاد اسلامی باید مورد پشتیبانی قرار بگیرد تا بسترها فراهم شده و راه‌ها هموارتر شود و پیشرفت علمی کشور جایگاه و موقعیت خود را پیدا کند.»
معاون آموزشی دانشگاه درباره نوع نگاه دفتر شورای گسترش آموزش عالی توضیح داد: «فکر می‌کنم سازمانی که بتواند به‌سرعت تصمیم‌گیری لازم را در حوزه آموزش عالی درخصوص ارزیابی رشته‌ها داشته باشد در دفتر گسترش فراهم نیست. تاخیری که ایجاد شد و اشتباهی که صورت گرفت نیز محصول همین موضوع است. دفتر گسترش آموزش عالی با جایگاهی که دارد و تصمیمات مهمی که اتخاذ می‌کند باید امکانات خود را با شرایط روز هماهنگ و شرایطی را فراهم کند که در هر زمان بتواند کنترل‌های لازم را در رشته‌های آموزش عالی انجام داده و اعلام نظر کند. این در حالی است که در حال حاضر درخواست‌های مربوط به تاسیس رشته‌ها که با حجم زیادی از اطلاعات به دفتر گسترش ارسال می‌شود گاهی بیش از 6 ماه معطل می‌ماند.» او معتقد است: «در شرایط کنونی کشور نیاز دارد در زمینه‌ها و بخش‌های مختلف صنعتی و خدماتی برنامه‌های جدیدی دنبال شود و برای آنها به‌سرعت تصمیم‌گیری شده و اقدامات لازم برای آن صورت گیرد که یا رشته‌هایی محدود یا جمع شوند. این کار امکانات ویژه‌ای را می‌طلبد که تصمیم‌گیری‌ها بتوانند در یک زمان محدودتر و سریع‌تر انجام شود که در شرایط کنونی در دفتر گسترش آموزش عالی موجود نیست.»
رهایی درخصوص این موضوع که شورای عالی انقلاب فرهنگی چرا این دفتر را زیرمجموعه وزارت علوم کرده است، توضیح داد: «وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی بیشتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان است و امور اجرایی بیشتر در وزارتخانه‌ها به وزارت علوم و وزارت بهداشت مربوط می‌شود. از این جنبه دفتر گسترش هم به وزارت علوم و بهداشت منتقل شده است، اما این نقش نظارتی شورای عالی انقلاب فرهنگی را در این زمینه محدود نمی‌کند و این شورا با وجود نقش سیاست‌گذاری‌اش باید یک نقش دقیق هم برای حسن انجام مصوبات و قوانین داشته باشد که ازجمله این نظارت می‌تواند بر عملکرد شورای گسترش آموزش عالی باشد.»
