به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ سیدحسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه پیوستن به «FATF» (کارگروه ویژه اقدام مالی) به منافع ملی کشور لطمه می‌زند،گفت: اجرای توصیه‌های «FATF»که در قالب لوایح چهارگانه به مجلس ارائه شده است، چند تهدید اصلی برای منافع ملی کشور دارد.
وی افزود: با پیوستن به این کنوانسیون تعریف گروه‌های تروریستی از اراده ملت ایران خارج می‌شود و بر عهده کشورهای غربی گذاشته می‌شود؛ بنابراین ما باید از قوانینی تبعیت کنیم که در آن قوانین تروریزم از زبان آمریکاییها و اروپاییها تعریف شده است .قطعا این مسئله مشکلات فراوانی برای ما ایجاد می‌کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در تشریح تهدید دیگر این کنوانسیون برای منافع ملی کشور گفت: آمریکاییها به دنبال تحریم نقطه‌ای ایران هستند؛ یعنی آنها به دنبال این هستند که منابع مالی ایران و مراودات اقتصادی ایران را پیدا کنند و آن نقاط را تحریم کنند. در نتیجه «FATF» یک خدمت اطلاعاتی برای آنها است، با اجرای این کنوانسیون‌ها آمریکاییها توسط «FATF» دقیقا به تمام منابع مالی و مراودات اقتصادی ما مسلط می‌شوند و می‌دانند چه جاهایی را باید تحریم کنند تا ما ضربه پذیر شویم.
نقوی حسینی گفت: این‌گونه فضا سازی می‌شود که با پیوستن به کنوانسیون مذکور نظام مالی، پولی و بانکی کشورهای دیگر با ما کار کنند اما واقعیت این است توسط این مسئله اطلاعات را گرفته و بر ما مسلط می‌شوند. به دلیل اینکه تحریم‌های ثانویه آمریکا در حال اعمال شدن است، آنها به بهانه این تحریم‌ها با ما کار نخواهند کرد؛ یعنی ما نه تنها چیزی به دست نمی‌آوریم بلکه با دست خودمان تمام اطلاعات مالی و سری کشور را در اختیار آنها قرار می‌دهیم.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تاکید کرد: در شرایط فعلی الحاق به این کنوانسیون جزء خسارت برای کشور چیزی نداشته و سودی برای ما نخواهد داشت.
به گزارش تسنیم، گروه ویژه اقدام مالی، (Financial Action Task Force – FATF) در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «G 7» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سراسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار، به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که آنچه آنها به «کشورهای مشکوک» قلمداد می‌کنند، احتیاط کنند.
