آنچنان که در ابتدای این گزارش که نقش چارچوب مفهومی آن را نیز برعهده داشت تاکید شده بود، نسبت ناسالم تبدیل شدن این مدارس به یک روند معمول و در حاشیه قرار گرفتن فرصت‌های آموزشی و پرورشی برابر برای همه مردم، مهم‌ترین انتقادی است که می‌توان به آنها وارد دانست. در حالی که قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر ایجاد فرصت‌های برابر در آموزش و پرورش برای همه مردم تاکید دارد، دامن زدن به چنین مدارسی با شهریه‌های سنگین قاعدتا از یک سو عامه مردم را از آن محروم می‌کند و از سوی دیگر فرصت‌های بهتر آموزشی را به سمت افرادی که صرفا قدرت مادی بالاتری دارند هدایت می‌کند که از منظر عدالت نمی‌تواند موجه باشد.
از زمان انتشار این گزارش، برخی مالکان و نیز مرتبطان با آنها با دفتر روزنامه تماس گرفته و نسبت به عدد شهریه‌های درج‌شده ان‌قلت‌هایی وارد کردند. هرچند در این میان نمونه‌هایی هم بودند که می‌گفتند شهریه ما بالاتر از این رقم است! اما اکثریت تماس‌گیرندگان منتقد بودند که شهریه‌ها بالاتر از رقم واقعی درج‌شده است. آنچنان‌که در متن گزارش نیز با جزئیات توضیح داده شده بود، اولا این ارقام مربوط به مقطع سال آخر (پیش‌دانشگاهی) در این مدارس است و ثانیا اعداد به‌صورت مشاهده میدانی و از طریق بلاواسطه از جمعی از والدین و دانش‌آموزان که چنین پول‌هایی پرداخت کرده‌اند، گرد‌آوری شده است.
با این حال اگر در اعلام این مبالغ درباره برخی موسسات اشتباهی صورت گرفته، درصورتی که این موسسات به‌صورت شفاف مساله دریافت‌های مالی خود را با روزنامه در میان بگذارند و این موضوع توسط اولیای دانش‌آموزان به‌صورت مستند تایید شود، روزنامه ابایی از عذرخواهی از آن موسسه ندارد.
موضوع بهره‌برداری رانتی برخی از این موسسات نیز از مباحثی بود که درباره گزارش روز گذشته بعضا محل شبهه و سوال شده است. البته همچنان که در متن نیز کاملا تصریح شده بود (ابتدای بند هفتم با تاکید روی کلمه «برخی»)، مقصود نه همه موسسات بلکه صرفا برخی از آنهاست و این‌گونه نیست که همه آنها از رانت‌های حکومتی استفاده کرده باشند، بلکه بعضی از آنها با بهره‌گیری از امکانات و داشته‌های شخصی این موسسات و مدارس را تاسیس کرده‌اند و حتی این موضوع نیز قابل انکار نیست که تعدادی از شخصیت‌های مندرج در لیست با انگیزه‌ها و نیات مثبت این مدارس را تاسیس کرده‌اند و قصد مال‌اندوزی از آن نداشته‌اند، با این حال به عقیده ما تبدیل‌شدن این مدارس به «روند اصلی و پرقدرت» در جریان آموزش و پرورش و «به حاشیه رفتن آموزش و پرورش برابر و همگانی» به اصل اساسی عدالت ضربه می‌زند. با این همه اگر برخی با بهره‌برداری نادرست از گزارش «فرهیختگان»، براساس تصورات خود همه این مدارس و مالکان‌شان را به بهره‌برداری رانتی از امکانات دولتی و حکومتی متهم کرده‌اند، «فرهیختگان» رسما آن را تکذیب و تقبیح می‌کند.
