به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، فشارها بر نامزد رئیس‌جمهور آمریکا برای سمت عالی‌ترین نهاد قضایی این کشور با ارسال نامه مدیر یک نهاد بین‌المللی حقوق بشری به سناتورهای این کشور در رابطه با ایفای نقش احتمالی او در زمینه شکنجه و نقض حقوق بشر وارد یک فاز جنجالی تازه شده است.
با گذشت نزدیک به سه ماه از اعلام «برت کاوانا» به عنوان نامزد دونالد ترامپ برای سمت قاضی دیوان عالی آمریکا، موضوع تایید صلاحیت او در سنای آمریکا تحت الشعاع جنجال‌ها در زمینه اقدامات غیراخلاقی او قرار گرفته و حالا پای یک نهاد بین‌المللی حقوق بشری هم به پرونده کارنامه اقدامات این قاضی آمریکایی باز شده است.
در هفته‌های اخیر دو زن پنجاه و چند ساله آمریکایی رسما کاوانا را به آزار جنسی و تجاوز در زمان تحصیل در دبیرستان و دانشگاه متهم کرده‌اند و جنجال‌ها به حدی شدت گرفت که کمیته امور قضایی مجلس سنا پیش از برگزاری جلسه رای‌گیری تایید یا عدم تایید صلاحیت او در پنجشنبه این هفته با حضور یکی از این زن‌ها جلسه استماع تشکیل دهد تا سناتورها به اتهام‌های او علیه کاوانا گوش دهد.
در همین اثنا، حالا مدیر سازمان عفو بین‌الملل در آمریکا نامه‌ای به سناتورهای این کمیته نوشت و از آنها خواسته به دلیل «احتمالی ایفای نقش» کاوانا در زمینه نقض حقوق بشر و شکنجه در آمریکا بعد از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ او را به عنوان قاضی دیوان عالی تایید صلاحیت نکنند.
کاوانا در زمان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در دولت «جورج بوش پسر» حضو داشت و بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ مسئول امور اداری کاخ سفید بود و همسرش هم منشی شخصی بوش بوده است.
در نامه «مارگارت هوآنگ» آمده است که ممکن است برت کاوانا در «موضوعات مرتبط با شکنجه و بازجویی بعد از ۱۱ سپتامبر» دست داشته باشد.
وی تاکید کرد: «باید اطلاعات بیشتری علنی و مشخص شود تا نقش کاوانا در رابطه با چنین اقداماتی روشن و مشخص شود. عفو بین‌الملل از مدت‌ها قبل خواستار علنی شدن اطلاعات محرمانه یا هر سندی در رابطه با شکنجه یا هر گونه رفتار بیرحمانه، غیر انسانی یا نقض حقوق بشر توسط امریکا یا پرسنل آمریکایی بعد از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بوده است».
عفو بین‌الملل خواستار آن شده است که تا زمان انتشار علنی اسناد محرمانه در زمینه دست داشتن احتمالی کاوانا در زمینه شکنجه، روند تایید صلاحیت کاوانا در کمیته امور قضایی متوقف شود.
این نهاد بین‌المللی همچنین از این کمیته خواست تا زمان مشخص شدن این موضوع، رای گیری درباره تایید صلاحیت کاوانا به تعویق انداخته شود.
پیش از این هم در ماه آگوست، چند سناتور ارشد دموکرات آمریکایی خواستار انتشار علنی اسناد مرتبط با دست داشتن احتمالی کاوانا در زمینه شکنجه و بازجویی از افراد شدند.
این سناتورها معتقد هستند که به رغم ادعاهای کاوانا در زمینه دست نداشتن در سیاست دولت بوش در زمینه مقابله با تروریسم، او نقش فعالی در این باره داشته است.
