به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی با ریاست علی لاریجانی و با حضور سرپرست وزارت اقتصاد، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، محمود علوی وزیر اطلاعات و عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی آغاز شد.
بعد از چندین ماه کشمکش و تقابل رسانه ای موافقان و مخالفان لوایح چهارگانه FATF، بالاخره آخرین حلقه از این لوایح بنام CFT، با 143 رای موافق، 120 رای مخالف و 5 رای ممتنع به تصویب رسید. رای گیری که با حواشی گسترده در صحن مابین لاریجانی و نمایندگان مخالف در جریان بود و در بیرون نیز با تجمع اعتراضی مردم. گفتنی است نمایندگان صبح امروز قبل از آغاز جلسه علنی به مدت یک ساعت و نیم جلسه غیرعلنی داشتند. این جلسه به میزبانی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و با ریاست حشمت‌الله فلاحت پیشه رئیس کمیته امنیت ملی برگزار شد و طی آن با حضور مسئولان مذکور CFT را بررسی کردند.
بیشتر ببینید// دانشجویان معترض به تصویب FATF مقابل مجلس زنجیره انسانی تشکیل دادند
در ابتدای جلسه امروز، رأی‌گیری برای علنی و یا غیرعلنی برگزار شدن رأی‌گیری برای CFT انجام شد که نمایندگان نهایتا با 117 رأی مخالف، 111 رأی موافق و 17 رأی ممتنع از مجموع 264 نمایندگان حاضر در جلسه با رای‌گیری به صورت علنی برای بررسی CFT مخالفت کردند.
CFT چیست؟
زمزمه های مربوط به این لوایح از حدود یک سال و چند ماه پیش شروع شد و دلیل طرح آن هم تغییر وضعیت ایران در گروه اقدام مالی FATF است؛ همان سازمان غیر دولتی که توسط گروه کشورها G7 برای مقابله با پول شویی تشکیل شد و بعد از حوادث یازده سپتامبر مسئله تأمین مالی تروریسم (CFT) به‌عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به عنوان یک مأموریت جدید به آنها محول شد. در سال 2008، مسئله تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای و تسلیحات کشتار جمعی شیمیایی و اتمی به عنوان دیگر مأموریت‌های این گروه در فهرست کارشناسی‌های FATF قرار گرفت.
سال گذشته در راستای این شفافیت مالی، دولت در لایحه بودجه 97 جدول شماره 17 را حذف کرد، اما اقدامات دولت برای تغییر وضعیت خاکستری ایران در FATF به این یک گزینه ختم نشد و چهار لایحه پالرمو یا همان «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته»، «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «لایحه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» نیز برای اصلاح قوانین راهی مجلس شد.
چرا با دروغ قحطی مردم را از عدم تصویب CFT می‌ترسانید؟
محمد دهقان نماینده مردم طرقبه، چناران و شاندیز در مخالفت با این لایحه گفت: «صحبت من با موافقین CFT است، از آنها می‌پرسیم در شرایط جنگی ما باید اطلاعات خود را دراختیار دشمن قرار دهیم؟ عده‌ای می‌گویند بحث حزب‌الله در این میان مطرح ا ست اما باید به آنها بگوییم تا جمهوری اسلامی نباشد حزب‌اللهی هم نخواهد بود و هدف دشمن هدف قرار دادن جمهوری اسلامی است. »
وی افزود: «FATF هم ۴۱ الزام برای کشور ایجاد کرد، اما در آن زمان وزیر اقتصاد وقت آن را امضا کرد و اکنون وزیر امور خارجه باید توضیح دهد ۳۷ مورد از مجموع الزامات در دولت تصویب شد و تنها سه مورد آن در مجلس به تصویب رسید، ما تاکنون ۴۰ الزام را قبول کردیم که ۳۷ مورد به عهده دولت بوده است و ۳ مورد را هم مجلس تصویب کرده است.»
همچنین سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین در مخالفت با این تصویب این لایحه اظهار داشت: «نمایندگانی که در اینجا موافق صحبت کردید؛ مردم را می‌ترسانید. چرا مردم را می‌ترسانید؟ چرا می‌گویید اگر عضو کنوانسیون نشویم پروژه‌های شما در شهرستان‌ها اجرا نمی‌شود و چرا دروغ می‌گویید؟ چرا پشت میکروفن می‌گویید اگر عضو این کنوانسیون نشویم مشکل پولی و مالی ما حل نمی‌شود و کالاهای اساسی وارد کشور نمی‌شود و مردم گرسنه می‌مانند؟ چرا دروغ می‌گویید با مردم روراست باشید.»
وی در همین راستا با بیان اینکه یادتان هست پشت همین میکروفن آقایان گفتند برجام را تصویب کنید تا آب آشامیدنی، اشتغال جوانان و مشکل مالی و پولی حل می‌شود و همه گرفتاری‌ها به خاطر برجام است؟ اظهار داشت: «مگر این مجلس برجام را بیست دقیقه‌ای تصویب نکرد؟ مگر هنوز مورد اتهام ملت ایران نیستید؟»
بیشتر ببینید// درگیری لفظی لاریجانی و نقوی حسینی
برای تصویب CFT موافقت کتبی رهبری را داریم
در مقابل اما محمد فیضی، نماینده مردم اردبیل، در موافقت با تصویب لوایح 4 گانه FATF در صحن علنی مجلس، چنین گفت که: «چرا برخی نمایندگان دیگران را به دروغگویی متهم می‌کنند و در فضای مجازی با طرح موضوع حق و باطل، موافقان تصویب این قانون را در صف یزیدیان قرار می‌دهند.
پیام مقام معظم رهبری درباره این قانون توسط آقای حجازی به صورت کتبی به آقای لاریجانی رسید و ایشان در جلسه غیرعلنی مجلس متن این نامه را منتشر کردند. پس چرا برخی نمایندگان مجلس را به دروغگویی متهم می‌کنند، مگر سایر کشورها عضو این کنوانسیون نیستند. همه کشورها قوانین خود را با استانداردهای بین المللی تطبیق می‌دهند. ما اگر این کار را نکنیم در مسائل بانکی با مشکل مواجه می‌شویم. ما نیاز داریم تا قوانینی مطابق با استانداردهای بین‌المللی را تصویب کنیم. ما امروز در شرایط سختی هستیم و نباید شرایط را برای خود سخت‌تر کنیم.
سایر کشورها نیز این استانداردها را رعایت می‌کنند اما برخی می‌خواهند ما خودمان کانال‌های بانکی را مسدود کنیم. بسیاری از کشورها قوانینی مانند FATF را خودشان تصویب کردند. پیوستن به چنین کنوانسیونی یعنی پذیرفتن حداقل استانداردها. بانک‌های جهانی می‌خواهند این استانداردها را رعایت کنیم و در صورت عدم پذیرش آن با محدودیت روبرو می‌شویم.»
من و رئیس‌جمهور تضمین نمی‌دهیم که با پیوستن به CFT مشکلاتمان حل شود
شاید بتوان این جمله محمدجواد ظریف را ماندگاترین جمله جلسه ملتهب امروز دانست. وی در مقایسه لوایح چهارگانه با برجام چنین گفت: «لوایحی که در برابر مجلس قرار گرفته و مجلس با درایت آنها را تصویب کرده و امروز هم ان‌شاءالله در برابر وجدان عمومی جامعه بر اساس مصالح ملی تصمیم خواهد گرفت، لوایحی است که بهانه‌های بعدی را از آمریکا می‌گیرد و لوایحی است که تاکنون آمریکا به همین بهانه‌ها مانع معاملات ما شده است. نکاتی است که به خاطر اینها و به همین بهانه‌ها آمریکایی‌ها توانستند فشار بیاورند و اجازه معاملات مالی را ندهند.
ظریف افزود: از قول من برخی دوستان مطلبی را مطرح کردند، نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه حمایت مالی از تروریسم مشکلاتمان حل خواهد شد، اما می‌توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد.»
این سخنان ظریف را میتوان پاسخی به سخنان نقوی حسینی، نماینده مردم ورامین، دانست که در سخنان پرشور خود چنین گفه بود: «آقای رئیس‌جمهور بیا یک خط برای نمایندگان بنویس و در این مجلس تعهد بده که اگر عضو کنوانسیون شدید همه مشکلات پولی و مالی ما حل می‌شود و نظام مالی و پولی دنیا با ما کار می‌کند. در این صورت ما همه رای می‌دهیم. [رئیس جمهور بگوید] اگر حل نشد بنده را استیضاح کرده و عدم کفایت بزنید. شما یک صفحه بنویسید و تضمین دهید و ما رای می‌دهیم.» (متن کامل سخنان)
همزمان با این گفت و شنودهای پرسروصدا، جمعی از دانشجویان و مردم نیز در محوطه میدان بهارستان با تشکیل زنجیره انسانی اعتراض خود را به بررسی این لایحه و تمایل ضمنی نمایندگان به تصویب ان اعلام کردند. تجمع کنندگان در مقابل مجلس دست نوشته‌هایی با مضامین زیردر دست داشتند: حرف ملت ما نه به FATF، برخلاف برجام FATF حتی ضمانت هم ندارد، سکوت صدا و سیما تیشه بر ریشه امنیت ملی، نه به سانسور منتقدان FATF، خیانت به ملت در خانه ملت، مشکلات اقتصادی با FATF حل نخواهد شد، مجلس و دولت بیدار شوند، برجام هسته‌ای را برد FATF امنیت و اقتصاد را می‌برد، استقلال کشور را به بازی نگیرید، آقای لاریجانی نماینده مردم هستید یا نماینده دولت؟ FATF یعنی پایمال شدن خون شهدا، FATF خسارت جبران ناپذیر، حق شرط در سی اف تی یک دروغ بزرگ است، تصویب FATF مساوی با برجام دو، ایران با بصیرت ذلت نمی‌پذیرد، بزرگترین خیانت پناه بردن به دشمن، عامل افزایش قیمت دلار در ماه‌های اخیر اجرای الزامات FATF بود، FATF کار گروهی سیاسی برای تقویت اسرائیل در منطقه، تسلط کافر بر مسلمان حرام است قاعده نفی سبیل، آیا می‌دانید اعضای ارشد ناظر FATF چه کسانی هستند؟ (متن کامل خبر)
سرانجام FATF چه خواهد شد؟
با توجه به ماهیت قضایی این لایحه باید گفت که علاوه بر شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه نیز باید در مورد آن تصمیم گیری کند. میتوان از حالا موضع شورای نگهبان، قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام را پیش بینی کرد.
27مرداد شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون پولشویی را در چهار بند مغایر شع و قانون اساسی دانسته و آن را به مجلس اعاده کرد. حال با توجه به حساسیت گسترده CFT در حوزه تعریف تروریسم و همچنین آئین نامه FATF مبنی بر عدم شرط تحفظ در اجرای این لوایح، بعید است شورای نگهبان آن را تائید کند. همچنین درباره نحوه موضع گیری مجمع تشخیص نیز میتوان به سابقه مخالفت اعضای این نهاد با این لوایح اشاره کرد.
آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نامه ای به شماره 0101/96810 در تاریخ 4 شهریورماه به آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، مغایرت‌های یکی دیگر از لوایح چهارگانه درخواستی FATF یعنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با بندهای 7، 13 و 22 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بندهای 1 و 11 سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری، بند 1 سیاست کلی امنیت قضایی و بند 14 سیاست کلی امنیت اقتصادی را اعلام کرد.
همچنین رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 17 تیرماه هم با ارسال نامه‌ای به آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، مغایرت های لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (لایحه کنوانسیون پالرمو) یکی دیگر از لوایح چهارگانه درخواستی FATF با بندهای متعدد سیاست‌های کلی نظام را اعلام کرده بود. FATF در قالب بند 28 «برنامه اقدام»، از ایران درخواست کرده بود که لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو را تصویب کند و به این کنوانسیون بپیوندد. در همین راستا، دولت لایحه الحاق ایران به این کنوانسیون را تهیه و به مجلس ارسال کرده بود.
حال با توجه به این سابقه و موضع صریح محسن رضایی مبنی بر اینکه «عضویت در این سازمان بین المللی موضوعی است که باید در سطح کلان کشور تصمیم گیری شود هر مصوبه ای که از سوی مجلس تصویب شود اگر مغایر با سیاست های نظام باشد قطعاً در مجمع تشخیص رد می شود. لایحه ای که در مجلس مورد بحث قرار گرفته است از سوی مجمع هم بررسی شده و نظر مجمع همان نظرات قبلی است که قبلاً اعلام کرده است» میتوان نتیجه گرفت اگر گذر CFT به مجمع بیفتد به سرنوشت سه لایحه دیگر مبتلا خواهد شد.
* گزارش از سعید درویشی
