گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 285526

رضا مشتاقی

قانون‌گذاران عوام‌گرا

این روزها سخن از تصویب طرح اصلاح ماده‌ 1041 قانون مدنی به‌منظور افزایش حداقل سن ازدواج و جلوگیری از پدیده‌ ازدواج کودکان است. طبق این طرح ازدواج دختران زیر 13 سال و پسران زیر 16 سال مطلقا ممنوع است و دختران 13 تا 16 سال و پسران 16 تا 18 سال برای ازدواج باید اجازه‌ دادگاه را کسب کنند.

خبرنامه دانشجویان ایران: رضا مشتاقی// 1- مسائل حقوقی، موضوعات جنایی و مربوط به جرم، قانونگذاری در این حوزه و سیاستگذاری‌های مرتبط با این موارد عموما موارد فنی و تخصصی تلقی می‌شوند که مورد توجه عامه‌ مردم نیستند و البته سال‌هاست اشتباه بودن این باور اثبات شده است. از دهه‌ 1960 سیاستمداران آمریکایی دریافتند موضوعات حقوقی مرتبط با جرم، امنیت و حمایت از بزه‌دیده در بازار انتخابات مسائل داغ و رای‌آوری هستند که وعده‌های انتخاباتی درمورد آنها می‌تواند به اندازه‌ وعده‌های مربوط به اقتصاد و رفاه در انتخاب شدن کاندیدا تاثیرگذار باشد. استناد به مسائل حقوقی برای پیروز شدن در انتخابات‌ها در دهه‌ 1990 به اوج خود رسید. وعده‌ «جنگ با جرم» و «سخت‌گیر بودن در قبال مجرمان» به یکی از شعارهای اصلی کاندیداها بدل شد و حتی کاندیداهای ریاست‌جمهوری مانند بیل کلینتون از این حربه برای ورود به کاخ سفید استفاده کردند و وعده دادند با ابزار کیفر به نبرد با جرائم خواهند رفت. این الگو پس از آن تا به امروز همچنان در کشورهای مختلف و از سوی سیاستمداران دیگر تکرار شده است و سبب خلق پدیده‌ای شده که امروز به عنوان «عوام‌گرایی کیفری» از آن یاد می‌شود. عوام‌گرایی کیفری یعنی در مواجهه با پدیده‌ جنایی و مسائل حقوقی مبنای عمل خود را جلب‌توجه عامه‌ مردم قرار دهیم. در چنین وضعیتی دیگر کار کارشناسی، زیربنایی، علت‌شناسانه و مستمر که البته پر‌زحمت‌تر و زمانبرتر است به کناری می‌رود و اقدامات فوری، نمایشی و روبنایی که می‌توان حاصل آن را تا انتخابات بعدی به رای‌دهندگان نشان داد جایگزین می‌شوند. در قانونگذاری عوامانه فرهنگ‌سازی و اصلاح ساختارهای اقتصادی و اجتماعی فراموش می‌شوند و کیفرگذاری و اقدامات قضایی به اصل بدل می‌شوند و البته این اقدامات برای شهروندان عادی و غیرمتخصص به عنوان نمادی از فعالیت‌های اثرگذار و دغدغه‌مندی سیاستگذاران تلقی می‌شود. این شهروندان  که عموما به طبقه‌ متوسط تعلق دارند دغدغه‌ امنیت و حمایت از بزه‌دیدگان به‌ویژه زنان و کودکان را بروز می‌دهند و در انتخابات‌ها به این معیارها نظر می‌کنند و براساس آنها رای می‌دهند یا رای پیشین خود را ارزیابی می‌کنند.

2- سیاستمداران ایرانی نیز نه تنها از این پدیده مبرا نبوده‌اند بلکه درمواردی بیش از دیگران درگیر آن شده‌اند. عوام‌گرایی، آفت دموکراسی است و کشوری که یک مردم‌سالاری نوپا را تجربه می‌کند و بسیاری از ابزارهای آن مانند احزاب متشکل و رسانه‌های حرفه‌ای در آن سازمان نیافته‌اند، بیشتر در معرض ابتلا به این آفت است. موارد بسیاری را می‌توان یافت که یا قوه‌ مقننه همگام با ایجاد یک مطالبه‌ عمومی اقدام به قانونگذاری و تشدید مجازات‌ها کرده است-مثلا تصویب قانون «نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند مصوب 1386» پس از انتشار فیلم مستهجن منتسب به یکی از بازیگران زن سیما که در این قانون مجازات چنین رفتارهایی تا حد مجازات افساد فی الارض و اعدام افزایش یافت- یا اینکه دستگاه قضا پس از انتشار اخبار یک جرم و افزایش حساسیت در جامعه سریع‌تر به موضوع رسیدگی کرده و مجازات شدیدتری را برای مرتکبان آن اعمال کرده است.

جامعه‌ امروز ما درگیر معضلات متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. بعضی از این معضلات مانند مسائل زنان و کودکان و حقوق شهروندی در سالیان اخیر برای جامعه به‌خصوص طبقه‌ متوسط به بالا اهمیت بیشتری یافته است و حل آنها به یکی از مطالبات مردم از سیاستمداران بدل شده است. حل این معضلات اغلب نیازمند کارهای اساسی و اصلاحات ساختاری است. اقداماتی پرزحمت و زمانبر. از آنجا که بیشتر این معضلات برخاسته از کاستی‌های اقتصادی و اجتماعی است تا زمانی‌که این کاستی‌ها رفع نشده‌اند نمی‌توان سخن از حل این معضلات گفت. به‌عنوان مثال، کودک‌آزاری مولود آسیب‌های اجتماعی چون فقر فرهنگی، اعتیاد، مشکلات اقتصادی و امثال آنهاست که حل آنها نیازمند اراده‌ای پولادین و برنامه‌های کارشناسی شده و علمی است که شاید نتیجه دادن آنها به عمر یک دولت و یک مجلس قد ندهد. با وجود این می‌توان با تصویب قوانین و اقدامات قضایی، حمایتی و انتظامی تا حدودی کنترل آسیب کرد؛ راه‌حل سهل‌الوصول‌تر و فوری‌تر.

این حد از اقدام و دغدغه‌مندی نیز امری پسندیده است به‌شرط اینکه بیم افتادن در بحر عوام‌گرایی و قانونگذاری به قصد برآورده کردن مطالبه‌ رای‌دهندگان وجود نداشته باشد. دو اتفاقی که در ماه‌ها و روز‌های اخیر در نظام قانونگذاری ما افتاده است، این بیم را تشدید می‌کند.

3- کودک‌آزاری مدت‌ها است که به یکی از دغدغه‌های جامعه‌ ایرانی تبدیل شده است و رفع آن از متولیان امر مطالبه می‌شود. اهمیت موضوع بدان حد است که در یکی از پرونده‌های کودک‌آزاری اخیر، شخص رهبر انقلاب ورود پیدا کرده و به رئیس دستگاه قضا دستور پیگیری موضوع را دادند. از جمله مهم‌ترین مطالباتی که از سیاستگذاران و نمایندگان مردم برای حل معضل کودک‌آزاری وجود داشت، تصویب لایحه‌ حمایت از کودکان و نوجوانان بود که سالیان سال در مجالس مختلف در انتظار تصویب مانده بود. این لایحه نهایتا تابستان امسال در مجلس به تصویب رسید و موجب شادمانی دغدغه‌مندان حقوق کودک شد. نمایندگانی که تاثیر بیشتری در تصویب لایحه داشتند در مصاحبه‌های مختلف از اقدامات و کوشش‌های وسیع و طولانی‌مدت خود برای تصویب این لایحه سخن‌ها گفتند و جشن‌های مختلف و مراسم شکرانه‌ تصویب لایحه توسط نهادهای مختلف برگزار شد. با وجود این با بررسی لایحه  مشخص شد در این لایحه از «کودک‌آزاری عامدانه‌ جسمی» جرم‌زدایی شده است، در‌حالی‌که در همین لایحه جرائم خفیف‌تری مانند تشویق به فرار از مدرسه و فروش مواد دخانی به کودکان جرم‌انگاری شده است. نکته اینجاست که طبق پژوهش‌های انجام شده‌ مختلف، کودک‌آزاری جسمی شایع‌ترین نوع کودک‌آزاری در ایران است و مایه‌ شگفتی است که قانونی که پس از 10 سال می‌خواهد علم حمایت از کودکان را بلند کند از این رفتار که طبق قانون مصوب 1381 جرم بوده است، جرم‌زدایی می‌کند. نه عموم جامعه‌ دغدغه‌مند حقوق کودکان این ایراد را درک کرد و نه نمایندگان مجلس متوجه این موضوع شدند یا به آن اهمیت دادند. در نگاه جامعه این نمایندگان حقوق کودکان را تامین کردند و بعضی نمایندگان حامی لایحه نیز از بهره‌برداری از این اعتبار و حضور در جشن‌های تصویب لایحه فروگذار نکردند.

4- این روزها سخن از تصویب طرح اصلاح ماده‌ 1041 قانون مدنی به‌منظور افزایش حداقل سن ازدواج و جلوگیری از پدیده‌ ازدواج کودکان است. طبق این طرح ازدواج دختران زیر 13 سال و پسران زیر 16 سال مطلقا ممنوع است و دختران 13 تا 16 سال و پسران 16 تا 18 سال برای ازدواج باید اجازه‌ دادگاه را کسب کنند. خانم طیبه‌ سیاوشی، نماینده‌ محترم تهران و از حامیان این طرح در مصاحبه‌ای که با ایرنا داشته است و فیلم آن را روی صفحه‌ توئیتر خود قرار داده است از لزوم تصویب این طرح و دغدغه‌های خود سخن می‌گوید و سپس با اشاره به فتوای اخذ‌شده از آیت‌الله مکارم که در صحن مجلس نیز توزیع شده است، می‌گوید: «طبق این فتوا کودکان برای ازدواج باید حتما رشد عقلی نیز داشته باشند و صرف رشد جسمی کافی نیست.» به یک توئیت قبل‌تر در صفحه‌ ایشان می‌رویم، متن طرح و اسامی امضاکنندگان آن که نام خانم سیاوشی نیز بین آنها است در این توئیت دیده می‌شود. برای ازدواج مشروط کودکان چه شرایطی مقرر شده است؟ «اجازه‌ ولی، اجازه‌ دادگاه، تشخیص قابلیت صحت جسمی.» سخنی از قابلیت روانی و روحی رفته است؟ خیر. از رشد عقلی چطور؟ خیر. قاضی را ملزم‌به استفاده از نظرات روان‌شناس و جامعه‌شناس و مشاور خانواده و روان‌پزشک برای احراز قابلیت عقلی و روحی کودک برای ازدواج کرده است؟ خیر.

صحبت‌های خانم سیاوشی که در مصاحبه می‌فرمایند و در فتوای مراجع نیز آمده است، صحبت‌های زیبایی است اما اثری از آنها در متن تنظیم‌شده توسط ایشان برای تصویب از سوی مجلس نمی‌بینیم. هیچ دلیل منطقی نیز برای این موضوع وجود ندارد و نمی‌توان چنین توجیه کرد که ممکن است در کمیسیون و در مجلس تغییر کند. نویسندگان یک طرح باید ایده‌آل‌ترین شکل آن را آماده و به مجلس ارائه کنند. وجود ایراد و نقص در متن طرح و یا لایحه در دیگر مجالس دنیا برای تنظیم‌کنندگان آن به حدی شرم‌آور است که گاه کل طرح را مسترد می‌کنند تا از بار شرمساری ایرادات و اصلاحات آن خلاص شوند. چیزی که اینجا دیده نمی‌شود و حامیان طرح از اعتبار اسم آن بهره‌مند می‌شوند؛ فارغ از محتوا و ایرادات آن.

5- بدتر و فاجعه‌بارتر از این عوام‌گرایی ایجابی شاید عوام‌گرایی سلبی‌ طیف مقابل باشد. گروهی از سیاستمداران و قانونگذاران که هنوز اهمیت مسائل اجتماعی و حقوقی را درک نکرده‌اند و اولویتی برای این موارد در حوزه‌ فعالیت خود قائل نیستند و طبیعتا طرح و برنامه‌ای هم برای آن ندارند، در مواجهه با این موضوعات صرفا اقدام به تقلیل اهمیت موضوع و زیرسوال بردن کلیت هرگونه اقدام با نکات مثبت و منفی می‌کنند. در جریان تصویب لایحه‌ حمایت از کودکان و نوجوانان که نزدیک به 10 سال در انتظار تصویب بود، سخن یکی از نمایندگان مخالف کلیت لایحه این بود که «در شرایط فعلی کشور و با مشکلات اقتصادی‌ای که داریم، این موضوع در اولویت برنامه‌های مجلس نیست.» جالب است بدانید این لایحه 50 ماده‌ای در کمتر از دو ساعت در صحن علنی مجلس تصویب شد و این زمانی بود که به بهانه‌ تلف نشدن آن، نماینده مجلس قصد خارج از دستور کردن لایحه را داشت. یا در جریان تصویب طرح افزایش سن ازدواج، گروهی با چشم‌بستن به روی آسیب‌هایی که این طیف از ازدواج‌ها برای بسیاری از کودکان داشته و خواهد داشت، هدف طرح را متزلزل‌کردن بنیان خانواده و ترویج سبک زندگی غربی و ... بیان می‌کنند، بی‌آنکه جایگزینی برای آن ارائه دهند. این گروه نیز مسائل اجتماعی را در میانه‌ آوردگاه سیاست می‌بیند که باید با طیف مقابل خود معارضه کند و حال که ایجابا به سراغ موضوع نرفته است، سلبا به آن بپردازد و از این طریق با بدنه‌ اجتماعی خود همگرا شود. این وسط آنچه قربانی شده است، منفعت عامه‌ مردم است؛ میان عوام‌گرایان سلبی و ایجابی.

مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.