به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از ایلنا، دیگر مدتهاست که عدم رضایت از ناتوانی معیشتی فقط محدود به کم‌درآمدترین اقشار و گروه‌های طبقه‌ی کارگر نیست؛ مزدبگیرانی مانند «معلمان» که علی‌القاعده بایستی در وضعیت رفاهی بهتری نسبت به کارگران کم‌درآمد و حداقل‌بگیر قرار داشته باشند نیز از شرایط معیشتی خود نارضایتی دارند؛ نارضایتی معیشتی معلمان بیش از هر چیز ریشه در عدم تحقق وعده‌هایی دارد که دولت‌های پی‌درپی به آنها داده‌اند اما به هیچ‌کدام‌شان عمل نکرده‌اند.
شهرام جمالی (فعال صنفی معلمان) «طرح رتبه بندی» را ازجمله‌ی این وعده‌های بی‌سرانجام می‌داند و می‌گوید: رتبه بندی معلمان، حکایتی پرماجرا و قصه‌ای پرغصه است که موضوع آن چندین سال است که در دولت‌های مختلف مطرح است و این بحث همچنان ادامه دارد. آنچه قرار بوده در این طرح اجرا شود این است که از طریق ارائه یک‌سری مشوق‌های مالی و تسهیلات رفاهی به فرهنگیان، انگیزه‌های خودارتقایی در آنان افزایش یافته و در نهایت به افزایش کیفیت آموزشی بیانجامد. اما بنا به دلایلی که شاید مهم‌ترین آنها را باید در نبودِ اولویت آموزش و پرورش و کیفیت آن در برنامه‌ریزی‌های کلان و طبیعتاً عدم جدیت دولت در پیگیری این مطالبه از معلمان برشمرد و همچنین عدم برخورداری معلمان از امتیازات حقوقی و رفاهی قانونی، کارکردِ رتبه بندی در ذهنیت غالب فرهنگیان به شدت با ترمیم حقوق و دریافتی آنان گره خورد به گونه‌ای که رتبه بندی بیشتر به عنوان مطالبه فرهنگیان از دولت مطرح شد تا مطالبه دولت از فرهنگیان!
وی ادامه می‌دهد: به این ترتیب طی سالهای گذشته، طرح‌های مختلفی که به نام رتبه بندی در بین معلمان مطرح شدند – به جز یک مورد که آن هم به شکل برنامه‌ای مبتنی بر رویکرد ترمیم حقوقی به شکلی ناقص بود – به مرحله اجرا نرسیدند؛ انباشت چندین ساله‌ی این مطالبه از یک طرف و خبرسازی‌ها و وعده و وعیدهای آموزش و پرورش هم از سوی دیگر، سال به سال موجب افزایش بدبینیِ جامعه معلمان نسبت به اجرای نظام رتبه بندی شد.
اما تاریخچه‌ی رتبه بندی به کجا بازمی‌گردد؛ جمالی در توضیح این مساله می‌گوید: نخستین بار موضوع رتبه بندی معلمان در دولت دهم و به دنبال تصویب سند تحول بنیادین مطرح شد. بر این اساس، آموزش و پرورش آئین نامه‌ای تهیه کرد که در آن با توجه به شرایطی که معلمان احراز می‌کردند آنان را به چهار رتبه تقسیم کرد و قرار شد حقوق معلمان به پایه‌ی ۸۰ درصد اعضای هیئت علمی دانشگاه برسد. این طرح پیشنهادی برای تصویب به مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی فرستاده شد اما به دلیل ابهاماتی رد شد.
معلمان منتظر بودند که در سال ۹۵ با افزایش حقوق مواجه شوند که نشدند!
این عضو کانون صنفی معلمان می‌افزاید: دومین بار رتبه بندی در دولت یازدهم مطرح شد که از مهرماه ۹۴ و به نام «مرحله اول رتبه بندی» اجرا شد. هرچند طرح مذکور در واقع بیش از آنچه به دنبال افزایشِ انگیزه‌های خودارتقایی معلمان باشد، برنامه‌ای بود که با هدف ترمیم دریافتی معلمان بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و در قالب ارتقای شغلی معلمان اجرا شد. البته این افزایش حقوق فقط مختص معلمان نبود و برای سایر کارکنان دولت هم کمافی‌السابق اجرا می‌شد اما اتفاقی که در مورد فرهنگیان رخ داد این بود که ارتقای شغلیِ کلیه معلمانی که در نیمه دوم سال ۹۴ مشمول افزایش حقوق ناشی از ارتقای شغلی به شیوه معمول و براساس قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شدند، به بهانه اجرای رتبه بندی، معلق و پرداخت معوقه آن به سال بعد موکول شد و به این ترتیب عملاً افزایش حقوق ناشی از رتبه بندی برای این معلمان تا اندازه زیادی بی‌تاثیر شد. همچنین عدم تناسب بودجه اختصاص یافته برای اجرای رتبه بندی که حدود ۱۳۵۰ میلیارد تومان بود، باعث حذف تعدادی از معلمان ازجمله آموزگارانِ پیش دبستانی و معلمانِ با سابقه‌ی کمتر از ۶ سال از شمول این طرح شد.
جمالی ادامه می‌دهد: در آن زمان وزارتخانه اعلام کرد که به دلیل کمبود بودجه و آماده نبودن برنامه ارزشیابی صلاحیت‌های حرفه‌ای، طرح رتبه بندی در دو مرحله اجرایی می‌شود و قرار شد مرحله دوم بعد از فروردین ۹۵ اجرا شود. یعنی انتظار معلمان این بود که از ابتدای سال ۹۵ براساس آنچه قبلاً وعده داده شده بود، مجدداً با افزایش حقوق براساس معیارهای ارزشیابیِ جدید، مواجه شوند که این اتفاق هم نیفتاد. هرچند با همه این اتفاقات، سیدمحمد بطحایی که آن موقع معاون وزیر آموزش و پرورش بود در مصاحبه‌ای اعلام کرد که چیزی که اجرا شده مرحله اول رتبه بندی معلمان و شامل ۱۰ درصد از کل طرح مورد نظر بوده است.
