براساس آمار اعلام شده در حال حاضر سه میلیون واحد صنفی کوچک و بزرگ در کشور وجود دارد (۶۰۰ هزار واحد صنفی تولیدی، یک میلیون و ۲۰۰ واحد صنفی توزیعی و حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد خدماتی) که اقدام به عرضه کالاها می‌کنند. کالاهایی که عموما در شرایط نامناسب نگهداری و عرضه می‌شوند. ویژگی بارز نظام توزیع ایران نسبت به سایر کشور‌ها به خصوص کشور‌های توسعهیافته، عدم توزیع استاندارد کالا و خدمات در کمترین زمان و هزینه، چه در امر نگهداری و چه در زمینه عرضه است. از سوی دیگر در ایران تعداد خرده‌‌فروشان کوچک بسیار گسترده و تعداد واحدهای صنفی بزرگ و زنجیره‌ای با وجود گرایش به راه‌اندازی این واحدها در کل کشور بسیار اندک است و حتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای موجود در ایران نیز براساس شیوه مدیریتی خرده فروشی‌های سنتی، بدون رعایت استاندارد‌های جهانی توزیع کالا اداره می‌شوند.
از سوی دیگر با مقایسه واحدهای صنفی توزیعی موجود در ایران می‌توان گفت که بخش توزیع کالا در ایران هم از نظر مساحت و هم از نظر اشتغال، نسبت به سایر کشور‌ها کوچک است، در حالی که این بخش قابلیت بالایی برای افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری دارد. همچنین با توجه به فراهم نبودن زیر ساخت‌ها در شهرها، واحدهای صنفی موجود اصولا در حاشیه خیابان‌ها و بدون داشتن امکانات مطلوب نگهداری کالا و خدمات رفاهی قابل ارائه به مصرف‌کنندگان راه‌اندازی می‌شوند که این امر باعث می‌شود هزینه‌های جنبی فراوان برای مصرف‌کنندگان ایجاد شود. عدم نگهداری مناسب کالا، در مواردی اجحاف به مشتریان را به همراه دارد، به‌طور مثال واحدهای صنفی سنتی عمدتا جنس فروخته شده را پس نمی‌گیرند، در حالی که در تمام کشور‌های توسعهیافته دنیا این موضوع امری عادی است. همچنین گاه کالاهای بنجل و معیوب را به مصرف‌کنندگان ارائه می‌دهند، حتی در بسیاری موارد اجناسی که تاریخ مصرف آن به زمان انقضا نزدیک است، توزیع می‌شود. علاوه بر این مشکلات، در برخی موارد افرادی که در زمینه واحدهای صنفی فعالیت می‌کنند، صلاحیت اخلاقی و رفتاری اشتغال در این بخش را ندارند.
علاوه بر این موارد به مصرف‌کنندگان اجحاف‌هایی نیز در زمینه انتخاب و خرید کالا و هزینه‌های جنبی دیگر نظیر به وجود آمدن ترافیک سنگین، افزایش مصرف سوخت، آلودگی هوا و... وارد می‌شود. بر این اساس برای رشد و توسعه کشور در راستای رونق بخشیدن به بخش‌های تولیدی و افزایش رفاه مصرف‌کنندگان ابتدا نیاز به اصلاح نظام توزیع کالا است و در حال حاضر اصلاح نظام توزیع، ضرورت و پیش نیاز رشد و توسعه اقتصاد کشور محسوب می‌شود. از سوی دیگر به نظر می‌رسد برای رفع این مشکل بیش از هرچیزی باید از گسترش بی‌رویه واحدهای صنفی و واسطه‌گری غیرمفید که خود به چالشی جدید برای اصناف بدل شده است ، جلوگیری شود. از سوی دیگر، برای ساماندهی و اصلاح شبکه‌های توزیع و پخش، لازم است فعالیت شرکت‌های پخش و نظارت بر عملکرد آنها در چارچوب قانون مدونی صورت گیرد و تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا موظف شوند محصولات خود را از شبکه شرکت‌های پخش دارای مجوز توزیع کنند. با توجه به این مشکلات می‌توان گفت قدم‌هایی که طی سال‌های اخیر برای راه‌اندازی مراکز خرید زنجیره‌ای یا رفاهی و خدماتی برداشته شده، ضروری است اما مهم‌ترین چالش در گسترش این مراکز، همزیستی مسالمت‌آمیز این مراکز با اصناف سنتی موجود در کشور است.
همزیستی که چندان به مذاق اصناف سنتی خوش نخواهد آمد، چرا که لازمه این تغییر به روز کردن این مراکز از یکسو و ادغام آنها با فروشگاه‌های زنجیره‌ای از سوی دیگر است. که به نوعی پایان استقلال واحدهای کوچک صنفی است. مسوولان معتقدند که با توجه به روند به روز شدن تکنولوژی در کشور این مراکز چاره‌ای به جز مجهز شدن به تکنولوژی روز دنیا ندارند و باید در این خصوص گام‌های اولیه برداشته شود. مسوولان این نکته را نیز یادآور می‌شوند که با وجود گسترش روز افزون فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز رفاهی و خدماتی در کشور حداقل تا ۲۰ سال آینده هیچ یک از اصناف کوچه و خیابانی از استقرار مجتمع‌های تجاری متضرر نخواهند شد و با سازماندهی در مجموعه اصناف کشور، نوین‌سازی و سپس شفاف‌سازی اصناف در کشور صورت خواهد گرفت. و مجموعه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان از گسترش این مجتمع‌ها سود خواهند برد
* مدیرعامل شرکت ساختمانی بانک ملت
