SPV اروپا یک بسته امنیتی است تا اقتصادی +طرح شماتیک

به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مجید شاکری، کارشناس ارشد اقتصادی و یکی از طراحان بسه پیشنهادی Real Deal، در یادداشتی به بررسی SPV و یا همان راهکار تشکیل اتاقی برای تبادلات اقتصادی میان ایران و اروپا در صورت بازگشت تحریم‌ها پرداخته است. در بخشی از این یادداشت آمده است: «حقیقت ان است که اروپا در حال باج ستانی امنیتی از ایران است ان هم به موازات این سیستم جدید و نه به عنوان پیش نیاز فنی ان. وحوه مختلف اکشن پلن تا حدود زیادی امنیتی است یا بعد امنیتی جدی دارد.(پذیرشCFT در کانتکس وضع فعلی ایران راس این موضوع است). راقم این سطور در پی رد یا تایید پرداخت این باج در این نوشتار نیست اما توجه مقامات محترم را به این حقیقت جلب می کنم که ربط فنی ای بین این دو موضوع وحود ندارد. اگر به یاد داشته باشید در برجام اول حوزه خواستهای اروپا امنیتی( کنترل گریز هسته ای) و حوزه خواست ایران اقتصادی( رفع تحریم) بود.در این برجام هم خواسته اروپا امنیتی و خواسته ایران مجددا اقتصادی است. سوالی که باید در ادامه به ان پرداخت ان است که در ازای این امتیاز دهی امنیتی، ایا ایران دستاورد اقتصادی قابل توجهی به دست خواهد اورد؟ در نوشتار بعد مفصلا نقاط قوت و ضعف شیوه پیشنهادی اروپا در قالبSPV را شرح خواهم داد.»

بیشتر بخوانید// موگرینی: به دنبال راهکار برای مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه ایران هستیم

در ادامه متن یادداشت را مشاهده می‌کنید:

پس از امد و رفت بسیار بین ایران و اروپا، راهکار تشکیل یک شرکت یا نهاد خاص که نقش اتاق پایاپای بین ایران و اروپا را ایفا کند نهایی شده.  شکل کلی این اتاق پایاپای  به این صورت است که ایران صادرات خود را( احتمالا عموما نفت و میعانات) به مشتری ای به طرفیت این شرکت انجام میدهد و از ان بستانکار می شود در مقابل شرکتی که به ایران صادرات می کند ( مثلا کنجاله) از این شرکت بستانکار می شود و در عمل داخل ترازنامه شرکت بین طرفین تهاتر رخ می دهد. باقیمانده پس از پایاپای هم توسط بانکهای مرکزی اروپایی( با نقش محور بانک مرکزی فرانسه) تسویه می شود. ایرانیها به وضوح به این سیستم تسویه امید دارند و اروپایی ها هم نشان می دهند که چنین امیدی دارند. گاه از ان به عنوان یک انقلاب در کاهش سلطه دلار یاد می شود و مانند آن. همچنین اروپایی ها استدلال می کنند که در صورت بازگشت ایران به کانترمژر توسط FATF این ساختار دیگر کار نخواهد کرد. در این نوشتار و نوشتارهای بعدی خواهم کوشید درباره ریسک ها و فرصت های مترتب بر این سیستم توضیح دهم.

نکته مهم اول ان است که بر خلاف مطالب مطروحه هیچ بخشی از این سیستم با بازگشت کانترمژر ( اقدام متقابل) توسط FATF دچار نقصان فنی نمی شود. اقدام متقابل عبارت از ارسال یک الارم برای ریسک سطح بالای پولشویی توسط نظام مالی ایران برای بانکهای مرکزی کشورهای مختلف است. که از انها می خواهد در شناخت مشتریان و ذینفعان هر تراکنش مالی مربوط به ایران به جای CDD(شناخت ذینفعان) اقدام به ECDD(شناخت همه جانبه ذینفعان) نماید. دقت بسیار روی منشا پول نماید تا ریسک پولشویی حداقل شود و حتی از بانک می خواهد تا در معاملات سطح پایین هم رییس بانک حاضر باشد(به بیان دیگر از در پشتی می گوید کار نکنید).
 
باید توجه داشت که در spv پیشنهادی:
۱- ریسک منشا پول فاقد معناست( پول نفت)
۲- مشکل شناخت ذینفع نهایی فاقد معناست( پول صرف خرید کالای مصرفی از خاک اروپا میشود) و اساسا مبادله بارتر است و نه با پول که با بانک طرف باشد.
۳- همچنین سطح تسویه باقیمانده در بانک مرکزی و بالاترین سطح ممکن است و حتی از سطح مورد اشاره در نتایج کانترمژر  هم بالاتر است. بنابراین بازگشت ایران به کانترمژر هیچ نقصانی در این سیستم ایجاد نمی کند.

بدیهی است که این حفیقت را طرف اروپایی هم می داند پس علت تاکید از جانب اروپا روی تکمیل اکشن پلن ایران با FATF به عنوان پیشنیاز این سیستم چیست؟

حقیقت ان است که اروپا در حال باج ستانی امنیتی از ایران است ان هم به موازات این سیستم جدید و نه به عنوان پیش نیاز فنی ان. وحوه مختلف اکشن پلن تا حدود زیادی امنیتی است یا بعد امنیتی جدی دارد.(پذیرشCFT در کانتکس وضع فعلی ایران راس این موضوع است). راقم این سطور در پی رد یا تایید پرداخت این باج در این نوشتار نیست اما توجه مقامات محترم را به این حقیقت جلب می کنم که ربط فنی ای بین این دو موضوع وحود ندارد. اگر به یاد داشته باشید در برجام اول حوزه خواستهای اروپا امنیتی( کنترل گریز هسته ای) و حوزه خواست ایران اقتصادی( رفع تحریم) بود.در این برجام هم خواسته اروپا امنیتی و خواسته ایران محددا اقتصادی است. سوالی که باید در ادامه به ان پرداخت ان است که در ازای این امتیاز دهی امنیتی، ایا ایران دستاورد اقتصادی قابل توجهی به دست خواهد اورد؟ در نوشتار بعد مفصلا نقاط قوت و ضعف شیوه پیشنهادی اروپا در قالبSPV را شرح خواهم داد.

منطق مرکزی روش پیشنهادی اروپا سه پایه دارد:
۱- هزینه تحریم بانک مرکزی یک کشوراروپایی برای آمریکابسیار بالاست تاحدی که ریسک عدم تبعیت از تحریم و بی اعتبار شدن آن را بسیار زیاد می کند.
۲- اگر چه تحریم های آمریکا مبادلات تهاتری را هم در بر می گیرد و در شرایط بارتر هم حضور قانونی دارد ( مثلا ذیل قانون TRA)اما نقطه اصلی شناسایی و اعمال تحریم امریکا روی شبکه بانکی و پیام رسان مالی سوئیفت است و با خروج از شبکه بانکی ضریب امنیت تجارت بلحاظ تحریمی بسیار بالا می رود.
۳- اگر چه شرکتهای بزرگ اروپایی بدلیل داشتن تجارت با امریکا توان تحمل ریسک های تحریمی ای را ندارند اما می توان شرکتهای کوچک و متوسطی را یافت که بدلیل نداشتن تجارت با امریکا بی هراس از تحریم با ایران تجارت کنند.

بیشتر بخوانید// طرح اروپا برای دورزدن تحریم‌های ایران با چه موانعی روبه‌رو است؟

اگر چه مورد اول کاملا قابل تایید است و مورد دوم هم نسبتا صحیح است اما اصل سوم عملا فاقد روایی است. دلیل اول ان که منطق تحریم امریکا  بخصوص بعد از اصلاح قانون پاتریوت ٣١١صرفا ممانعت از کاسبی در آمریکا نیست و توان ایزوله کردن یک هدف تحریمی یا کسب و کار همکار یک هدف تحریمی در فضای اقتصادی خارج از آمریکا را هم دارد و در واقع این حقیقت است که تحریم های امریکا را از ٢٠٠٨ به بعد با نمونه هایی مثل داماتو در ١٩٩٦ متفاوت کرده است. فرض کنید یک sme صرفا با ایران کار کند و کاسبی ای در امریکا هم نداشته باشد. کافیست امریکا این sme را به جرم کار کردن با یک بانک ایرانی یا شرکت ایرانی که تگ SDGT دارد داخل SDN بگذارد، دیگر هیچ شرکت اروپایی از ترس قطع شدن از چرخه دلار با این sme همکاری نخواهد کرد و عملا در داخل اروپا منزوی و فاقد کارکرد خواهد شد. از زاویه نگاه ایران هم دلیل دوم مهمی در رد پایه سوم هست که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

جدای ازاین حقیقت دو اشکال  مهم ولی قابل رفع و دو  اشکال مهم و احتمالا غیر قابل رفع برای این ساختار پبشنهادی قابل طرح است:

۱- اگر چه با حذف سوئیفت از تراکنش و خارج کردن تبادل از بانک عملا کارایی اطلاعاتی تحریمی امریکا کم می شود اما حضور امنیتی امریکا در اروپا به اندازه کافی قوی هست که بتواند شرکت های همکار این نهاد جدید را شناسایی کند بخصوص که کل کار در " یک" نقطه متراکم شده. در واقع خود اروپا بلحاظ امنیتی میزبان نامناسبی برای طرح خودش است.

۲- بدلیل انکه کالای مصرفی اروپایی بلحاظ اقتصادی برای واردات به ایران مقرون به صرفه نیستند همیشه یک انباشت دارایی در داخل این نهاد برای طرف ایرانی باقی می ماند. مرور تجربه سالهای ٩٥ و ٩٦ که ایران برای حل مشکلات باقی مانده بعد از برجام مکانیزم خرید کالا از خاک اروپا را در پیش گرفته بود در این برهه درس آموز است. از یک طرف پروزه های عمرانی و موارد های تک بدلایل مختلف قابلیت احرا در ایران را نداشتند( از مشکل دوال یوز بگیرید تا قانون حداکثر استفاده از توان داخلی و ...) از طرف دیگر قیمت کالای وارداتی از اروپا اعم از واسطه ای و تمام شده بسیار بالا بود. برای حل این مشکل در ان زمان دو راه بیشتر نبود که یکی کاهش تعرفه واردات از اروپا بود و دیگر ریفانانس کردن واردات به ایران از پول نفت با نرخ بسیار پایین( ٢ درصد) که اگر چه دومی اجرا شد اما عملا انچنان تاثیری نداشت. دقت کنید که امروز ثروت خانوار در ایران کمتر و تخریب طرف تقاضا شدیدتر و حساسیت قیمتی ده چندان است. در واقع اگر سایر کشورهایی که کالای متناسب با مصرف ایران دارند ( مثلا چین)به این نهاد تسویه نپیوندند با احتمال بالا همیشه یک انباشب بستانکاری روز افزون برای ایران خواهد ماند درست مثل انباشت یوروی در EIH در سالهای بعد از برجام. از طرف دیگر هرگز طرف چینی حاصر به قرار دادن تبادلات خود با ایران در یک سبد اروپایی نخواهد شد هم بدلایل سیاسی و هم امنیتی.

راه حلی که این دو مشکل را تا حدی حل می کند انتقال این نهاد واسط به ایران و استفاده از فیس های ایرانی توسط طرفین برای نشستن دو طرف ترازنامه است. به این ترتیب هم مشکل ضعف امنیتی اروپا حل می شود( ظهور امنیتی امریکا در ایران بسبار ضعیفتر از اروپاست) و هم رغبت سایر طرفهای تحاری ایران برای ورود به این نهاد بیشتر. است( چون یک سازوکار  تمام اروپایی طرف انها نخواهد بود). با این وجود منطق SPVدو اشکال راهبردی دیگر دارد که کمابیش غیر قابل حل است و در ادامه به ان پرداخته خواهد شد.

عرض شد که اولا برای اجرای SPVپیشنهادی اروپا کانترمژر بودن یا نبودن ایران در FATF عملا اهمیت فنی ندارد و تاکید اروپایی ها نه یک الزام فنی بلکه یک امتیاز گیری به عنوان بخشی از معامله است. همچنین در نوشتار قبلی بعضی اشکالات SPV که شاید قابل رفع باشند شرح شد. در این نوشتار درباره اشکالات غیر قابل رفع SPV نکاتی را عرض می کنم.
ساختار SPV دو اشکال کاملا غیر قابل رفع دارد:

به هر حال از انحا که خریدار نفت از ایران و فروشنده کالا به ایران یکی نیست. در فضای مالی انحادیه اروپا باید بین این دو یک تراکنش تسىویه یورویی رخ بدهد.اعم از ان که تسویه با ایران در قالب SPV رخ دهد. با توجه به ساختار مالی نسبتا شفاف اتحادیه اروپا در قیاس با  مثلا چین این رد انتقالات یورویی چگونه پاک می شود تا ریسک تحریمی امریکا را بالا نبرد؟به بیان دیگر اگر چه الگوی SPV  تقلیدی از ان عملیاتی است که اکنون در چین برای ایران انجام می شود اما ساختار اروپا امکان اجرای ان را ندارد.

به هر حال خریدار نفت ایران در اروپا پالایشگاههای محدود و مشخص هستند و خود تراکنش انها با SPVنشانه تعامل انها با ایران است. در عمل اجرایی شدن SPV محتاج معافیت اشکار یا پنهان اوفک  در تحریم نفت است و در واقع بدون موافقت ضمنی طرف امریکایی تراکنش اول که بستانکاری ایران را می سازد امکان تولد ندارد. دقت کنید که اساسا اشکال اصلی SPV ان است که "یک" ای و ویژه ایران است. دقیقا شبیه اشکال EIH که اگر چه بانک نسبتا بزرگ و مرتبی است اما چون در هم تنیده با اقتصاد اروپا نیست به راحتی قابل ایزوله کردن است امری که به شرط خواست طرف امریکایی براحتی ممکن است.

با در نظر گرفتن موارد بالا احتمالا حداکثر عملکرد SPV عددی بین ١٠ تا ١٥ میلیارد دلار ان هم فقط برای غذا و دارو و مختصری موارد دیگر در سال خواهد بود. ممکن است کسانی بگویند خب همین عدد هم غنیمت است اما باید متذکر شد که در دور قبلی تحریم که ایران تحریم اتحادیه اروپا هم بود عدد  تبادلات همین قدر بود!

یک راه حل پیشنهادی برای تعامل بین ایران و اروپا تعامل ایران با شرکتهای دولتی اروپایی است که پیشتر در بسته Real Deal توسط اندیشکده مبنا پیشنهاد شده بود. در واقع بر خلاف تصور مردم و مسئولان ایرانی زنجیره نسبتا قوی ای از شرکتهای دولتی اروپایی وحود دارد که اولا شبیه به فرض بانک مرکزی که قبلتر اشاره شد تقریبا تحریم ناپذیرند ثانیا تمام زنجیره فروش نفت تا تحویل فراورده در ان قابل انجام است ثالثا به مراتب بیش از شرکتهای کوچک و متوسط توان براوردن نیازهای فنی و غیر فنی ایران را دارند و رابعا چون تنیده در اقتصاد اروپا هستند قابل ایزوله کردن هم نیستند.
درواقع این کف معامله ای است که  مستقلا کار می کند و اگر طرف ازوپایی حاضر به انجام ان نباشد یعنی عملا تصمیم به معامله موثر ندارد.