گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 287223

افشین پروین‌پور

آخوندی و ویرانه‌ای بنام مسکن در ایران

نکته سوم که در نامه استعفای آخوندی مطرح شده است، اعتقاد وی به اقتصاد بازار رقابتی در بخش مسکن است. در حالی که بخش زمین و مسکن در هیچ‌ کجای دنیا با منطق بازار آزاد اداره نمی‌شود، حتی در اقتصادهای لیبرال، دولت‌ها در بخش مسکن مداخله و بخش مسکن و زمین را کنترل و مدیریت می‌کنند. بنابراین هیچ کشوری در هیچ مقطعی با منطق بازار آزاد بخش مسکن خود را اداره نمی‌کند، چراکه این بخش قابلیت اداره به این شکل را ندارد. معتقدم فردی که در طول مدیریت خود فرصت‌های طلایی و فراوانی را از دست داد و می‌توانست با سیاست درست بخش مسکن را در کشور به‌خوبی مدیریت کند، اما با سهل‌انگاری و کوتاهی در انجام وظایف خود، بازار مسکن را بیش از پیش آشفته کرد.

خبرنامه دانشجویان ایران: افشین پروین‌پور*// کارنامه عباس آخوندی، وزیر مسکن، راه و شهرسازی دولت‌های یازدهم و دوازدهم، کارنامه مردود و غیر‌قابل‌قبولی است. آخوندی که پیش از این و در دوره دوم دولت سازندگی نیز بر کرسی وزارت مسکن، راه و شهرسازی تکیه زده بود، نتوانست عملکرد قابل دفاعی از خود برجای بگذارد. به استناد آمار و ارقام موجود، در این دوره بخش مسکن با افزایش 300 درصدی قیمت مواجه شد و دستاورد سیاستگذاری‌های ناکارآمد آخوندی، چیزی جز رشد غیرمتعارف قیمت مسکن نبود. آخوندی با پیاده‌سازی مجدد سیاست‌های نادرست و ضعیف خود در بخش مسکن در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، بار دیگر اشتباهات گذشته را تکرار و زمینه افزایش تقاضا، کاهش عرضه و رشد قیمت مسکن را فراهم کرد. آمار موجود به‌خوبی گویای این نکته است که بخش تولید و ساخت‌وساز مسکن در دوره وزارت آخوندی با افت عجیبی مواجه شد تا آنجاکه از ابتدای حضور وی در وزارتخانه مسکن، راه ‌و شهرسازی تاکنون، وضعیت تولید مسکن هر سال نسبت به سال ماقبل آن به‌شدت کاهش یافته است. این در حالی است که حداقل تا 10 سال آینده و با توجه به عقب‌ماندگی تقاضای موجود در کشور که تاکنون اجابت نشده است، ساخت سالانه یک‌میلیون و 800 هزار واحد مسکونی، اقدامی ضروری است تا به این وسیله در 10 سال آینده عرضه و تقاضای مسکن در کشور با یکدیگر برابری داشته باشد.

به جرات می‌توان گفت عباس آخوندی در طول وزارت خود در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، به‌جای فرصت‌سازی در اقتصاد کشور، ظرفیت طلایی رونق اقتصادی را نیز در آتش بی‌تدبیری و ضعف خود سوزاند. در شرایطی که اقتصاد کشور به اشتغال و رشد اقتصادی درون‌زا نیاز دارد، آخوندی فرصت دستیابی به این مولفه‌ها را از اقتصاد ایران گرفت و در حالی که می‌توانست با تولید حداقل سالانه یک‌میلیون و 800 تا دومیلیون واحد مسکونی در کشور رشد اقتصادی دورقمی را برای ایران رقم بزند، از سیاستگذاری در این زمینه دریغ کرد. شکی نیست که معطل نگه‌داشتن ظرفیت‌های اقتصادی بالقوه کشور توسط آخوندی ضرباتی به کشور زد.

ناکارآمدی آخوندی در مدیریت خانه‌های خالی نیز ضربه سنگینی به بخش مسکن کشور وارد کرد. در حالی که تجربه کشورهای موفق در حوزه تامین مسکن نشان می‌دهد که در این کشورها ابزارهای متعددی ازجمله مالیات بر خانه‌‌های خالی یا مالیات بر خانه‌های دوم و بیشتر، ابزار مدیریتی بسیار کارآمدی بوده و دولت‌ها همواره با استفاده از این ابزار توانسته‌اند بازار مسکن را تحت کنترل خود قرار دهند، اما بی‌کفایتی آخوندی در این بخش و عدم توانایی وی در مدیریت این حوزه، به‌خوبی مشهود و معلوم است تا جایی که حتی کوچک‌ترین قدمی برای تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی برنداشت.

سوءمدیریت آخوندی بر بخش مسکن تا حدی بود که وی هرساله با افزایش میزان وام مسکن و کاهش درصد بازپرداخت وام، تنها زمینه افزایش تقاضا را فراهم کرد. بدیهی است وقتی در اقتصاد، تقاضایی تحریک شود و عرضه، متناسب با تقاضا افزایش پیدا نکند دستاوردی جز افزایش قیمت در پی نخواهد داشت. این یک اصل اقتصادی است که عباس آخوندی هرگز به آن پایبند نبود. کارنامه او به‌خوبی نشان می‌دهد آخوندی با ممانعت از عرضه و تولید مسکن، تحریک تقاضا و ناتوانی در مدیریت سوداگری، بازار مسکن را به حال خود رها کرد و کشور را از این ناحیه در معرض ضربات سنگینی قرار داده است.

اگرچه پیش از این، عباس آخوندی به خواست نمایندگان مجلس سه‌بار مورد استیضاح قرار گرفت، اما بدیهی است که استیضاح‌های آخوندی در مجلس نمایشی بیش نبوده است. در متن استعفای وی که روز گذشته در رسانه‌ها منتشر شده، سه مورد جلب توجه می‌کند. آخوندی در بخشی از استعفای خود نوشته است: «من اعتقاد دارم که سه اصل پایبندی به قانون، احترام به حقوق مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی را در هیچ شرایطی نباید زیرپا گذاشت.»

ذکر این نکته که پایبندی به قانون نباید تحت هیچ شرایطی زیرپا گذاشته شود، یک اصل واضح و مبرهن است، لذا بیان این موضوع درواقع بیان بدیهیات است. آخوندی احترام به حقوق مالکیت را نیز یک اصل دانسته و زیرپا گذاشتن این اصل را در هیچ شرایطی مجاز ندانسته است. نگاهی به جوامع پیشرفته به‌خوبی نشان می‌دهد که در همه کشورهای دنیا مالکیت خصوصی در بخش مسکن محترم است، اما نه بیشتر از الگوی مصرف. به‌عبارت دیگر، در سایر کشورها هیچ فردی با این عنوان که مالکیت خصوصی محترم است، اجازه ندارد ده‌ها یا صدها خانه داشته باشد و تحت لوای این اصل بخواهد مسکن را احتکار یا سوداگری کند.

به بیان دیگر، با توجه به اینکه در بخش مسکن ،زمین نهاده اصلی تولید مسکن محسوب می‌شود و از طرفی منابع زمین محدود است، بنابراین دولت‌ها اجازه نمی‌دهند فردی بیشتر از الگوی مصرف خود صاحب زمین و مسکن باشد؛ چراکه در این صورت مابقی افراد از این حق محروم می‌شوند. این در حالی است که عباس آخوندی سیاست خود را بر بازگذاشتن حق مالکیت خصوصی بنا گذاشت و با این سیاست هرگز نتوانست جلوی سوداگری و احتکار را بگیرد.

نکته سوم که در نامه استعفای آخوندی مطرح شده است، اعتقاد وی به اقتصاد بازار رقابتی در بخش مسکن است. در حالی که بخش زمین و مسکن در هیچ‌ کجای دنیا با منطق بازار آزاد اداره نمی‌شود، حتی در اقتصادهای لیبرال، دولت‌ها در بخش مسکن مداخله و بخش مسکن و زمین را کنترل و مدیریت می‌کنند. بنابراین هیچ کشوری در هیچ مقطعی با منطق بازار آزاد بخش مسکن خود را اداره نمی‌کند، چراکه این بخش قابلیت اداره به این شکل را ندارد.  معتقدم فردی که در طول مدیریت خود فرصت‌های طلایی و فراوانی را از دست داد و می‌توانست با سیاست درست بخش مسکن را در کشور به‌خوبی مدیریت کند، اما با سهل‌انگاری و کوتاهی در انجام وظایف خود، بازار مسکن را بیش از پیش آشفته کرد.

* کارشناس اقتصاد مسکن

مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.