گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 290275

بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا پیرامون زمین های ده ونک

در قسمتی از این بیانیه آمده است: به استحضار می رسانیم پیرامون مسائل پیش آمده در خصوص زمین های محله ی ده ونک و اختلافات دانشگاه الزهرا(س) با ساکنین محله ، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) لازم می داند رسالت خود یعنی شفاف سازی من باب این موضوع را به انجام رساند.

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بیانیه تحلیلی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا (دفتر تحکیم وحدت) پیرامون مسائل پیش آمده درباره زمین های محله ده ونک به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اَلعَدلُ أَفضَلُ مِنَ الشَّجاعَةِ لأَنَّ النّاسَ لَوِ استَعمَلُوا العَدلَ عُموما فى جَمیعِهِم لاَستَغنَوا عَنِ الشَّجاعَةِ؛

عدالت بهتر از شجاعت است زیرا اگر مردم همگى عدالت را درباره همه بکار گیرند از شجاعت بى نیاز مى شوند.
شرح نهج البلاغه ج20، ص333

دانشجویان دانشگاه الزهرا(س)، ساکنین محله ی ده ونک و فعالین جنبش دانشجویی
به استحضار می رسانیم پیرامون مسائل پیش آمده در خصوص زمین های محله ی ده ونک و اختلافات دانشگاه الزهرا(س) با ساکنین محله ، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) لازم می داند رسالت خود یعنی شفاف سازی من باب این موضوع را به انجام رساند . بیانیه ی زیر حاصل تلاش دانشجویان حقوق انجمن اسلامی درباره ی شرح حقوقی واقعه و برگزاری جلسات متعدد با مسئولین حقوقی دانشگاه وپیگیری مطالبات ساکنین در چند ماه متمادی است.

ابتدا ،مختصراً به سابقه ی تاریخی "خانه های واقع در ده ونک"می پردازیم؛ درسال ۱۳۱۷ این زمین ها از جانب مستوفی الممالک به رضا شاه هبه می شود و در همین دوران تصمیم گرفته می شود که کارخانجات ونک در آن احداث گردد ؛سهام دار این کارخانجات آموزش و پرورش بوده است ؛ در ابتدا کارخانه میز و نیمکت سازی و در زمان جنگ جهانی دوم به کارخانه تولید سلاح تغیر کاربری میابد. در همین ایام به دلیل دور بودن این کارخانه ها و عسر و حرجی که به جهت رفت و آمد حادث می شد ، خانه های سازمانی برای کارگر ها ساخته شده و به آنها اختصاص داده می شود و کارگر ها با شرط کسری ماهانه از حقوقشان،بابت اجاره بها و نه به عنوان "شرط اجاره تملیک"به صورت موقت در این خانه ها ساکن می شوند.

در سال 1350کارخانه به کرج منتقل شده و زمین مزبور ، به شرکت تجهیزات ایمنی راه تعلق میابد. آموزش و پرورش قسمتی از زمین را که مربوط به کارخانه بوده به دلیل تغیر نوع بهره برداری به راه آهن منتقل می کند تا برای آموزش کارکنان راه آهن مورد استفاده قرار گیرد ؛ فلذا بنابر موارد فوق الذکر سند مالکیت تا بدین تاریخ همچنان به نام آموزش و پرورش باقی می ماند.

در تاریخ ۸۱/۶/۴ با تقاضای دانشگاه از دولت و به موجب مصوبه ت۲۱۲۴۰ و ﻫ۲۷۰۰۷ که مقرر می دارد بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی ،تصمیمی به شرح زیر به هیئت وزرا جهت اجرا ابلاغ می گردد، به دانشگاه الزهرا واگزار شد. بدین محتوا که ملک کارخانه ده ونک هم اکنون(از سال ۱۳۸۱) به دانشگاه الزهرا تعلق دارد و واگزاری آن را نیازمند اقدام دیگری نمی داند. این مصوبه در ادامه اشاره می کند وزارت امور اقتصاد و دارایی برای صدور سند می بایست اقدامات لازم را مطابق با این مصوبه و "درج نام دانشگاه" الزهرا در سند زمین ها به عمل آورد.

در این مصوبه مهلت تخلیه توسط راه آهن تا پایان تاریخ ۸۲/۱۲/۲۹ اعلام شده بود. ولیکن مطلب مهمی که جای بحث و مداقه است، آن است که این مصوبه بر مبنای مصوبه شماره ۳۴۱۰۲ت-۲۵۳۵۹ هیئت وزرا اتخاذ گردیده که بر اساس تصمیم دیوان عدالت اداری (بر اساس ماده ۲۵ قانون دیوان) که «در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی، دیوان موظف است شکایتی که مبنی بر مخالفت مصوبات با آیین نامه های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردیده را به شورای نگهبان ارجاع داده و چنان چه شکایت مبنی بر مخالفت آن با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بود، شکایت را در هیئت عمومی دیوان مطرح نموده و در صورتی که اکثریت اعضا شکایت را وارد بدانند، حکم ابطال را صادر بنماید» هیئت عمومی نیز در راستای انجام وظیفه فوق ، مصوبه ۳۴۱۰۴ مورخ۸۰/۸/۱۵ که به موجب آن و به استناد اصل ۱۲۷قانون اساسی، که معاون حقوقی و امور مجلس را به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور برای رفع مطلق اختیارات حقوقی تعیین کرده بود ، خلاف قانون اساسی و نهایتاً خارج از حدود اختیارات قوه مجریه اعلام کرد که در نهایت امر این مصوبه را ابطال گرداند که البته ابطال این مصوبه در فضای مجازی به عنوان سندی جهت وارد دانستن ایراداتی در خصوص سند دانشگاه مورد استناد قرار گرفت. بنابر ابطال این مصوبه و با توجه به شبهات وارد شده به آن در فضای مجازی ، گمان می رود که سند دانشگاه الزهرا که بر اساس مصوبه ت-۳۴۱۰۴ صادر گردیده باطل و کان لم یکن گردیده است.

حال آن که باید گفت ماده ۱۳ قانون عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت مصوب سال ۱۳۶۳، اثر ابطال مصوبات را از زمان صدور رأی هیئت عمومی می داند و این بیانگر اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین و مصوبات است(ماده ۴ قانون مدنی) مگر در رابطه با مصوبات خلاف شرع و یا در مواردی که هیئت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مترتب نماید.

این در حالی است که در مصوبه ۳۴۱۰۴ چنین تدبیری اتخاذ نشده و بنابراین باید به ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیئت عمومی ترتیب اثر داد؛ این نشان از آن دارد که کلیه تصمیمات از تاریخ۸۰/۸/۱۵ تا ۸۳/۸/۳۱ که بر اساس مصوبه34104 اتخاذ گردیده، صحیح و لازم الاجرا و معتبر است.

با توجه به این تفاسیر، اعتبار سند نیز کماکان مورد صحت و تایید بوده و مصوبه ۲۱۲۴۰ به این جهت که خارج از صلاحیت دیوان اعلام شده ، برخلاف مصوبه قبلی ابطال نگردیده است.
حال باید از کسانی که با استناد بر مصوبات این چنینی به صحت و سقم سند دانشگاه خدشه وارد می کنند پرسید، آیا از نظر شما تا به حال این شبهات توسط وکلای شکات که بعضا افراد صاحب نامی نیز در عرصه وکالت و امور ثبتی هستند مطرح نشده و یا نسبت به ابطال مصوبات جاهل بودند؟!

حتی اگر به فرض محال سند دانشگاه دچار ایراد بوده و ابطال شود و حکم خلع ید، فسخ و بدون اثر اعلام گردد، مالکیت متصرفان خانه های ده ونک احراز نخواهد گردید چرا که اصول حقوقی ایجاد می کند که مالکیت آن به مالک قبلی یعنی وزارت آموزش و پرورش که مختصراً در شرح ما وقع بدان پرداخته شد، برگردانده شود و به هیچ وجه مثبت مالکیت متصرفان فعلی نخواهد بود که در این صورت ساکنین، دیگر نه با یک نهاد بلکه با وزارتخانه ای مواجه خواهند بود که در امور حاکمیتی مبادرت می ورزد.

مسئله مهم دیگر آنکه خانه های مزبور همگی از خانه های سازمانی بوده اند بدین شرح که:

زمانی که با مصوبه هیئت وزرا بهره برداری از کل پلاک ثبتی به دانشگاه منتقل شده و طبق آن در سال 1382، راه آهن نیز زمینی را که در دست داشته به دانشگاه واگذار می کند بخشی را که خانه های سازمانی بوده و در آن سال اغلب بازماندگان کارگران و یا افراد غیر ،در آن ساکن بوده اند به جز تعداد محدودی حاضر به تحویل زمین ها نمی شوند ،از این زمان دانشگاه نامه ای رسمی مبنی بر تحویل و استرداد زمین ها برای ساکنین و متصرفین ارسال نموده و طرح دعوا در طی همان سال ها صورت می گیرد که بنا به دلایلی مسکوت گذاشته می شود.

گفته می شود بعضی از این خانه ها به صورت قولنامه ای و غیر قانونی با قیمت های نازل به فروش رسیده که اعتبار مالکیت این خانه ها بنابر ماده ۳۶ قانون مدنی معتبر نخواهد بود.(ماده ۳۶ قانون مدنی مقرر می دارد: تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده، معتبر نیست.) که اگر نقل و انتقال به طریق قانونی صورت می گرفت سندی مطرح و در محاکم ارائه می گردید، حال آن که هیچ گاه چنین اسناد و مدارکی که مثبت مالکیت ساکنان باشد ارائه نگردیده است و کسانی که به اماره ید مندرج در ماده ۳۵ قانون مدنی اشاره می کنند باید این نکته را مدنظر داشته باشند که تصرف، زمانی به عنوان دلیل مالکیت پذیرفته خواهد شد که خلاف آن ثابت نشود و این در حالی است که دانشگاه الزهرا اسناد و مدارک خود را در خصوص مالکیت ارائه نموده و در این جا بدیهی است که اماره ید تاب معارضه با سند رسمی را نخواهد داشت.از دیگر دلایل مورد استناد ساکنین برای مالکیت املاک ، دستوری از سوی وزیر راه و وزیر آموزش و پرورش در تاریخ ۵۳/۴/۶ است که در خصوص انتقال مالکیت خانه های سازمانی به ساکنان آن صادر شده است.

اما نکته مهم در این خصوص آن است که دستور فوق الذکر هیچ گاه اجرایی و عملی نگردیده و سندی مبنی بر مالکیت ساکنین از سوی دولت وقت صادر نگردیده است ؛آیا دستور یک مقام اجرایی می تواند مالکیت ساکنان را احراز نماید؟ چه بسیار دستوراتی که صادر شده اما بدان ترتیب اثر داده نشده است.

تعداد ساکنان و متصرفان ده ونک به ۷۶ خانوار می رسد که عده ای از افراد متمول بوده اما عده ای نیز از توانایی مالی کافی برخوردار نیستند؛با وجود این که دانشگاه بابت تاخیر ساکنین در تخلیه خانه ها حق مطالبه اجرت المثل از ساکنین را داشته با این وجود بنا بر ادعای مسئولین دانشگاه، ساکنین مسکن مهری را که دانشگاه تقبل کرده به صورت خریداری شده و یا اجاره شده در منطقه پردیس به تعدادی از این ساکنین (افراد نیازمند) اهدا کند نپذیرفته اند و در ازای این زمین ها خانه ای را با همین متراژ و در همین منطقه مطالبه کرده اند!!

به نظر می آید از آن جایی که این افراد از راه حقوقی و قضائی به نتیجه نرسیده اند، قصد دارند با همراهی عده ای، از روحانی اینستاگرامی و گروه های ضدانقلاب گرفته تا برخی جریانات دانشجویی با تحریک احساسات عمومی و بازیچه قرار دادن مردم، رای قطعی و لازم الاجرا قوه قضائیه را که بعد از چندین سال و برگزاری ۲۴۰ جلسه رسیدگی دادگاه صادر شده، پس زنند تا قوه قضائیه را به تساهل با ساکنین وادارند. اغلب اخبار مربوط به این خانه ها که در فضای مجازی منتشر شده اند مثل حضور خانواده شهید در بین ساکنین و ...شایعاتی در راستای برانگیختن احساسات مردم بوده که مجال پرداختن به آنها در این بیانیه نیست چرا که حتی با اثبات درستی این اخبار نیز تفاوتی در اصل قضیه حادث نمی شود؛ البته به نظر میرسد در پسِ این خاکستر، غرض های زیادی نهفته است، ولیکن قوه قضائیه با وجود تمام کاستی ها و حتی ایراداتی که بدان وارد است همچنان به آینده پیش خواهد راند که این قیبل از مسائل در نظام جمهوری اسلامی تازگی نداشته و ندارد!

جای تاسف است که برخی تشکل های دانشجویی که داعیه عدالت خواهی دارند این چنین تحت تاثیر القائات رسانه ای قرار گرفته اند که زیبنده جنبش دانشجویی نیست.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) ضمن تلاش برای راضی کردن مسئولین دانشگاه به برخورد رأفت آمیز تری با ساکنین ، اعلام می دارد در صورتی که هر یک از ساکنین ،سندی که بیانگر مالکیت آنان در خصوص زمین های ده ونک باشد ارائه کنند، انجمن اسلامی آماده پیگیری از طریق مراجع قانونی و اعاده دادرسی از محاکم قضایی خواهد بود.

مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.