به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ طرح اخیر اصلاح ماده 1041 قانون مدنی که در آن حداقل سن ازدواج برای دختران به 16 سال تمام شمسی و برای پسران به 18 سال تمام شمسی افزایش مییابد، حواشی متفاوتی را در بر داشته است. طبق این قانون، دختران بین سنین 13 تا 16 سال و پسران 16 تا 18 ساله در صورت اخذ اذن سرپرستشان که مبتنیبر رعایت مصلحت آنها صادر شده باشد و این موضوع به تشخیص دادگاه برسد و به شرط داشتن قابلیت صحت جسمی برای ازدواج با نظر پزشکی قانونی میتوانند ازدواج کنند اما برای دختران کمتر از 13 سال و پسران زیر 16 سال ازدواج مطلقا ممنوع است.
بیشتر بخوانید//حرف حساب تشکلهای دانشجویی درباره طرح افزایش حداقل سن ازدواج
«خبرنامه دانشجویان ایران» در گفت و گو با فعالین دانشجویی به بررسی طرح حمایت از کودکان و نوجوانان پرداخت.
افزایش خطر ازدواج های غیر رسمی
زینب سخایی، عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل با اشاره به تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان از سوی مجلس، گفت: «اکنون شاهدیم که جریانی برونگرا در کشور تلاش میکند برای این سنت حسنه الهی محدودیتهای غیرشرعی، غیراخلاقی، غیرعقلانی و در موارد قابلتوجهی غیر عرفی ایجاد کند.»
عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل گفت: «در شرایطی که آمارهای رسمی، خبر از افزایش بلوغ زودرس در کودکان و نوجوانان میدهد و در اکثر موارد سنتهای غلط و سختگیرانه مانع از ازدواج آنان میشود و دغدغه دلسوزان باید چارهاندیشی برای این معضل باشد؛ این جریان با اعلام آمار و ارقام غلط، درصد طلاق در ازدواجهای زیر ۱۳ یا ۱۶ سال و همچنین آمار سقط جنین را بالا و خطرساز جلوه میدهد.»
سخایی افزود: «درحالی که دقیقاً عکس این مسئله صدق میکند و کمخطرترین دوران بارداری مخصوص نوجوانان و کم تنشترین ازدواجها مخصوص سنین پایین است.»
وی عنوان کرد: «اولین خطری که پس از قانونیشدن این لایحه کشور را تهدید میکند؛ برای آن قشری از جامعه است که پایین بودن سن ازدواج جزوی از فرهنگ، اعتقادات و خواستگاهشان است. این قشر بزرگ و اصیل با وضع این قانون ممکن است با حکومت دچار تنش شوند، قانون را زیرپا بگذارند و درنهایت ازدواجهای غیررسمی افزایش پیدا کند. در حالیکه افزایش ازدواجهای غیررسمی معضلاتی دارد که بیشترین آسیبش متوجه کودکان و نوجوانان جامعه میشود.»
بیشتر بخوانید//۹ ایراد پژوهشی دانشجویان درباره توجیهات طرح افزایش سن ازدواج
طرح های وارداتی به کشور کمک نمی کند
صبا قره باغستانی، عضو شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان سکوت جامعه ی دانشجویی در قبال این نوع از قوانین را اشتباه و در عین حال خواستار بررسی منطقی این قوانین شد.
باغستانی با وارداتی خواندن این قوانین گفت: « در هدف کلان آرمان پنجم سند۲۰۳۰ درباره برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان اشاره شده که در زیر اهداف این قانون، به رفع تمام رفتارهای مضر مانند ازدواج درسنین کم (ازدواج کودکان) تاکید شده است. جمهوری اسلامی در سال ۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده است که طبق ماده 1 کنوانسیون حقوق کودک به تمام افراد زیر ۱۸سال تمام کودک اطلاق میشود. مگر اینکه قانون حاکم درکشورمورد نظرتفاوت داشته باشد.»
او افزود:«جای سوال است که الحاق به چنین کنوانسیون هایی با چه هدفی صورت میگیرد و چرا از ابتدا به دنبال آینده نگری نیستیم و پس از پیوستن به فکر می افتیم، که البته این مساله به موارد دیگری نیز می توان تعمیم داد که ظاهرا تبدیل به عادت شده است که "اول ملحق شوبعدطرح را بخوان!"»
عضو شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: « همواره از سوی سازمان های بین المللی قوانینی با هدف کمک به زنان و کودکان تعیین می شود که البته باید توجه داشت، آیا متناسب با نوع زندگی و شرایط زندگی و فرهنگ جوامع مختلف هست؟ اصلا چگونه میتوان روزی قوانینی راتصویب کردکه منافاتی با هیچ یک از قوانین داخلی کشورها نداشته باشد؟ چگونه میشود به این جهان شمولی رسید؟»
باغستانی اضافه کرد:« درایران درحالیکه نهادهایی مستقیما امور زنان را به عهده دارند، متناسب با اولویت ها برنامهریزی وتصمیم گیری و عمل نمی کنند که همین عدم توجه به اولویت های زنان موجب بروز مشکلات دیگری برای شان خواهد شد. درحالی که آمارهای داخلی و بین المللی نشان می دهند که کشور با افزایش سن ازدواج و کاهش باروری مواجه است، قابل توجیه نیست که چرا دستگاه های متولی به فکر رفع اینگونه مشکلات نیستند و بالعکس دنبال پیگری طرح های فاقد اولویت اند. توصیه میکنیم که مسئولین به دنبال اجرای اسناد بالادستی کشور و رفع موانع پیش روی آن باشند تا دیکته طرح های وارداتی به فرهنگ اصیل زنان ایرانی ومسلمان.»