ادعای اصلی گزارش این است که مشورت‌های مسعود نیلی، اقتصاد کشور را به بیراهه کشاندند. در ادامه برای اثبات این ادعا به چهار موضوع اشاره می‌شود:
1. افزایش نقدینگی در دولت روحانی
2. شکست بسته‌های خروج از رکود
3. نظر نیلی در مورد یارانه‌ها
4. نظر نیلی در مورد ارز و شوک اخیر
این چهار مورد، مثلاً شواهدی بر اثبات ادعای اصلی گزارش هستند! در ادامه ذیل هر یک از این موضوعات، نکاتی مطرح می‌گردد تا روشن شود این چهار مورد نه تنها توانِ اثبات ادعای گزارش را ندارند، بلکه حتی وقتی هر یک را در جایگاه خود بررسی می‌کنیم، می‌بینیم محتوای گزارش فاقد استدلال کافی برای دفاع از هر یک از این ادعاهاست و در مواردی خلاف اقتصاد مقاومتی و مصلحت‌های اقتصاد ایران است.
1. افزایش نقدینگی در دولت روحانی
در توضیح این مورد در گزارش آمده است که: «نیلی قبلاً گفته بود روحانی تنها رئیس‌جمهوری است که اعتقادی به افزایش پایه‌ی پولی و رشد نقدینگی ندارد. ولی در دولتش نقدینگی افزایش پیدا کرد. پس این افزایش نقدینگی حتماً حاصل مشورت‌های نیلی است»!
روشن است که چنین نتیجه‌ای از آن مقدمه‌ها حاصل نمیشود. پیش‌فرض نویسنده این است که آقای روحانی به نظرات کارشناسی اعتقاد راسخ داشته و هر کاری که انجام می‌دهد، بر اساس نظرات کارشناسی است. پس هر اتفاق بدی که در عمل افتاده، در اثر مشورت بد مشاور‌هاست.
افزایش نقدینگی از اواخر دهه‌ی 1380 به بعد از جنس «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» بوده است. جلوگیری از افزایش این نقدینگی نیز مستلزم اصلاح نظام بانکی است. مسعود نیلی در سخنرانی شهریور 1397 خود در دانشگاه امام صادق گفت: ما برای اصلاح نظام بانکی در سال 1395 (که بهترین موقع برای اعمال اصلاحات بود)، طرح تامین منابع از طریق ایجاد بدهی و چاپ اوراق را ارائه کردیم که اتفاقاً این طرح اجرایی شد، ولی مسئولین درآمد حاصل از آن را به بودجه وارد کردند و حیف‌و‌میل شد!
حال اگر نویسنده‌ی این گزارش معتقد است که این استدلال صحیح نیست، باید توضیح بدهد که پس علت افزایش نقدینگی در دولت روحانی چه بوده. همچنین باید شواهد و مستندات خود مبنی بر اینکه عامل این افزایش نقدینگی، مشورت‌های غلط نیلی بوده را ارائه کند. و البته توضیح دهد که دقیقاً کدام مشورت‌ها.
2. شکست بسته‌های خروج از رکود
نگارنده اطلاع دقیقی ندارد که بسته‌های خروج از رکود را دقیقاً چه کسی نوشته است ولی فارغ از اینکه چه کسی آن‌ها را نوشت، بسته‌های بدی نبودند. خصوصاً 33 بندی که در بسته‌ی دوم مطرح شد، واجد برنامه‌های خوبی بود. واقعیت این است که آن بسته‌ها شکست نخوردند، بلکه اصلاً باز نشدند! مشکل این دولت بیش از آن‌که نداشتن برنامه باشد، خمودی و بی‌عملی در کارگزاران است. اگر نویسنده‌ی گزارش مورد بحث معتقد است بسته‌های خروج از رکود شکست خوردند، باید توضیح دهد که دقیقاً کدام بندهای این بسته‌ها اشکال داشتند و اجرایی شدنشان دقیقاً چه آسیبی به اقتصاد ایران وارد کرد.
مشابه این ادعای کلی که «آن دو بسته موفق نبودند، چون در عمل از رکود خارج نشدیم» را مخالفان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز می‌توانند مطرح کنند. آن‌ها ممکن است بگویند: «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موفق نبودند، چون از روز ابلاغ آن‌ها تا کنون در بسیاری زمینه‌ها حتی مشکلات اقتصاد ایران بیشتر نیز شده است»! در حالی که برای محققین روشن است که اجرایی نشدن این سیاست‌هاست که مشکلات کنونی را رقم زده است.
3. نظر نیلی در مورد یارانه‌ها
این مورد به طور کلی وصله‌ی نچسبی به گزارش بود و به ادعای محوری آن ربطی نداشت. در گزارش ادعا شده که مشورت‌های نیلی کشور را به مشکلات فعلی رساندند. سپس نویسنده نظر نیلی در مورد یارانه‌ها را تخطئه کرده و می‌گوید: آخرش هم اجرایی نشد! خب اگر طرح بدی بود و اجرایی هم نشد، چطور مشکلات اقتصادی ایجاد کرده است!؟ گویا نویسنده در این قسمت فراموش می‌کند که در حال ارائه‌ی شواهدی است تا اثبات کند مشکلات فعلی، حاصل مشورت‌های مسعود نیلی است.
ضمناً اگر نیلی معتقد است به ثروتمندان نباید یارانه داد، کاملاً درست می‌گوید!
نظام یارانه‌دهی در ایران به گونه‌ای است که کشور را به بهشت سرمایه‌دارها و جهنم مستضعفین تبدیل کرده است. اگر یارانه‌ی مستقیم ثروتمندان نباید حذف شود، نظام یارانه به حامل‌های انرژی هم نباید تغییر کند تا ثروتمندان 10 برابر فقرا از پول نفت سهم ببرند، نرخ دلار هم باید پایین باشد تا آیفون و پورشه‌ی مورد استفاده‌ی ثروتمندان گران نشوند و همچنین ترکیه و تایلندشان هم به راه باشه، این قشر دیگر چه می‌خواهند که جمهوری اسلامی از کیسه‌ی بیت‌المال برایشان فراهم نکرده است!؟ جالب‌تر اینکه همین‌ها که ساختار بیشترین خدمت را به آن‌ها می‌کند، اُپوزیسیون‌ترین افراد را در خود می‌پرورانند.
پس باید توجه داشت که اگر دولت محترم، در اصلاح مسائلی که گفته‌آمد اقتدار به خرج نداده و پوپولیستی عمل کرد تا رایش در انتخابات سال 1396 کم نشود، ایده‌ی حذف یارانه‌ی ثروتمندان که از اساس غلط نیست!
4. نظر نیلی در مورد نرخ ارز
در جای دیگری از این گزارش آمده است: «نیلی معتقد است دلار در ایران باید به بالاترین سطح خود برسد».
اولاً که این حرف مبهم است. بالاترین سطح خود یعنی دقیقاً کجا!؟ نویسنده طوری نوشته است، گویا مثلاً نیلی دوست دارد نرخ ارز به بی‌نهایت میل کند! خب اینکه واقعیت ندارد.
سپس در ادامه می‌گوید: «بدیهی است این نظریه می‌تواند موید نقش او در نوسانات بی‌سابقه‌ی نرخ ارز در کشور باشد».
در حالی‌که اصلاً چنین چیزی بدیهی نیست و اتفاقاً نیازمند استدلال است.
در توضیح نظر موافقین افزایش نرخ ارز در ایران (البته در زمانی که نرخ ارز در 3800 تومان تثبیت شده بود)، باید گفت که منظور ایشان این بود که نرخ ارز اسمی باید بر اساس تفاوت تورم داخل و خارج تعدیل شده و به نرخ حقیقی ارز برسد. نرخی که بر اساس محاسبات مبتنی بر تئوری مقداری پول چیزی در حدود 12000 تومان است. این گروه برای این نظرشان دلایلی دارند که رونق تولید و افزایش صادرات غیرنفتی تنها یکی از آن‌هاست.
حال بیایید فرض کنیم اصلاً دولت نرخ ارز را با پمپاژ دلار به بازار، ثابت نگه دارد. تا کِی می‌تواند این کار را ادامه دهد؟ آیا نگارنده‌ی این گزارش و موافقین سرکوب نرخ ارز، فکر نمی‌کنند با توجه به اوضاع تحریمی که در آن اولاً فروش نفت کاهش یافته و در ثانی قیمت نفت نیز کاهش داشت، همچنین به خاطر تحریم‌های بانکی دلار هم به درستی به داخل کشور نمی‌آید، خرج کردن از توبره درست نیست و دولت نباید صندوق ذخیره‌ی ارزی را خالی کند!؟ آن هم درست در زمانی که تحریم‌های ثانویه وضع شده و کشور در وضعیت جنگ تمام‌عیار اقتصادی قرار دارد!
اگر کسی مقداری با واقعیت‌های اقتصاد ایران آشنا باشد، می‌یابد که پایین نگه‌داشتن نرخ ارز در سطح 3800 تومن، آن هم زمانی که نرخ واقعی آن خیلی بالاتر از این حرف هاست، فارغ از اینکه برای افزایش صادرات غیرنفتی خوب یا بد است یا مثلاً به رونق تولید منجر می‌شود یا نمیشود، اساساً در این شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی ممکن نیست!
از این واقعیت که بگذریم، موافقین سرکوب نرخ ارز با پیامدهاش چه می‌کنند!؟ در ادامه به بخشی از این پیامد‌های ناگوار اشاره خواهد شد:
1. مثلاً چه عاملی غیر از افزایش نرخ ارز، این‌طور می‌توانست سریع به مطالبه‌ی رهبر معظم انقلاب در مورد نرفتن به سفرهای تفریحی جامه‌ی عمل پوشانده و میزان سفر به ترکیه را به نصف کاهش دهد!؟ همچنین از طرف دیگر مثلاً سفر عراقی‌ها به ایران را دو برابر کرده و منجر به رونق گردشگری شود؟
2. موافقین سرکوب نرخ ارز باید توضیح دهند که با افزایش نابرابری و ذبح عدالت چه می‌کنند!؟ وقتی قیمت واقعی ارز 12000 تومان است ولی دولت آن را روی 4000 تومان نگاه داشته، یعنی در واقع دارد به هر دلار، 8000 تومان یارانه می‌دهد. این یعنی هر کسی که زندگی تجملاتی‌تری دارد و از کالاهای لوکس خارجی بیشتر استفاده می‌کند، از پول نفتی که دولت به کمک آن یارانه‌ها را پرداخت می‌کند، بیشتر بهره‌مند است!
3. این دوستان همچنین باید توضیح دهند، برنامه‌شان برای جلوگیری از پدیده‌ی «خروج سرمایه از کشور» چیست!؟ طبیعی است که وقتی دلار در ایران به مدد پول نفت، ارزان‌تر بدست آید خیلی‌ها رغبت می‌کنند در کشورهای خارجی ملک، زمین و حتی کارگاه و کارخانه بخرند و بدین طریق سرمایه از کشور خارج خواهد شد. خروج سرمایه در شرایطی که اکنون در آن هستیم، می‌تواند سمّی مهلک برای اقتصاد ایران باشد.
واقعیت این است که حفظ ارزش پول ملی برای اقتصاددان خیلی مهم نیست. کما اینکه چین برای صیانت از اقتصادش در مقابل امریکا، بارها نرخ دلار را در کشور خود افزایش داده است. افزایش نرخ ارز هم اصلاً بد نیست که حالا نویسنده‌ی گزارش مورد بحث بخواهد نیلی را به خاطر اعتقاد به آن و مخالفت با سرکوب نرخ ارز در 3800 تومان تخطئه کند. البته افزایش نرخ ارز، برای رونق مطلوبی که در اقتصاد به دنبال آن هستیم، شرط لازم بوده و باید بهبود فضای کسب‌و‌کار و ... هم در کنار آن باشند تا رونق به بهترین وجه رخ دهد. ولی به هر حال نمی‌توان از شرط لازم نیز غافل شد.
حالا از این بحث نظری که بگذریم، مشخص نیست نویسنده‌ی گزارش از اینکه نیلی موافق افزایش نرخ ارز بود، چطور به این نتیجه رسیده که: «پس بدیهی است که جهش نرخ ارز از 4 به 19 هزار تومان کار نیلی بوده است»! چرا که ممکن است کسی با نرخ 3800 تومان برای نرخ ارز مخالف باشد، اما با افزایش آن تا 19 هزار تومان هم مخالف باشد و در محاسبات خود، نرخ کمتری را هدف قرار دهد. یا مثلاً ممکن است با افزایش نرخ ارز موافق باشد، اما نه با افزایش ناگهانی و دفعی، بلکه با افزایش آرام و مثلاً در بستر یک یا دو سال موافق باشد. لذا اگر نویسنده معتقد است نیلی با جهش ناگهانی ارز، آن هم از 4 تا 19 هزار تومان موافق بوده، باید برای این ادعا استدلال بیاورد.
خصوصاً که مسعود نیلی خود در سرمقاله‌ای در روزنامه‌ی دنیای اقتصاد که تحت عنوان «یک‌پاسخ به حمله‌های بی‌شمار» در جواب مقاله‌ی شوک‌درمانی دکتر شاکری نوشت، ادعا کرد که مخالف این جهش ارزی اخیر بوده است. لذا اگر نویسنده‌ی گزارش قائل است که ادعای مسعود نیلی دروغ است، باید شواهد و مستندات خود را ارائه دهد. البته احتمالاً چون ایشان قضیه را بدیهی می‌داند، اصلاً نیازی به اقامه‌ی برهان ندیده! (در حالی که اتفاقاً بدیهی نیست!)
در پایان لازم است ذکر کنم که این‌جانب موافق همه‌ی نظرات مسعود نیلی نیستم و در جای خود انتقاداتی را به وی وارد می‌دانم. در حقیقت در این یادداشت سعی شد به طور اجمال توضیح داده شود که ادعاهای نویسنده‌ی محترم گزارش «تشریف داشتید آقای مشاور!»، فاقد منطق اقتصادی بوده و مطابق با واقعیت‌های اقتصاد ایران نیست. چه اینکه حتی در مواردی نویسنده –احتمالاً ناخواسته- سیاست‌هایی را دنبال می‌کند که خلاف اقتصاد مقاومتی بوده و به صلاح اقتصاد ایران نیستند. در تحلیل‌های اقتصادی نباید مواضع سیاسی را وارد کرد و اگر قرار است به سیاست‌های اقتصادی انتقاد کنیم، باید اصولی و دقیق نقد کنیم.
