به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از باشگاه خبرنگاران، جمعیت‌های حقوقی بحرین با برگزاری کنفرانسی مطبوعاتی در بیروت، تخلفات نظام آل خلیفه جهت برگزاری انتخابات پارلمانی و شهرداری‌ها در بحرین را تشریح کردند.
این کنفرانس در شرایطی برگزار شد که مخالفان بحرینی برای تحریم انتخابات، که قرار است روز شنبه در بحرین برگزار شود فعال شده اند.
خبرنگار العالم در بیروت در گزارشی از این کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد، کنفرانس با تلاش مرکز حقوق بشر بحرین، جمعیت صلح و مرکز دموکراسی خلیج برگزار شد و حاضران در آن از تخلفات نظام سیاسی برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شهرداری‌ها پرده بر داشتند.
حاضران در کنفرانس از تلاش نظام بحرین برای تغییر ساختار جمعیتی کشور و تغییر در نتیجه انتخابات از طریق اتکا به آرای آن دسته از اتباع بیگانه خبر داده اند که با اهداف سیاسی به آنان تابعیت بحرینی اعطا شد.
باقر درویش رئیس مرکز حقوق بشر بحرین در این کنفرانس خبری که با عنوان (انتخابات غیر شفاف در بحرین) برگزار شد، گفت: «سازمان‌های بین المللی بر روند برگزاری انتخابات هیچگونه نظارتی ندارند. نظام برای پیشبرد اهدافش به فریب انتخاباتی پناه برد که تنها در بحرین دیده می‌شود و آن بازی با عنوان مراکز عمومی است. مراکز عمومی دست ساخته مقامات بحرینی و با هدف بازی با ارقام و آمار انتخاباتی است.»
شیخ میثم سلمان رئیس مرکز گفتگو و تسامح بحرین نیز در این کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت این انتخابات در شرایطی برگزار می‌شود که هیچ نوع دموکراسی در کشور دیده نمی‌شود و کشور شاهد سیاست سرکوب و قلع و قمع است.
وی گفت: «باید تاکید کنیم انتخابات پارلمانی که در سایه فقدان دموکراسی و در محیطی آکنده از سیاست سرکوب و قلع و قمع برگزار می‌شود نمی‌تواند خواسته‌ها و چشم انداز‌های مردم بحرین را جهت ایجاد ثبات سیاسی و اجتماعی مطلوب در پی داشته باشد.»
حاضران در کنفرانس معتقدند نتایج قابل انتظار از انتخابات بحرین، خود به خود تقلب نظام را فاش خواهد ساخت. ابراهیم مدهون از فعالان سیاسی بحرین در این باره گفت: «مردم بحرین این انتخابات را تحریم خواهند کرد و هر نتیجه‌ای که در این انتخابات حاصل شود نمی‌تواند برخاسته از اراده مردم کشور باشد.»
انتخابات پارلمانی و شهرداری‌ها در بحرین در فضایی برگزار می‌شود که نظام با سوء استفاده از سکوت محافل بین المللی در برابر تداوم قلع و قمع و بازداشت مخالفان، همچنان به سیاست سرکوب ادامه می‌دهد و آزادی‌ها را به بند می‌کشد.
این انتخابات در شرایطی برگزار می‌شود که در آن هیچگونه معیار قانونی مراعات نمی‌شود و مخالفان نظام از هرگونه فعالیت سیاسی و حق اظهار نظر در برابر اقدامات نظام در نقض قوانین بین المللی محرومند و به تعبیری همچنان مردم بحرین در یک سوی میدان و نظام در سوی دیگر میدان قرار دارد.
