خبرنامه دانشجویان ایران: علی کاظمیان// چه در میان عامه ی مردم و چه در بین خواص بارها شنیده‌ایم که: استخدام، حق نیروی بومی است. اما اینکه این «حق» مشروعیت خودش را از کجا کسب می‌کند، مشخص نیست! این سخن شاید ناشی از فرهنگ غلط و نگاه تبعیض آمیز نژادی و ترس از شکست بومیان در مقابل غیر بومیانِ متخصص و با دانش‌تر باشد؛ یا این نگاه سنتی که استخدام غیر بومی، مساوی است با سلطه‌ی آنها بر بومیان! اما این تلقی اشتباه در مقابل یک نگاه ملی و اینکه ما یک ملت با اهداف مشترک و با یک قانون اساسی واحد هستیم، حرفی برای گفتن ندارد؛ دیگر اینکه از نظر قانون اساسی، بومی گزینی می‌تواند شامل استخدامهای دولتی باشد یا که خیر؟ نگارنده بر این باور است که برخلاف استخدام شرکت‌های خصوصی و بخش‌های غیردولتی که رویه استخدام می‌تواند بر اساس بومی گزینی شکل بگیرد و منع قانونی در این رابطه وجود ندارد، اما استخدام دولتی به دلیل استفاده از منابع بیت المال و مسئولیت دولت در برابر کل آحاد جامعه و مخالفت آشکار با قانون اساسی، محل اشکال است.
حال باید پرسید این مشکل از کجا شکل گرفته است؟ مگر نه این است که شورای نگهبان، باید در مقابل قوانین مخالف با قانون اساسی و شرع مقدس بایستد؟ بله؛ اما مشکل از جایی شروع می‌شود که قوانینی مانند قانون خدمات کشوری که مصوب مجلس است با آیین نامه‌های دولتی، تشریح می‌شوند که این آیین نامه بعضاً هم در تعارض با خود آن قانون (که آیین نامه برای آن تنظیم شده است) هستند و هم مخالفت با قانون اساسی!
استخدام بومی به جهت ایجاد تبعیض ناروا، با اصول قانون اساسی از جمله اصل 28 بند 6 اصل 2؛ بند 9 اصل 3؛ اصل 19؛ اصل 48 و بند 3 اصل 43 منافات آشکار دارد؛ در اصل 28 ق.ا به عنوان بالاترین مرتبه از سلسله مراتب قانون به اصول مسلمی همچون: «حق کارکردن» ، «ضمانت حداقل وسایل معیشت» ، «رفع تبعیض در شرایط استخدام کار و تساوی فرصتها» اشاره شده است. همچنین در حقوق استخدامی و کار می‌توان به بند 1 مقاولنامه ی شماره 111 سازمان بین المللی کار که دولت ایران هم در سال 1343 به آن پیوسته است اشاره نمود که در متن خود، عنوان «تبعیض آمیز» را اینگونه معرفی نموده است:«هر گونه تفاوت و محرومیت یا تقدم که بر پایه نژاد - رنگ پوست - جنسیت -مذهب - عقیده سیاسی و یا سابقه ملیت آباء و اجداد یا طبقه‌اجتماعی بر قرار بوده و در امور مربوط به استخدام و اشتغال تساوی احتمال موفقیت و رعایت مساوات در شرایط سلوک با کارگر را به کلی از میان برده و با بدان لطمه وارد سازد.» ؛ همچنین به قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده 41 این قانون استناد می‌شود که با تاکید به مراتب برابری فرصتها چنین اشعار می‌دارد:«ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرائی می‌باشندبراساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود».
با بررسی مواردی از قانون اساسی به عنوان رأس هرم سلسله قوانین کشوری و همچنین قانون خدمات کشوری و قانون کار واضح است که آیین نامه‌های دولتی در مورد استخدام بومی یا ضرایب خاص برای بومی شهرستان و استان با روح و متن قانون اساسی و قانون عادی مصوب مجلس در تعارض است. همچنین تبعیض به صرف بومی بودن برخلاف عدل و انصاف است؛ زیرا که اقتضای عدالت این است که با برابرها، رفتاری برابر شود؛ و قرآن کریم نیز می‌فرماید:« اِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ»(نحل-90)؛ حال چگونه «توانایی علمی» و «صلاحیت عملی» در کسب یک شغل با گزینش بومی یا ضرایب بومی دچار چنین تعارضی می‌گردد؟! این استثناپذیریِ اصل برابری در استخدام با کدام دلایل کافی و خاص ارائه شده است؟! و با کدام یک از اصول عدل و انصاف، منطبق است؟!
النهایه با توجه به اینکه به موجب بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌هایمادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و اصل 28 قانون اساسی نیز که مقرر داشته: « دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» و اعطای امتیاز و اولویت استخدامی برای اشخاص بومی در هیچ یک از قوانین کشور لحاظ نشده است و امتیازبومی بودن از یک طرف، امتیاز خاص برای بخشی از افراد جامعه و از طرفی ایجاد محدودیت و محرومیت برای بخش دیگری از افراد جامعه در این زمینه به وجود می‌آورد و از این حیث نیاز به تصریح قانونگذار دارد و آراء متعددی نیز از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعمال امتیاز و اولویت برای افراد بومی در استخدامهای دولتی را خلاف قانون اعلام کرده است، لذا هرگونه تأکید بر استخدام بومی، امتیاز یا ضرایب خاص برای بومی در احراز امتیاز برای مشاغل دولتی قطعاً با روح قانون اساسی و قانون خدمات کشوری به عنوان ستون‌های اصلی قانون در منافات آشکار می‌باشد.
