گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 293033

محمدمحسن راحمی‌

چپ اسلامی؛ دغدغه تئوریک یا یارکشی سیاسی؟!

بنابراین به نظر می‌رسد بهترین راه ممکن، «کنش مدنی به سمت اصلاح ساختار» است. در این تعریف نکاتی لحاظ شده است که توجه به آن راهگشاست. در دوران استقرار حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی دیگر حرکت‌های جنبشی ضد‌ساختار و قانون‌شکن نه راه، که چاه است.

خبرنامه دانشجویان ایران: محمدمحسن راحمی‌// مدتی است که دوباره عدالت بر سر زبان‌ها افتاده و تب عدالتخواهی در فضای عمومی جامعه و شبکه‌های مجازی و رسانه‌ها، ضریب می‌گیرد. اما چرا مجددا عدالت، «مساله» جامعه شده و عدالتخواهی موضوع کنشِ‌ برخی کنشگران اجتماعی و سیاسی قرار گرفته است؟

  طرح مساله
با انتخاب حسن روحانی در سال 92، برای کسانی که با بافت اندیشه‌ای و ماتریس عملیاتی او و دوستانش در مرکز بررسی‌های استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام آشنایی داشتند، از روز روشن‌تر بود که مدل «توسعه اقتدارگرا و برون‌زا»ی مد‌نظر این تیم، با تاکید بر اقتصاد بازار و عدم توجه به مقوله عدالت، منجر به کوچک‌تر شدن سفره‌های اقشار مستضعف جامعه خواهد شد و همین مهم، بستری را برای نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی فراهم خواهد کرد. دقیقا مشابه وضعیتی که بر اثر اجرای سیاست‌های تعدیل در دهه 70 و دولت سازندگی اتفاق افتاد و شورش‌های اجتماعی برخی شهرها را به وجود آورد.

اعتراض کارگران معدن یورت به روحانی در دوران تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 96، شاید آغاز دومینووار موجی بود که بعد از آن با شدت و ضعف ادامه پیدا کرد و اوج آن رخدادهای دی‌ماه گذشته را سبب شد. بخشی از اعتراضات دی‌ماه 96 بلاشک معطوف به مطالبات اقتصادی و معیشتی بود، هر چند برخی فرصت‌طلبان با سوار شدن بر موج اعتراضات به دنبال منافع و مطامع سیاسی بودند اما بافت شهرهایی که شاهد این اعتراضات بود و اقشار درگیر در آن، نشان‌دهنده جنس اصلی مطالبات بود. اعتراضات کارگران، کامیون‌داران و معلمان هم سلسله این حلقه را تکمیل کرد تا نوبت به کشاورز طبسی و برخوردش با وزیر رسید. سکانسی که خلاصه‌ای از وضعیت یک سال اخیر و له شدن اقشار مستضعف در چرخ توسعه را در چند ثانیه روایت کرد.

  ترسیم وضعیت
اما در مواجهه با «مساله» شدن عدالت در جامعه، کنش‌های دو گروه قابل تامل است. نخست عدالتخواهانی که بعضا با دغدغه‌های آرمانی و دینی، علم مطالبه‌گری در این حوزه را به دست گرفته‌اند و دوم گروهی که به دنبال آنند تا از پاشنه آشیل نولیبرالیسم، استفاده کرده و جایگزین‌های گفتمان موجود را با دغدغه‌ای «تئوریک»، یا با نیتی «سیاسی» برجسته و ترویج کنند. این دو گروه در «جنس دغدغه‌ها»، «روش» و حتی «غایات» و اهداف با یکدیگر متفاوتند اما در تقاطع مساله شدن عدالت، به هم می‌رسند و یکدیگر را ملاقات می‌کنند. لذا اولین نکته در تحلیل وضعیت فعلی، تفکیک این دو گروه و این دو نوع کنشگری موجود است.

  ضعف تئوری پشتیبان
ضعف تئوری پشتیبان در حوزه عدالت یکی دیگر از نکاتی است که باید روی آن تامل کرد. حتی یکی از علل اصلی بروز نابرابری‌ها در جامعه عدم وجود چنین نظریه‌ای برای اداره کلان جامعه و به‌خصوص حوزه اقتصادی است که بحث از آن فرصت دیگری می‌طلبد. اما عجالتا باید متذکر شد که ضعف نظری موجود در این زمینه باعث شده است تا برخی با مفهوم «چپ اسلامی» به دنبال پر کردن این خلأ باشند. چپ یا مارکسیسم با تمام مظاهرش اعم از چپ کهنه یا چپ نو در طول قرن بیستم به‌عنوان بدیل و رقیبی برای جریان راست و سرمایه‌داری مطرح شد اما در هر دو برهه هم شکست خورد. اما با غلبه فضای سرمایه‌داری و گفتمان نولیبرال در کشور، مخالفان سرمایه‌داری لاجرم برای نقد این جریان به مبانی نظری چپ کهنه یا چپ نو متوسل می‌شوند. درصورتی که حتی به اذعان متفکران برجسته این نحله، چپ در ارائه راه‌حل عقیم است: «تراژدی این است که ما ایده‌ای دقیق از چگونگی بیرون آمدن از این نظام [سرمایه‌داری] نداریم و نمی‌دانیم با پیامدهای مخرب آن چگونه مواجه شویم. چپ امروز هم پاسخی ندارد. چپ درباره تغییر ماهیت و چگونگی آن حرفی برای گفتن ندارد.» (مصاحبه اسلاوی ژیژک با برنامه جیوگی) وقتی اندیشه‌ای ایده‌ای برای «تغییر» ندارد، ناگزیر به «تعدیل» رضایت می‌دهد. چپ امروز هم نهایتا در افرادی مثل جرمی کربین یا برنی سندرز نمود می‌یابد که نهایتا نوعی سوسیال دموکراسی را به جای نولیبرالیسم ارائه می‌دهند. حالا باید از منادیان «چپ اسلامی» پرسید که این مفهوم چه ارزش افزوده‌ای خواهد داشت؟ چپ، بدون پسوند اسلامی، همین الان در فرانسه و سایر نقاط جهان در مقابل راست ایستاده و به تلاش برای تعدیل ادامه می‌دهد، بنابراین غیر از بسیج توده مسلمان، چه ضرورتی به اضافه کردن پسوند اسلامی هست؟ به هرحال این موضوع هم از جمله مخاطرات و سراب‌های پیش‌روی جریان عدالتخواه و جنبش دانشجویی در وضعیت امروز ایران است. گو اینکه تلاش برخی برای تاکید بر نوعی «چپ اسلامی» نه دغدغه‌ای نظری یا تئوریک، بلکه یارکشی برای اردوگاه برخی جریانات سیاسی است.

  آنارشی و خشونت یا راه سوم
اما نوع کنش و روش صحیح عدالتخواهی در وضعیت موجود باید چگونه باشد؟ قطعا بی‌عملی و انفعال راه و رسم عافیت‌طلبان است و برای دانشجوی انقلابی آرمان‌خواه به‌عنوان گروه پیشرو در نظام مردم‌سالار، افتادن در ورطه محافظه‌کاری حرکت به سمت قتلگاه است. اما عدالتخواهی غیر روشمند و باری به هر جهت یا غلتیدن در کوره‌راه مصادیق درجه چندم هم راه به جایی نخواهد برد. این شیوه در بهترین حالت به بی‌قانونی و آنارشی و در بدترین و رادیکال‌ترین شکل به خشونت منتهی می‌شود.

  کنش مدنی معطوف به اصلاح ساختار
بنابراین به نظر می‌رسد بهترین راه ممکن، «کنش مدنی به سمت اصلاح ساختار» است. در این تعریف نکاتی لحاظ شده است که توجه به آن راهگشاست. در دوران استقرار حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی دیگر حرکت‌های جنبشی ضد‌ساختار و قانون‌شکن نه راه، که چاه است. از توجه به این مهم نه‌تنها ضرورت «کنش مدنی» در عرصه عدالتخواهی موضوعیت پیدا می‌کند بلکه در سایر حوزه‌ها هم باید همواره مد‌نظر قرار گیرد. شاید اشاره به مثالی در این زمینه به روشن شدن قضیه کمک کند. رهبر انقلاب در دیدار با دانشجویان در خرداد 96 با اشاره به اینکه برخی گله‌مندند که چرا ایشان مدام از ضرورت شرکت آحاد مردم در انتخابات صحبت می‌کنند، می‌فرمایند: «بعضی‌ها از بچه‌های خوب و انقلابی تعجب می‌کنند که فلانی مدام می‌گوید در انتخابات شرکت کنید، شرکت کنید؛ از من گله‌مند می‌شوند که چرا شما مدام گفتید بیایید در انتخابات شرکت کنید.» اعتراض صاحبان این نوع تفکر به رهبر انقلاب مبتنی‌بر این فرض است که بالا رفتن درصد مشارکت مردم پای صندوق رای، تهدیدی برای رای آوردن آنهاست. اما رهبر انقلاب در پاسخ با اشاره به اهمیت حضور مردم در پای صندوق‌ها و تاکید بر «مردم‌سالاری» خطاب به این افراد می‌گویند: «شما می‌خواهید که مردم پای فلان صندوق بیایند، پای آن صندوق نیایند، خب تلاش کنید تا آن کاری که شما می‌خواهید تحقق پیدا کند. جلوی حضور مردم پای صندوق رای نایستید.»این توصیه ضرورت کنشگری بر مبنای یک راهکار مدنی را به خوبی مشخص می‌کند. گو اینکه اگر قرار باشد هر کس خارج از چارچوب و سازوکارهای قانونی به دنبال کنش سیاسی یا اجتماعی باشد دیگر رخدادهایی چون  فتنه 88 هم توجیه‌پذیر است.

  افق و امکان‌های عدالتخواهی در جمهوری اسلامی
درک این نکته که جنس کنشگری در دوران جمهوری اسلامی با جنس کنش در دوران مبارزه متفاوت است (هرچند قراین بی‌شماری برای اثبات حرکت مدنی امام خمینی در طول نهضت از خرداد 42 تا بهمن 57 وجود دارد) نکته‌ای راهگشا در نقشه راه دنبال کردن امر اجتماعی توسط کنشگران انقلابی است. قطعا میان محافظه‌کاری و انفعال و بی‌عملی و افراط و تفریط یا قانون‌شکنی و بی‌نظمی راه سومی وجود دارد. افق عدالتخواهی در جمهوری اسلامی به هیچ عنوان بسته نیست و بن‌بستی در این راه وجود ندارد. رهبر انقلاب به‌عنوان مسئول ارشد کشور خود اولین مطالبه‌گر عدالت و علمدار گفتمان عدالتخواهی است و بستر قانون اساسی و سازوکار‌های معمول هم نه‌تنها ضد‌عدالت نیست بلکه امکان‌های بسیاری را برای عدالتخواهی فراهم می‌کند. منتها لازم است تا با تقویت نهادهای مدنی و واسط بین نظام تصمیم‌ساز و قوای اجرایی و قضایی کشور با کف جامعه، این امکان‌ها به سمت شکوفایی هدایت شده تا به جای عدالتخواهی موردی و مصداقی زمینه‌ها برای چارچوب‌مند شدن عدالتخواهی مدنی میسر شود. اما برای رسیدن به این مهم، علاوه‌بر ضروری بودن کارهای مدنی در قالب تشکیل سازمان‌های مردم نهاد با هویت مشخص، کار تخصصی هم موضوعیت می‌یابد.

مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.