وزیر ارتباطات از برگزاری جلسه ۳ جانبه با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت در هفته جاری برای حل مشکل بازار موبایل، اختصاص تسهیلات برای واردکنندگان جدید و نحوه تخصیص ارز به واردات گوشی خبر داد.
به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه همایش آغاز هفته دیجیتال در وزارت ارتباطات در جمع خبرنگاران با تاکید براینکه وزارت ارتباطات تکلیفی در تنظیم بازار و واردات و تخصیص ارز در زمینه گوشی تلفن همراه ندارد، گفت: به دلیل حل معضل قاچاق این کالا، وزارت ارتباطات مسئولیت کارگروهی در این زمینه را برعهده گرفت.
وی با بیان اینکه حل مشکل فعلی بازار گوشی نیازمند همکاری بین دستگاهی است، افزود: در جلسه ای که با حضور مسئولان وزارت صمت، ستاد مبارزه با قاچاق و مسئولان قوه قضاییه برگزار شد، موضوع ترخیص حدود ۷۲۰ هزار گوشی توقیفی مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شد ظرف مدت کوتاهی تکلیف این گوشی ها مشخص شود.
وزیر ارتباطات گفت: از این تعداد ۱۲۰ هزار گوشی در توقیف مستقیم است و ۶۰۰ هزار گوشی نیز به دلیل آنکه شرکتهای واردکننده آنها همان کسانی هستند که هم اکنون پرونده در قوه قضاییه دارند، اجازه ورود از سوی گمرک به آنها داده نمی شود و به نوعی در توقیف غیرمستقیم هستند.
جهرمی با اشاره به اینکه این حجم گوشی درصورتی که رفع توقیف شود تنها برای نیاز یک ماه بازار کافی است، تاکید کرد: مشکل چرخه واردات گوشی موبایل باید حل شود. یکی از موضوعات این است که هم اکنون تعداد واردکنندگان این کالا محدود است و وزارت صنعت قصد دارد که به زودی برای صدور مجوز واردات، فراخوان صادر کند تا گروههای جدیدی وارد این بازار شوند. از سوی دیگر موضوع تخصیص ارز به واردکنندگان نیز مطرح است.
وی افزود: در این زمینه در هفته جاری برای بررسی این دو موضوع و تصمیم گیری نهایی با عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و رضا رحمانی وزیر صنعت جلسه ای ۳ جانبه خواهیم داشت. پیش بینی می کنیم که تا پایان این هفته، جمع بندی ها استخراج شده و اعلام شود.
وزیر ارتباطات گفت: وضعیت بازار گوشی مناسب نیست و گفتگوهای مختلفی در زمینه قیمت منتشر می شود و به همین دلیل از رگولاتوری خواسته ام که گزارشی از وضعیت قیمت در بازار تهیه و ارائه کند.
قبوض کاغذی تلفن حذف می شود
جهرمی همچنین در خصوص بهره گیری از پتانسیلهای دولت الکترونیکی برای صرفه جویی در چاپ و توزیع قبوض کاغذی گفت: ۳۰ میلیون نفر مشترک مخابرات هستند که با احتساب ۲ هزار تومان نرخ چاپ قبض، در هر سال ۳۶۰ میلیارد تومان برای این مشترکان قبض صورتحساب به چاپ می رسد. از سوی دیگر ماهانه ۳۵ میلیون قبض برای کنتور آب، ۳۵ میلیون برای برق و ۲۰ میلیون قبض برای کنتور گاز صادر می شود که محاسبات نشان می دهد هزینه ۱۴۴۰ میلیارد تومان در سال فقط برای قبوض خدماتی صرف می شود. این درحالی است که می‌توان با ظرفیت دولت الکترونیکی، این هزینه را کاهش و حذف کرد.
وی گفت: برمبنای پیشنهاد شرکت مخابرات ایران، بنا شد ظرف ۴۵ روز آینده و با استفاده از ظرفیت دولت الکترونیکی، قبوض کاغذی مشترکان مخابرات حذف شود و تنها در صورت تقاضای مشترکان، قبض برای آنها صادر شود.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: امروز ظرفیت فراهم است که تمام قبوض به صورت الکترونیکی صادر شود و کاربران بتوانند از طریق موبایل به صورتحساب خود دسترسی داشته باشند و یا از طریق کارپوشه ملی ایرانیان، اسکن قبض خود را ملاحظه کنند. در همین حال با اپلیکیشن پرداخت و اطلاع رسانی آنلاین به مشترک، پرداخت صورتحساب قابل انجام است.
