به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از وطن امروز، دیوان محاسبات کشور حکم نهایی خود را درباره بورسیه‌های دولت دهم صادر کرد که بر این اساس تخلفی متوجه شورای مرکزی بورس دولت دهم نیست و این شورا در حدود وظایف و اختیارات قانونی عمل کرده است.
5 سال پس از طرح ادعای عجیب دولت حسن روحانی علیه دانشجویان نخبه بورسیه شده در دولت دهم و لغو این بورسیه‌ها و هزینه‌های مادی و معنوی که این ادعا در زندگی نزدیک به 3 هزار دانشجوی بورسیه ایجاد کرد، حالا دیوان محاسبات رأیی صادر کرده که دروغ بودن همه آن ادعاها و اجحاف و ظلم غیر قابل جبرانی که به این دانشجویان شده را نشان می‌دهد. هزینه‌هایی که حتی با وجود حکم نهایی دیوان محاسبات برای جبران هزینه لغو بورسیه‌های این دانشجویان اما قابل جبران نیست. طی سال‌های اخیر برخی اخبار از خودکشی و نیز طلاق برخی دانشجویان بورسیه خبر داده‌اند. دانشجویانی که یک اقدام سیاسیون نه‌تنها جلوی ادامه تحصیل آنها را گرفت بلکه زندگی آنان را نیز مختل کرد و درست به همین خاطر بود که رهبر معظم انقلاب بارها اعلام کردند و به قوه قضائیه دستور دادند موضوع اجحافی که به دانشجویان بورسیه شده را پیگیری قضایی کنند.
حالا با حکم نهایی دیوان محاسبات، حداقل بی‌گناهی این دانشجویان و اجحافی که به آنها شده ثابت شده است. دیوان محاسبات کشور در حکم نهایی خود درباره بورسیه‌های دولت دهم که بتازگی صادر شده است، تاکید کرد تخلفی متوجه وزیر وقت علوم کامران دانشجو و شورای مرکزی بورس متصور نیست و این شورا در حدود وظایف و اختیارات قانونی عمل کرده است. بر اساس گزارش فارس، مسؤولان فعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند اگر بورسیه دانشجویی لغو شده است هزینه‌های آن را از محل تضامین و تعهدات اخذ و مراتب را به دادسرای دیوان محاسبات کشور اعلام کنند.
در قسمتی از این حکم آمده است:
«با بررسی اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه مفاد لوایح اعتراضیه و دفاعیه تجدیدنظرخواهان و مستندات ضمیمه در مراحل مختلف رسیدگی بویژه لایحه تکمیلی مثبوت به شماره 26/6/97-33/189 امعان نظر و مداقه در دادخواست‌های اولیه و پیروی دادسرای دیوان محاسبات کشور، قرارهای صادره از سوی هیأت اول مستشاری و رأی معترض عنه، مستفاد از ماده ۷ آیین‌نامه اعطای بورس تحصیلی و اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب 12/12/68 شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان بورس در کمیته‌های تخصصی گروه‌های آموزشی، بورسی و پس از احراز شرایط در شورای مرکزی بورس مطرح و با اکثریت آرا تصویب شده است و انتساب عدم رعایت ماده ۱۲ قانون اعزام دانشجو به خارج مصوب 25/1/93 مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه اجرایی اعطای بورس تحصیلی داخل کشور و آیین‌نامه اعطای بورس تحصیلی و اعزام دانشجو به خارج از کشور و دستورالعمل‌های نحوه اعطای بورس تحصیلی و آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی در احراز شرایط سن، معدل، اشتغال و... بدون تفکیک وظایف نظارتی شورای مرکزی بورس و وظایف اجرایی ادارات مرتبط و کمیته‌های تخصصی، محل تأمل است و خالی از اشکال به نظر نمی‌رسد. با توجه به گزارش کارشناسی مضبوط در پرونده و نتیجه بررسی موضوع در کمیسیون‌های اصل نودم قانون اساسی و آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، تخلفی متوجه شورای مرکزی بورس که در حدود وظایف و اختیارات قانونی، اتخاد تصمیم نموده‌اند متصور نیست و جبران خسارت در فرض وجود افراد فاقد شرایط، از محل وثائق تأدیه شده و تعهدات محضری دانشجویان امکان‌پذیر می‌باشد. بنا علی‌هذا اعتراض‌های واصله، وارد تشخیص و رأی شماره 3/6/97-29/56 هیأت اول مستشاری نقض و اعلام می‌گردد. مسؤولان فعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند هزینه‌های دانشجویانی که بورس آنها لغو شده است (موضوع بند ۳ دادخواست) را از محل تضامین و تعهدات اخذ و مراتب را به دادسرای دیوان محاسبت کشور اعلام نمایند».
ادعایی که دروغ بود
رأی دیوان محاسبات در اثبات بی‌گناهی مسؤولان شورای مرکزی بورس در وزارت علوم دولت دهم در حالی صادر شد که بیش از 5 سال اتهام و ادعای غیرقانونی بودن بورسیه‌های این دانشجویان نه‌تنها مانع ادامه تحصیل این دانشجویان شد بلکه خسارات زیادی نیز به آنان وارد کرد. در مدت 5 سال مقامات دولتی و رسانه‌های همسو با دولت اتهامات زیادی درباره دانشجویان بورسیه مطرح کردند. البته در این میان ورود کنایه‌آمیز حسن روحانی به ماجرای ادعای بورسیه‌ها باعث شد موج دولتی‌ها علیه دانشجویان مظلوم بیشتر شود. حسن روحانی 15 مهرماه 93 در دانشگاه تهران یک ورود کنایی به ماجرای ادعای بورسیه‌ها داشت و عبارت معروف: «بورسیه و ما ادراک مالبورسیه» را بر زبان آورد. اصطلاحی که رسانه‌های حامی دولت آن را به معنای تایید ادعای غیرقانونی بودن بورسیه‌ها از سوی حسن روحانی دانسته و این خط را ترویج کردند.
