به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از ایسنا، افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده شرایط خاص خود را دارد؛ به هر حال افزایش تورم در ماه‌های اخیر و متاثر شدن زندگی و معیشت مردم موجب شد که حتی برای سال جاری نیز موضوع افزایش مجدد حقوق مطرح شود ولی به هر دلیلی دولت از آن خودداری و به سال آینده موکول کرد.
در زمان تدوین لایحه بودجه سال آینده تا کنون بحث‌های زیادی در مورد افزایش حقوق کارکنان مطرح شده است، اما آنچه دولت در لایحه بودجه پیشنهاد کرد متوسط ۲۰ درصد بود. این نرخ گرچه تاکنون با واکنش‌هایی از سوی برخی نمایندگان و البته کارشناسان همراه بوده و در مواردی این اعتقاد وجود دارد که باید از رشد بیشتری برخوردار باشد.
گرچه نحوه افزایش حقوق کارکنان مشخص نشده است اما برخی اعلام‌ها در این زمینه از این حکایت داشت که با توجه به اینکه دولت توان افزایش بیش از ۲۰ درصدی حقوق را ندارد، افزایش حقوق تمام کارکنان در سال بعد را ۲۰ درصد اعمال خواهد کرد.
اما آخرین اخبار دریافتی از منابع مطلع در مورد افزایش حقوق کارکنان در سال آینده از این حکایت دارد که رشد پیش‌بینی شده به صورت پلکانی اعمال خواهد شد و به روال امسال است؛ به گونه‌ای که ۲۰ درصد اعلام شده متوسط رشد حقوق کارکنان بوده و در این صورت ممکن است برخی گروه‌های حقوقی تا ۱۰ درصد و برخی دیگر حتی تا ۳۰ درصد افزایش برخوردار شوند. در عین حال که حقوق‌های بالا و قابل توجه نیز از رشد حقوق برخوردار نخواهند شد.
در سال جاری نیز افزایش حقوق به روالی بود که بین شش تا ۲۰ درصد و به صورت پلکانی اعمال شد؛ به طوری که حقوق‌های بالا از کمتر و پایین‌تر از حد بیشتری افزایش حقوق برخوردار شدند.
با این وجود سرانجام حقوق کارکنان و نحوه تغییر آن در هنگام بررسی لایحه در مجلس نهایی خواهد شد و این در حالی است که دولت تا کنون بارها تاکید کرده که توان مالی افزایش حقوق بیش از ۲۰ درصد را ندارد و اگر نمایندگان بر آن اصرار دارند باید منابع لازم برای این افزایش را نیز پیش‌بینی کنند.
