به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در سال حمایت از کالای ایرانی، طرحی تحت عنوان اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور در مجلس مطرح شد تا حمایت این نهاد از کالای ایرانی باشد. البته کلیات این طرح در ابتدا رأی نیاورد اما بعد از انجام اصلاحات در 28 مرداد 97 به استناد ماده 134 آیین نامه داخلی در دستور صحن علنی قرار گرفته و به تصویب رسید.
به گفته حمیده زرآبادی (عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس)، تصویب قانون مذکور ضمانتی را در پروژه های فاینانس و پروژه‌های کلان به وجود می‌آورد به گونه‌ای که بتوان از ظرفیت تولید داخل به خوبی استفاده کرد. به عنوان مثال در حالی که بستر کشتی‌سازی در ایران وجود دارد، بسیاری از شناورهای مورد نیاز از کره و چین وارد کشور می‌شود که در صورت اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی، این ضمانت وجود خواهد داشت که قرارداد تولید این شناورها در داخل کشور منعقد شود.
اما در کنار نقاط قوت (افزایش تولید داخلی و اشتغال) که در متن این قانون وجود دارد،ضعف هایی مشاهده می شود که باعث کاهش توان تولیدی بنگاه های اقتصادی می‌شود، نظیر تعیین ضرایب حق بیمه قراردادها توسط سازمان تامین اجتماعی.
«حق بیمه قرارداد» چیست؟
به موجب ماده 11 طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، سازمان تامین اجتماعی موظف است تا هر 3 سال یک بار با توجه به نسبت مزد به کل کار، حق بیمه قراردادها را مشخص کند. حق بیمه قرارداد، درصدی از کل مبلغ یک قرارداد پیمانکاری است که سازمان تأمین اجتماعی به بهانه اطمینان از بیمه شدن کارگران مشغول در آن پیمان دریافت می‌کند. اما سؤال آن است که اقتصاد کشور و محیط کسب و کار جامعه در شرایط فعلی پتانسیل پذیرش این نوسانات نرخ بیمه را دارد؟
حق بیمه قراردادها، ابزار کسادی بازار
مسلماً با توجه به مشکلاتی مانند بوروکراسی اداری، نوسان نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، امور مالیاتی و تحریم‌های اقتصادی که پیش روی تولیدکنندگان است، با تصویب این قانون، مانعی مانند سازمان تامین اجتماعی نیز متوجه فعالان اقتصادی خواهد شد. زیرا مختار بودن سازمان تأمین اجتماعی در تعیین و تغییر ضرایب حق بیمه قراردادها راه را برای سنگ اندازی و فشار بیش‌تر این سازمان بر تولید کنندگان و فضای کسب و کار هموار کرده و موجب افزایش هزینه تولید خواهد شد. زیرا به عقیده فعالان اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی به حق بیمه قراردادها به عنوان منبع درآمدی نگاه کرده و این پرداختی را به عنوان مالیات بر پروژه تلقی می‌کند.
پیادهای نامبارک افزایش «حق بیمه قرارداد»
افزایش هزینه تولید کالاها و خدمات برای کارگاه‌های اقتصادی پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت: اولاً ریسک استخدام نیروی کار را افزایش می‌دهد چرا که کارفرما به هنگام عقد قرارداد ضریب مشخصی را برای حق بیمه متصور نیست، ثانیاً ممکن است ناامنی در فضای سرمایه گذای و کاهش سود آوری بنگاه صاحب آن را وادار به اخراج کارگران و تعطیلی بنگاه (افزایش بیکاری) نماید، ثالثاً تولیدکننده مجبور شود تا فعالیت‌های خود را به صورت پنهانی اما با هزینه کمتر (هرچند غیر قانونی) ادامه دهد. باید توجه داشت که وقوع هر یک از پیامدهای مذکور هزینه بالایی را بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد: افزایش بیکاری (که به دنبال خود افزایش جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی خواهد داشت) و افزایش فعالیت‌های نامولد در جامعه.
بنابراین با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور و لزوم حمایت از تولید کنندگان از مسئولین انتظار می‌رود که علاوه بر اقدام‌های حمایتی، با کاهش قوانین و مقررات محدودکننده در پی رفع موانع و درگیری‌های موجود میان بخش کسب کار با سایر نهادها و سازمان‌ها باشند تا علاوه بر رونق گرفتن کسب و کارها و فراهم نمودن فضای کارآفرینی و اشتغال زایی، کشور از رکود اقتصادی خارج و رفاه مردم افزایش یابد. اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود تصویب قوانینی ضد تولیدی است که کارایی لازم را در حل مشکلات نداشته و به جای رفع آن‌ها صدمات بسیاری را بر بخش‌های تولیدی و معیشت نیروی کار و به طور کلی اقتصاد کشور وارد می‌کند، همانند ماده 11 طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی که در صورت تصویب و اجرا امنیت فضای سرمایه گذاری را از بین برده و فعالان حوزه کسب و کار اعم از کارگر و کارفرما را با مشکلات جدی رو به رو خواهد کرد. بنابراین پیشنهاد می‌شود برای برقراری آرامش و ثبات در بخش عرضه اقتصاد و افزایش پایداری قراردادها (کاهش نرخ بیکاری) قانون مذکور مورد بازبینی قرار گرفته و ماده مذکور حذف و یا اصلاح گردد.
* گزارش از عارفه عبدالله‌زاده
