گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 295080

بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیبرکبیر پیرامون فولاد ایران

در واقع خواسته ی اصلی کارگران در سال حمایت از کالای ایرانی این است که شرکت بزرگ گروه ملی فولاد ایران با حداکثر ظرفیت به تولید و فروش محصولات در داخل و خارج کشور مبادرت بورزد تا در سایه ی آن معیشت و آینده ی ٢٠ هزار خانوار آن ها به ثبات دائمی برگردد.

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر(دفتر تحکیم وحدت) در بیانیه ای به بررسی مشکلات گروه ملی صنعت فولاد ایران پرداخت. در بخشی از این بیانیه آمده است:«متاسفانه به دلیل ضعف ها و خلاهای بزرگ در روند اجرای این سیاست ، عملا بسیاری از شرکت ها و واحدهای تولیدی کشور در جریان این پروسه ی معیوب و گاها فسادزا دچار مشکلات عدیده ای شدند که بعضا دامنه ی آن تا تعدیل یا تعطیلی کامل برخی از این بنگاه های اقتصادی پیش رفته است. گروه ملی صنعتی فولاد ایران و وضعیت امروز آن ، نمونه ی کاملی از خسارت محض اینگونه خصوصی سازی های غیر اصولی است.»

متن بیانیه به شرح زیر می باشد:

بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (عضو دفتر تحکیم وحدت)
پیرامون ((مشکلات گروه ملی صنعتی فولاد ایران))

در روزهای گذشته همگی شاهد اعتراضات کارگری و صنفی مختلف در سراسر کشور هستیم که با وجود مشکلات و مطالبات مختلف همگی ناشی از نگاه غلط مسئولین اقتصادی کشور به موضوعات اصلی فضای اقتصاد می باشند. یکی از مهمترین تجمعات این روزها ، اعتراض چندماهه و هر روز کارگران مظلوم گروه ملی صنعتی فولاد ایران در شهر اهواز می باشد که باعث تاثر هر بیننده ای شده است.

دانشجویان انقلابی بنا به رسالت خود در پیگیری مشکلات اقشار مختلف جامعه به خصوص کارگران که جزو مستضعفان و صاحبان انقلاب می باشند پس از پیگیری های متعدد در اقصی نقاط کشور از جمله هفت تپه شوش از مدتی قبل به صورت عملی و تخصصی به موضوع مشکلات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران ورود کرده اند. لذا انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر پس از مشاهده ی اطلاعات و روایت های ناقص و بعضا متناقض در سطح رسانه ها، بر آن شد تا با ارائه ی این بیانیه تحلیلی قدمی در راستای تنویر افکار عمومی پیرامون سرگذشت گروه ملی فولاد و مشکلات آن بردارد تا زمینه برای حل پایدار این مشکلات در پیگیری های بعدی این تشکل که متعاقبا اعلام می گردد، فراهم شود: پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی که باعث واگذاری هشتاد درصد از سهام کارخانه ها و بنگاه های بزرگ دولتی مشمول این اصل را می شد، به نظر میرسید زمینه تحقق اهدافی بسیار مهمی از جمله سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و پیشرفت کشور اجرای عدالت اجتماعی فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله فراهم گردد.

اما متاسفانه به دلیل ضعف ها و خلاهای بزرگ در روند اجرای این سیاست ، عملا بسیاری از شرکت ها و واحدهای تولیدی کشور در جریان این پروسه ی معیوب و گاها فسادزا دچار مشکلات عدیده ای شدند که بعضا دامنه ی آن تا تعدیل یا تعطیلی کامل برخی از این بنگاه های اقتصادی پیش رفته است. گروه ملی صنعتی فولاد ایران و وضعیت امروز آن ، نمونه ی کاملی از خسارت محض اینگونه خصوصی سازی های غیر اصولی است. این مجموعه نخستین کارخانه نورد فولاد کشور با ظرفیت تولید سالیانه ١،٤٣٥،٠٠٠ تن فرآورده های فولادی و ٤٣٠،٠٠٠ تن شمش فولادی بخش عمده ای از نیاز درون کشور را تامین کرده و از لحاظ صادراتی نیز برخی محصولات آن در سطح منطقه و جهانی شهرتی خاص دارند.

روند خصوصی سازی این مجموعه ی صنعتی پس از کش و قوس های فراوان ، در سال ١٣٨٨ منجر به واگذاری این کارخانه و زیرمجموعه های آن به مجموعه ی اقتصادی متعلق به امیرمنصور آریا می گردد. روند تولید و پیشرفت شرکت به شهادت کارگران و کارکنان این مجموعه ، طی ٢ سال مدیریت توسط مجموعه ی اقتصادی مذکور روندی قابل قبول و روبه جلو بوده است اما سال ١٣٩٠ و افشای فساد عظیم اقتصادی موسوم به فساد ٣٠٠٠ میلیاردی و نقش جدی امیرمنصور آریا در این پرونده ، وضعیت شرکت را در سرگردانی جدی فرو می برد.

در حین بررسی پرونده توسط دادگاه، اموال امیرمنصور آریا که از قضا گروه ملی نیز جزو آن است ، توسط قوه ی قضاییه ضبط و اداره ی آن ها به دادستانی تهران واگذار میگردد. این وضعیت تا اتمام روند دادرسی به پرونده و محکومیت امیرمنصور آریا ادامه می یابد تا در سال ١٣٩٢ طی پروسه ای سهام اصلی گروه ملی فولاد به بزرگترین طلبکار مجموعه ی آریا یعنی بانک ملی ایران ، واگذار می گردد پس از آن بانک ملی با مشاهده ی روند نابسمان ، زیان ده و بدهی های شرکت در برهه ای به بهانه ی سیاست های کلی نظام و توصیه ی مقام معظم رهبری مبنی بر عدم بنگاه داری بانک ها ، مدیریت این مجموعه را به یکی از سرمایه داران بنام کشور که دارای مجموعه های عظیم اقتصادی است واگذار می کند که مجموعه ی مذکور نیز پس از ناتوانی در اداره ی کارخانه و اعتراض شدید کارگران مجبور به واگذاری مجدد مدیریت به بانک ملی ایران می گردد.

از آن پس تا کنون مجموعه ی گروه ملی صنعتی فولاد ایران توسط مدیرعامل منصوب بانک ملی اداره شده است. مشکلات انباشته شده ی قبلی افزون بر مدیریت غیراصولی بانک ملی بر این مجموعه ، آثاری از قبیل بدهی های عظیم ، کاهش ظرفیت تولید ، توقف خط تولید در بازه های متعدد و تعویق تا حدود ٨ ماهه ی حقوق و مزایای کارگران و پرسنل را در بر داشته است در این میان به نظر می رسد حدود ٤٠٠٠ کارگر مظلوم مجموعه ی گروه ملی و خانواده های آنها بیشترین آسیب را متحمل شده اند. کارگرانی که با حداقل حقوق و مزایا در این شرکت مشغول بوده و با مشاهده ی این وضعیت اسف بار روز به روز تباه شدن آینده خود و خانوادشان را در این سال ها به نظاره نشسته اند.

متاسفانه کارگران و پرسنل شرکت در این روندهای واگذاری و رفت و آمدهای فراوان از کمترین حق یعنی دانستن نیز محروم بوده اند و بسیاری از تغییرات و نقل و انتقالات مدیریتی از مجموعه های خارج شرکت بر آن ها تحمیل شده است.

مدیران بانک ملی به عنوان مالک اصلی شرکت و مدیرعامل به اصطلاح "پروازی" آن ها حتی یکبار حاضر نشده اند راجع به وضعیت شرکت و آینده ی آن به نمایندگان کارگران توضیح بدهند و شاید اینجاست که می توان فهمید چرا کارگران گروه ملی هر روز جلوی نهاد های دولتی و حاکمیتی استان و در خیابان های اهواز دست به تجمع برای احقاق حقوقشان می زنند امروز گروه ملی فولاد با مشکلات عدیده ای روبروست که عمده ترین آن ها عبارت است : مشکل در تامین مواد اولیه تولید به علت عدم وجود منابع مالی کافی و بدهکاری ها عظیم به تامین کنندگان ، نداشتن مجوز فروش محصولات تولیدی در خارج از بورس کالا ، عملیاتی شدن کم ظرفیت تنها دو خط تولید از ٥ خط تولید کارخانه ، ایرادات جدی در روند صدور کارت بازرگانی شرکت و مجوز صادرات محصولات آن و حاکم نبودن نظام مشخصی در پرداختی های به موقع به کارگران و پرسنل و .... پس از اعتراضات و تجمعات کارگران شرکت ، مسئولین استانی و کشوری وعده ها و خبرهایی را اعلام کرده اند که به نظر میرسد بیشتر جنبه ی مسکن داشته باشد تا حل ریشه ای مشکلات این شرکت . قول و وعده هایی از قبیل تامین ٤٠ هزار تن مواد اولیه و مجوز فروش ٧٠ درصد محصولات خارج از بورس، که به گفته ی نماینده ی کارگران بیشتر آن ها را از طریق رسانه ها دیده اند تا به صورت مکتوب و عملی شاهد آن باشند.

در مورد حقوق و مزایای کارگران نیز باید افزود که از سه ماه حقوق معوق ، تا هفته ی گذشته ٢ ماه به برخی و ١ ماه نیز به عده ای دیگر از کارگران بر اساس اولویت مدرک تحصیلی پرداخت شده است اما بنا به گفته ی نمایندگان کارگران در این مرحله بیشتر از آنکه حقوق معوق دغدغه ی کارگران باشد ، آینده ی شغلی و وضعیت تولید شرکت برای آن ها دارای اولویت است.

در واقع خواسته ی اصلی کارگران در سال حمایت از کالای ایرانی این است که شرکت بزرگ گروه ملی فولاد ایران با حداکثر ظرفیت به تولید و فروش محصولات در داخل و خارج کشور مبادرت بورزد تا در سایه ی آن معیشت و آینده ی ٢٠ هزار خانوار آن ها به ثبات دائمی برگردد. به نظر می رسد این قضیه دارای ابعاد مختلف اقتصادی ، قانونی و اجتماعی باشد که حل آن ها مستلزم نگاهی کارشناسی و دقیق می باشد. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز قصد دارد زمینه ی بررسی ، تحلیل و یافتن راه حل هایی مناسب را با حضور همه ی طرف های درگیر در این قضیه از جمله کارگران ، مالکان و مسئولین استانی و کشوری فراهم آورد.

ضمنا اطلاعات بیان شده در این بیانیه حاصل پژوهش های رسانه ای و میدانی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر میباشد و این حق برای همه ی طرف هایی که به نوعی در این قضیه درگیر هستند، محفوظ است تا اطلاعات تکمیلی مورد نظر خود را منتقل و از طریق روابط عمومی این تشکل منتشر سازند.

مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.