چارشنبه هفته گذشته بود که پس از کش و قوس‌های فراوان در بخشی از بدنه‌ی اجرایی و مدیریتی کارخانه‌ها و مراکزی که اتفاقا یا به تازگی مشمول خصوصی سازی شده بودند و یا در مسیر آن قرار داشتند و چالش‌های عجیبی به وجود امده بود، دانشجویان با اعتراض به روند غیرشفاف و البته آنچه در حوزه‌ی خصوصی سازی، غیرکارشناسی می‌دانستند در مقابل این سازمان تجمع اعتراض آمیزی شکل دادند.(اینجــــا)
اعتراض دانشجویان دقیقا متوجه خصوصی‌سازی بی رویه‌‍ی سازمان‌های دولت‌نهادی بود که یکی پس از دیگری یا تعطیل می‌شدند، یا به علت مشکلات اقتصادی ناشی از اداره توسط بخش خصوصی و منابع محدود، ناچار به تعدیل نیرو به صورت گسترده و اثرگذار در معیشت تعداد زیادی خانوار تحت تکفل کارگران می‌شدند.(اینجــــا)
این مسئله در وحله‌ی اول از چند منظر قابل بررسی بود. ابتدا به نظر می‌رسید دولت به علت مواجهه با مشکلات اقتصادی به دنبال چابک کردن بدنه‌ی سنگین خود و واگذاری قسمت‌هایی از آن به بخش خصوصی بود تا ضمن حفظ این منابع، بار خود را سبک کند. اما در ادامه با توجه به دم خروس‌هایی که به عقیده‌ی بعضی از نمایندگان مجلس و فعالین اقتصادی و دانشجویی کشور از پشت پرده‌ی این ماجرا بیرون زد، پای مسائل دیگری نیز در میان بود. مسائلی که شاید اتصال استعفای بی‌معطلی پوری‌حسینی، رئیس وقت سازمان خصوصی را به خود محکم‌تر و البته نگاه‌های معترض را حساس‌تر کرد. به همین علت شاید همزمانی استعفای پوری حسینی با وزیر سابق بهداشت را بتوان به عنوان آدرس غلط وی در راستای مشکلات اقتصادی این روزهای دولت تفسیر کرد. در حالی که پیکان اعتراض دانشجویان و نمایندگان مجلس، این بار محل درستی را نشانه رفته بود: نحوه‌ی واگذاری‌های بی رویه در سازمان خصوصی سازی!
در این راستا علیرضا بیگی، نماینده تبریز قبلا گفته بود: مواردی بوده که پوری‌حسینی به عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی شرکتی را به بخش خصوصی واگذار کرده و خود به عنوان شخصیت حقیقی خریدار آن شرکت بوده است که از جمله آن می‌توان به واگذاری مجتمع گوشت اردبیل به بخش خصوصی اشاره کرد که پوری‌حسینی به عنوان شخصیت حقوقی یعنی رئیس سازمان خصوصی‌سازی فروشنده و با عنوان شخصیت حقیقی خریدار آن بوده است. واگذاری مجتمع گوشت اردبیل پرحاشیه‌ترین واگذاری مربوط به پوری حسینی است. این واگذاری به دوران اولین ریاست پوری حسینی در سازمان خصوصی سازی بر می‌گردد و عده‌ای در نوع واگذاری اشکال می‌کنند. چرا که پوری حسینی شخص خریدار این واگذاری بوده است. هرچند پوری حسینی معتقد بود این واگذاری در زمان مسئولیت وی صورت نگرفته است.
بدهکاری 20 میلیاردی پوری‌حسینی به روایت دادستان
ناصر عتباتی دادستان اردبیل اما در این باره توضیح می‌دهد: واگذاری کشتارگاه صنعتی مشکلی نداشته، اما بعد از واگذاری وام بانکی که باید تسویه می‌شده و معوقاتی که باید پرداخت می‌شده، انجام نشده است. وی گفت: رییس سازمان خصوصی‌سازی به عنوان یکی از خریداران و سهامداران عمده این شرکت احضار و در آگاهی و دادستانی مورد سئوال قرار گرفته و در اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی و دادسرا از او تحقیق شده است. خریداران بخشی از بدهی‌ها را پرداخت کرده و حدود ۲۰ میلیارد تومان از بدهی به بانک ملی و همچنین بدهی از بابت واگذاری مجتمع گوشت اردبیل باقی مانده است.
واگذاری‌هایی با 80 درصد تخفیف!
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی دیگر نماینده اصلاح طلب مجلس نیز مدعی شده است: واگذاری‌ها به دست شبهه دولتی‌ها افتاده و آن‌هایی هم که واگذار شده به سمت تغییر کاربری و نابودی شرکت‌ها رفته که همین موضوع باعث شده بسیاری از کارگران واحد‌ها با بیکاری مواجه شوند. وی می‌گوید در هیچ موردی در واگذاری‌ها، افکار عمومی اقناع نشدند و بعضاً شنیدم که برخی واگذاری‌ها با ۲۰ درصد قیمت واقعی بوده یعنی ۸۰ درصد تخفیف داده شده که این رقم بسیار بالاست؛ یا واحد‌ها با شرایطی واگذاری می‌شوند که بسیاری از افراد می‌توانند به راحتی آن واحد را تصاحب کنند.
روایت احمد توکلی از تخلفی دیگر در سازمان خصوصی سازی
اما سال گذشتهگذشته بود که احمد توکلی در ماجرای دیگری به جعفری دولت آبادی دادستان تهران نامه نوشت و خواستار محاکمه پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی به اتهام تضییع اموال عمومی و وجوه دولتی شد. موضوعی که توکلی به آن وارد شده بود، واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی بود. شرکت آلومینیوم المهدی در سال ۹۳ با برگزاری مزایده از سوی سازمان خصوصی سازی به شرکت فروآلیاژ گنو واگذار شد. در این مزایده اما ارزش‌گذاری سازمان خصوصی سازی محل ابهام می‌شود. ارزش پایه هر سهم شرکت آلومینیوم المهدی ۱۹۵.۱ تومان و ارزش کل پایه دارایی قابل واگذاری حدود ۲۴ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان عنوان شد. فروش سهام آلومینیوم المهدی با شرایط ۱۵ درصد پیش پرداخت نقدی و مدت اقساط ۷ ساله و حداکثر مهلت پرداخت ثمن نقدی ۲۰ روز کاری عنوان شد. این میزان سهم به وکالت از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران روی میز فروش رفت.
احمد توکلی می‌گوید بازرسی کل کشور دو هفته پیش از برگزاری مزایده، از وزیر اقتصاد می‌خواهد که روند مزایده متوقف شود، اما سازمان خصوصی‌سازی بدون اعتنا به این هشدار در موعد مقرر، مزایده را با شرکت یک نفر برگزار می‌کند و شرکت فرو آلیاژ گنو با پیشنهاد ۹۲۹ میلیارد تومان برای هر دو مجتمع، برنده مزایده اعلام می‌شود. این در حالی است که ارزش زمین و تاسیسات مجمتع ۸۲۲ میلیارد تومان است. یعنی سازمان خصوصی سازی نه تنها قیمت برند شرکت که حتی مبلغ شمش‌های موجود در انبار که ابتدایی‌ترین موارد در فروش بوده را محاسبه نکرده بود!
راغفر: نظارت صحیحی روی این سیستم وجود ندارد
حسین راغفر اقتصاددان اصلاح طلب نیز درباره شبهه‌های مطرح شده پیرامون فعالیت سازمان خصوصی گفته است: بار‌ها دیده‌ام پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی تلویزیون می‌آید و با حرارت می‌گوید در آلمان فلان برند واگذار شد. در حالی که اگر در آلمان کارخانه‌ای واگذار می‌شود به خریدار می‌گویند برو آن را نوسازی کن، اما حق نداری برج سازی کنی. اولی هوینس، بازیکن تیم ملی آلمان به خاطر فرار مالیاتی سه سال و نیم به زندان محکوم شد. وی همچنین معتقد است: کسانی که در سیستم تصمیم‌گیری‌های مهم کشور قرار دارند احساس می‌کنند هیچ نظارتی بر روی آنها وجود ندارد و اگر هم نظارتی وجود دارد به اتفاقی منجر نمی‌شود. اکنون پرونده‌های متعددی برای محمدرضا نعمت زاده، وزیر اسبق صنعت و معدن باز است. وزیری دیگر هم وارد کننده خودرو‌های BMW و بنز است که این سوال پیش می‌آید چنین فردی چگونه می‌تواند وزیر باشد؟
دانشجویان چه می‌گویند؟
ترکمان، نماینده بسیج دانشجویی دانشگاه سهند تبریز نیز در جمع دانشجویان معترض به خصوصی سازی گفته بود: سازمان خصوصی سازی در خصوصی کردن ماشین سازی تبریز عملا این صنعت استراتژیک کشور را به دست فردی داده که به گفته خودش شش کلاس بیشتر سواد ندارد. فردی که حتی توان خواندن و نوشتن را به زور دارد چه طور می‌تواند صنعت بزرگی مانند ماشین سازی تبریز را بچرخاند و او چه طور توانسته حدود ۶۰۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کند و بعد در رسانه‌ها به راحتی جولان دهد.
محمدصادق شهبازی دبیر اسبق جنبش عدالتخواه دانشجویی نیز در این تجمع گفت: چرا در نیشکر هفت تپه کار را به کننده نداده‌اند؟ چرا شفافیتی در این حوزه وجود ندارد؟ چرا اینکه کارگر اخراج نشود در قرارداد واگذاری‌ها درج نشده است؟ وی گفت: مطمئنا در جاهای دیگر هم که خصوصی‌سازی با این روند صورت گرفته مشکلاتی ایجاد خواهد شد؛ یک عده می‌خواهند ماجرای بلوای اقتصادی در روسیه را در ایران تکرار کنند. ما از اظهارات رئیس‌جمهور در زمان ارائه بودجه خیلی نگران هستیم. آیا قرار است برای اینکه دولت درآمدی به دست بیاورد چوب حراج به کارخانه‌ها و شرکت‌های دیگر زده شود؟ در کارخانه‌ها باید در روند خصوصی‌سازی کارآیی ایجاد شود نه اینکه همه کارگران را به معترض تبدیل کند.
در مجموع با توجه به اظهارات دانشجویان و نمایندگان مجلس و سایر کارشناسان، تخلفات سازمان خصوصی سازی در بسیاری از موارد محرز به نظر می‌رسد و پوری حسینی نیز در این میان خواه یا ناخواه باید پاسخگوی شرایط فعلی این سازمان و اعلام جرم‌هایی که علیه وی صورت گرفته باشد. اما صرف نظر از اینکه رئیس مستعفی سازمان خصوصی سازی بتواند سوال کنندگان را قانع کند یا خیر، ادامه‌ی مسیر دستگاه اقتصادی و صنعتی کشور باز هم در همین ریل خواهد بود؟ مقصدی که معلوم نیست در مسیرش باز هم شاهد تعطیلی کارخانجات و تعدیل نیروهای کار آنها باشیم؟ تکلیف کارگرانی که تاکنون بیکار شدند چه خواهد شد؟ پاسخ این سوالات را باید رئیس تیم اقتصادی کابینه بدهد.
