خسارت‌های جبران ناپذیر تصویب ماده ۳۰ لایحه مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ اخیرا لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده به تصویب کمسیون اقتصادی مجلس رسید. وجود منافذ قانونی در مفادی از این لایحه مشاهده می‌شود که با افزایش اختیارات این سازمان، مانع از نظارت سایر دستگاه‌های متولی این امر می‌شود. متن ماده 30 این لایحه بدین شرح است: «سازمان مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون به منظور فراهم نمودن زمینه تحقق اهداف و مأموریت‌های سازمان و ارتقای سطح انگیزش کارکنان و اجرای صحیح و به موقع قوانین و مقررات مالیاتی، نسبت به تهیه آیین‌نامه خاص اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خود اقدام و با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، پس از تصویب هیئت وزیران اجرا نماید. سازمان در موارد یاد شده از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی است».

تفویض اختیارات گسترده‌ای به سازمان امور مالیاتی در بخش‌های مختلف و مستثنی شدن از شمول قوانین و مقررات عمومی سبب کاهش توان نظارتی سایر دستگاه‌های متولی می‌شود. استقلال در رویه گذاری درون سازمانی، بدون نیاز به پاسخ گویی سایر نهادها عرصه را برای هر نوع عملکردی در بستر قانون، فراهم می‌سازد. سهل انگاری در اعطای دایره اختیارات گستره، بدون قید و شرط از مجرای قانون بی شک عواقب سنگینی دارد.

در شرایطی که سازمانی هم موظف به تعیین ساختارها و آیین‌نامه‌های داخلی خود باشد و هم مجری آن‌ها باشد؛ فاقد هرگونه نظارت خارجی امن‌ترین شرایط برای شکل‌گیری فساد به وجود می‌آید و درواقع با استفاده از بستر قانونی امکان وقوع سوءاستفاده‌های گوناگون ایجاد می‌شود. از طرفی با توجه به اهمیت سازمان امور مالیاتی در تأمین بودجه کشور، لزوم و ضرورت شفافیت و نظارت بر این سازمان، نیازمند اهتمام بیشتر است.

آزموده را آزمودن خطاست
 ماجرای افشای فیش حقوق‌های نجومی و سو استفاده‌های قانونی پیرامون میزان حقوق، مزایا، فوق العاده‌ها، پاداش و وام پرداختی به برخی مدیران در سال‌های اخیر گواهی بر لزوم پیشگیری و شناسایی نواقص قانونی مشابه است. نتایج حاصل از گزارشات دستگاه‌های نظارتی و قضایی نیز صراحتاً به وجود منافذ قانونی به عنوان یکی از عوامل مهم شکل‌گیری فسادهای مالی اشاره می‌کنند.

طبق گزارش 11/7/95 دیوان محاسبات کل کشور در مورد پرونده حقوق‌های نجومی که در صحن علنی مجلس ارائه شد در بخش جمع بندی و اقدامات این گزارش آمده است که در بازه زمانی مورد رسیدگی مشخص شد که بیشترین پرداخت‌های مازاد بر 200 میلیون ریال: اولاً مربوط به دستگاه‌های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً در دستگاه‌هایی که قانون مدیریت خدمات کشوری در آن‌ها اجرایی نشده است.

همچنین با بررسی گزارش فوق در بخش دوم در رابطه با پرداخت‌های مربوط به پاداش‌های دریافتی مدیران، متاسفانه نام سازمان امور مالیاتی کشور نیز در لیست متخلفان ذکر شده است. این پاداش‌ها از سال 91 به بعد بررسی شده است. نکته قابل توجه این است که کلیه این پاداش‌های نجومی به معاونان، مدیران ارشد و مشاوران وزارت اقتصاد و دارایی و یا چند مدیر و معاون سازمان امور مالیاتی پرداخت شده است.

در صورتی که سازمان امور مالیاتی در سال‌های اخیر گرفتار آفت حقوق های نجومی بوده است و طبق گزارشات نهادهای نظارتی مجاری قانونی در شکل گیری این تخلفات نقش مهمی داشتند آیا نباید  اثر این تجربیات بر کیفیت قانون‌گذاری آینده مشهود باشد؟!

خسارت های جبران ناپذیر تصویب ماده ۳۰
علاوه بر خسارات مالی ناشی از پرونده‌های فساد مالی و هزینه‌های متعدد پیگیری‌های قضایی که به جامعه تحمیل می‌شود؛ تبعات و آسیب‌های اجتماعی ناشی از این پرونده‌ها به‌شدت جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد به‌گونه‌ای که در برخی موارد قابل جبران نبوده و اثرات آن به ‌مراتب از تخلفات صورت گرفته بیشتر است. هزینه گزاف خدشه‌دار شدن اعتماد مردم به سادگی بازگشت پذیر نیست. 

با توجه به سابقه سازمان امور مالیاتی در پرونده حقوق های نجومی، ناظر به گزارش‌های انجام شده، شایسته است دقت و تأمل بیشتری در بکارگیری هشدار متعدد نهادهای نظارتی شود و انتظار می‌رود با وضع هوشمندانه قوانین بازدارنده در پیش‌گیری از تکرار تخلفات مالی اقدام شود.

امید است با نظر به تجربیات حاصل از وضع قوانین گذشته و نتایج اجرای آن‌ها، نسبت به تصویب قوانین مشابه دقت نظر بیشتری انجام شود و با عمل به منویات رهبری در مدیریت صحیح اقتصادی کشور و بستن منافذ قانونی از وقوع فسادهای مالی ممانعت به عمل آید و با ایجاد شفافیت و نظارت میزان کارامدی قوانین افزایش یابد.

* گزارش از پریسا میرزایی