به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با اشاره به ناموفق بودن سیاست دولت در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، از سود کلان واردکنندگان این کالاها خبر داد.
این مرکز پژوهشی در گزارش خود آورده است: بر اساس اعلام رسمی معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در 9 ماهه اول سال 1397، 11 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته که نسبت به دوره مشابه سال قبل پنج درصد رشد داشته است.
براساس این گزارش، با گذشت بیش از هشت ماه از این سیاست و تصمیم سیاستگذار برای ادامه آن در سال 1398، این سؤال مطرح می‌شود: آیا اختصاص حجم عظیمی از منابع ارزی به این کالاها، توانسته هدف اصلی از اجرای آن را محقق ساخته (قیمت این اقلام را ثابت نگه دارد) و از روند رو به رشد تورم به میزان قابل توجهی بکاهد؟
بازوی پژوهشی مجلس ادامه داده است: ادراک اولیه از عملکرد اقتصادی سال 1397 نشان می‌دهد از این سیاست، حمایت جدی نصیب مصرف‌کنندگان نشده است، در عوض گروههای ویژه‌ای که دسترسی به مجوز و ارز واردات کالاهای اساسی داشته‌اند، به شدت فربه شدند.
این مرکز پژوهشی در گزارش خود آورده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در دستیابی به هدف یعنی ثبات قیمت این کالاها در بازار، کارآمد نبوده است. رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت کالاهای اساسی در آذرماه 1397 نسبت به اسفندماه 1396 نشان می‌دهد که اقلام موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده در مجموع به طور متوسط 42 درصد رشد داشته‌اند که بالاتر از رشد 39 درصدی شاخص کل قیمت هاست(!)براساس این گزارش، اجرای این سیاست پیامدهای منفی به دنبال داشته است. وجود قیمت‌های دو یا چندگانه در بازار ارز، زمینه رانت‌جویی و فساد را فراهم می‌کند و به دلیل انحراف منابع تخصیص یافته (در قالب بیش اظهاری و دیگراظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به صورت رسمی یا قاچاق، احتکار، گرانفروشی به مصرف‌کننده نهایی و...)، سود سرشاری را نصیب افرادی می‌کند که به ارز با قیمت ترجیحی دسترسی دارند. بازوی پژوهشی مجلس ادامه داده است: اختصاص حجم بالایی از درآمد ارزی کشور به واردات کالاهای اساسی در شرایط تحریم که درآمدهای ارزی کشور نیز محدود است، در حالی که به هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی نیز دست نیافته است موجب افزایش شدید تقاضا برای ورود کالاهای اساسی شده و در نهایت می‌تواند به محدودیت شدید منابع ارزی و جهش مجدد نرخ ارز منجر شود.
این مرکز پژوهشی در گزارش خود آورده است: از دیگر پیامدهای منفی اختصاص ارز با نرخ ترجیجی می‌توان به تضعیف تولید داخلی خصوصاً در کالاهای اساسی مشمول قیمت‌گذاری و همچنین عدم انتفاع گروههای هدف (دهک‌های پایین درآمدی) به صورت بهینه اشاره کرد.
دولت هیچ اتقافی را مدیریت نمی‌کند!
در همین زمینه، مهدی غضنفری، وزیر صنعت دولت دهم در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: علت وضعیت کنونی که مردم در تامین کالاهای اساسی مورد نیاز خود احساس سختی و رنج دارند، این است که دولت تدبیر لازم را نداشته و نمی‌تواند صحنه را تحلیل کند؛ بلکه دولت منتظر معجزه است و هیچ اتفاقی را مدیریت نمی‌کند!
وی ادامه داد: دولت با ارز رانتی، نتوانسته فراوانی کالا را رقم بزند. سؤال این است که آیا گوشت تنظیم بازاری که باید به دست مردم برسد، با کیفیت و قیمت مدنظر دولت عرضه می‌شود؟ قطعا اینطور نیست؛ متاسفانه صف‌های عریض و طویلی برای دریافت کالاهای یارانه‌ای تشکیل شده است که چنین صف هایی را زمان جنگ هم نداشتیم! غضنفری گفت: این یک سیستم کمونیستی است؛ این فساد آن‌قدر جذابیت دارد که باندهایی برای آن به حرکت دربیایند و ریسک آن را به جان بخرند و افراد پولداری به وجود بیایند. از سوی دیگر، چون طیف گسترده‌ای از واردکننده و توزیع‌کننده وارد عمل شده‌اند، عملا این فرایند به راحتی قابل کنترل نیست؛ در حالی‌که وقتی ده نفر توزیع‌کننده و واردکننده وجود دارند، به طور قطع باید پاسخگو باشند و دولت هم باید بر کار آنها نظارت کند.
