تمام افراد در یک سن مشخص به بلوغ فکری و عقلی نمیترسند. این دلیل موجهی برای منع جوانان از مسئولیتهای اجتماعی و خانوادگی نیست، بلکه با سپردن این قسم از مسئولیتها و وظایف اجتماعی به رشد و تکمیل بلوغ فکری آنها کمک میشود.
خبرنامه دانشجویان ایران: حانیه نادری*// طرح افزایش حداقل سنی ازدواج در سال ۱۳۹۵ مطرح شد. این طرح توسط فراکسیون زنان مجلس و معاونت زنان ریاست جمهوری طرح شد. موافقان طرح عمدتاً برای اثبات حرفهای خود به قوانین و اسناد بینالمللی مانند سند ۲۰۳۰ و کنوانسیون حقوق کودک، ارجاع میدهند.
در سال 1395 طرح افزایش حداقل سنی ازدواج جوانان توسط فراکسیون زنان مجلس با همکاری معاونت زنان ریاست جمهوری مطرح شد. این طرح که در مهر سال جاری به تصویب مجلس رسید با نظر کمیسیون قضایی مجلس در دی ماه رد شد. موافقان این طرح، با ارائه آمار و ارقام بی پایه و اساس و همچنین با بکار بردن واژگان تحریکآمیزی مانند کودک همسری سعی در تشویش و منحرف کردن اذهان عمومی دارند. موافقان استدلالهای متعددی برای نشان دادن درستی این طرح به کار میبرند.
از جمله استدلالهایی که موافقان برای طرح به کار بردهاند میتوان به؛ مرگ مادران جوان، سقط جنین و نرسیدن به بلوغ فکری و عقلی اشارهکرد. موافقان آمار درست و دقیقی از وضعیت داخلی کشور و شرایط بینالمللی برای ادعاهای خود ارائه ندادهاند. در مورد ادعای اول مبنی برافزایش مرگ مادران زیر 18 سال به راحتی میتوان، بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی (WHO) و آمارهای داخلی ادعای آنها را باطل کرد. طبق آمار داخلی که طی 10 سال اخیر به ثبت رسیدهاست، مرگ مادران زیر 18 سال کمتر از ۲ درصد کل مرگ و میرها را شامل میشود. در حالی که مرگ مادران بالای 30 و 35 سال بیشتر از 22 یا 27 درصد بودهاست. بر اساس گزارشهای علمی میزان سقط جنین و ناباروری با افزایش سن مادر افزایش مییابد. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی نیز هر چه سن مادر افزایش پیدا کند احتمال خطر سقط جنین و مرگ مادر نیز افزایش پیدا میکند.
از دیگر دلایلی که موافقان طرح مذکور مطرح کردهاند، لزوم بلوغ فکری و عقلی قبل از ازدواج است. موافقان معتقدند که در زیر سن 18 سال افراد به بلوغ عقلی و فکری نرسیدهاند. در مورد بلوغ فکری و عقلی باید توجه داشت، لزوماً سن بلوغ جنسی با سن بلوغ فکری همراه نیست. در ضمن تمام افراد در یک سن مشخص به بلوغ فکری و عقلی نمیترسند. این دلیل موجهی برای منع جوانان از مسئولیتهای اجتماعی و خانوادگی نیست، بلکه با سپردن این قسم از مسئولیتها و وظایف اجتماعی به رشد و تکمیل بلوغ فکری آنها کمک میشود.
موافقان این طرح عمدتاً به اسناد و قوانین بینالمللی ارجاع میدهند، از جمله مهمترین سندی که به آن ارجاع داده میشود، سند توسعه پایدار 2030 است. ایران عضو کمیته سیاسی سطح اول توسعه پایدار محسوب میشود. آرمان پنجم این سند به موضوع ازدواج اجباری و مضر و لزوم منع آنان تأکید کردهاست. مولاوردی، معاون سابق رئیسجمهور در امور زنان، مسئولیت اجرای این آرمان را از اهداف معاونت زنان دانستهاست. کنوانسیون حقوق کودک در 1989 به تصویب رسید و 193 کشور به آن پیوستند. ماده یک این کنوانسیون که به هر انسان زیر 18 سال را کودک اطلاق میکند، مورد ارجاع موافقان این طرح برای معیار سن کودک است.
قوانین دیگر کشورها نیز مورد استناد واقع میشود. در تمام موارد ذکر شده باید به تفاوت فرهنگی در ایران توجه شود. تفاوت اساسی میان رضایت جنسی و ازدواج وجود دارد؛ به عبارت دیگر در کشورهای غربی رضایت جنسی به ازدواج مربوط نمیشود. برای مثال در کشور انگلیس در حالی که ازدواج زیر 18 سال ممنوع است، سن رضایت جنسی 15 سالگی است. همین امر مغایرت جدی با فرهنگ و سنت ایرانی و اسلامی کشور ما دارد. در فرهنگ ما این دو مقوله کاملاً به یکدیگر مربوط هستند و تا ازدواجی نباشد، رضایت جنسی اتفاق نمیافتد. نکته دیگر این است که در قوانین بینالمللی افراد زیر 18 سال کودک اطلاق میشود و ازدواج آنها ممنوع است؛ اما این نظریه با ماده 10 قانون اساسی و بند 2 و 4 سیاستهای کلی جمعیت کشور ایران مغایرت دارد. همچنین باید توجه داشت که با توجه به فقه اسلام پسران در 15 سالگی و دختران در 9 سالگی به بلوغ میرسند. افراد در زیر سن بلوغ کودک محسوب میشوند و این کاملاً برخلاف تعاریف این اسناد و قوانین است.
* عضو انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران