به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از روزنامه فرهیختگان، یکی از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین گفتمان‌های اقتصادی-اجتماعی در جهان این است که سیاست‌های کلان اقتصادی باید در تناسب با نیاز‌های محلی، قابلیت‌ها و ویژگی‌های منطقه‌ای اتخاذ شوند، چراکه در‌غیر این‌صورت توزیع نامناسب جمعیت، امکانات، تسهیلات و فعالیت‌ها، تراکم فعالیت‌ها در یک منطقه و قطب‌بندی فضایی موجب از بین رفتن تعادل فضایی، افزایش شکاف و گسترش نابرابری اجتماعی و اقتصادی می‌شود. در این زمینه بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد ساماندهی نابرابری‌های منطقه‌ای از سال ۱۹۵۰ میلادی مورد توجه کشور‌های جهان قرار گرفته و کشور فرانسه ازجمله پیشرو‌های این عرصه بوده است. این تفکر برنامه‌ریزی که از دهه ۱۹۶۰ مورد توجه اغلب کشور‌های پیشرو صنعتی قرار گرفته، مجموعه‌ای از باید‌ها (ضوابط ایجابی) و نباید‌ها (ضوابط سلبی) است که الگوی اسکان جمعیت، ساختار فضایی فعالیت‌ها و چگونی شکل‌بندی، بسط و گسترش شبکه‌های زیربنایی را متناسب با اهداف و الزامات و توانایی و مزیت‌های مناطق، قوت‌ها، ضعف، تهدید‌ها و فرصت‌ها را تعیین می‌کند.
در ایران نیز اگرچه نابرابری‌های منطقه‌ای تا قبل از دهه ۴۰ چندان قابل توجه نبود، اما به‌دنبال اجرای برنامه اصلاحات ارضی در دهه ۴۰ و تفوق شیوه معیشت شهری بر دو شیوه دیگر زیست و همچنین با افزایش درآمد‌های نفتی در دهه ۵۰ که منجر به اجرای سیاست‌های شبه‌مدرنیستی رژیم شاه شد، تفاوت‌های منطقه‌ای تا سال‌های پایانی رژیم شاه به‌شدت افزایش یافت و نظام فضایی کشور را دچار عدم تعادل کرد. متعاقب آن با وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی اگرچه سیاست‌های تمرکززدایی قدری از نابرابری‌های منطقه‌ای را کاست، اما بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد هنوز راه زیادی برای ایجاد تعادل در بهره‌گیری از توان‌ها و پتانسیل‌های مناطق و استان‌های کشور داریم. در این زمینه بررسی پژوهش‌های انجام شده در مراکز تحقیقاتی کشور نشان می‌دهد اگر قصد داریم سیاست‌های تمرکززدایی و کاهش نابرابری‌های فضایی در ایران به نتایج قابل‌توجهی برسد، این سیاست‌ها باید در قالب عدالت اکولوژیکی، اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و فرهنگی در برنامه‌نویسی و تنظیم برنامه‌های آمایش سرزمین شکل اجرایی بگیرد.
