سهم پژوهش در دانشگاه‌ها از بودجه شرکت‌های دولتی ۲۴ میلیون تومان!

به گزارش سرویس صنفی - آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛  اواخر هفته گذشته بود که نمایندگان مجلس طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن مقرر شد در سال آینده شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ملزم به پرداخت 40درصد از هزینه‌ امور پژوهشی به خزانه‌داری کشور شوند، مبلغی که قرار است در راستای حل مشکلات از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاددانشگاهی هزینه شود، البته نمایندگان اهرم اطمینانی نیز برای این مصوبه خود گذاشته‌اند تا این مصوبه به سرنوشت سایر مصوبات مجلسی‌ها برای تقویت امور پژوهشی کشور منجر نشود، چراکه این‌بار بهارستان‌نشین‌ها تصمیم گرفتند که اگر هریک از شرکت‌ها تمایلی به پرداخت این 40درصد نداشته باشند، خزانه‌داری کل کشور اجازه دارد مستقیما این مبلغ را از حساب شرکت‌ها برداشت کند؛ مساله‌ای که این امید را در دل دانشگاهیان و مراکز پژوهشی تقویت می‌کند که قرار است سال آینده، اتفاقات خوبی در زمینه فعالیت‌های پژوهشی و به سرانجام رساندن بسیاری از طرح‌ها رخ دهد.

همیشه بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی با حرف و حدیث‌های زیادی همراه بوده و هست، بودجه‌ای که برای سال آینده رقمی معادل 1274 میلیارد تومانی را شامل می‌شود ولی این‌بار قرار است بخشی هرچند بسیار ناچیز این بودجه، آن هم از بخش هزینه پژوهشی این شرکت‌ها صرف هزینه‌کرد برای قراردادهای دانشگاهی و پژوهشی شود، مساله‌ای که تا پیش از این سابقه‌ای نداشته است، هرچند تعداد شرکت‌های دولتی 380 عدد است، اما از همین تعداد نیز تنها چهار شرکت یعنی شرکت ملی نفت ایران، شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت پالایش نفت آبادان و شرکت ملی گاز هستند که بودجه‌ای هزار میلیارد تومانی در اختیار دارند، بودجه‌ای که 86درصد از بودجه کل شرکت‌های دولتی را شامل می‌شود و قطعا بودجه امور پژوهشی این شرکت‌ها نیز به مراتب از سایر شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی بیشتر است. البته در کنار این شرکت‌ها، بودجه شرکت راه‌آهن و شرکت سهامی بیمه ایران در رده‌های 10 شرکت برتر از لحاظ بودجه‌ای قرار دارند، 6 شرکتی که بودجه امور پژوهشی آنها نیز نسبت به سایر شرکت‌های دولتی قابل توجه است، البته تنها نسبت به سایر شرکت‌ها و نه در مقایسه با کل بودجه اختصاص‌یافته به هر کدام‌شان و طبیعتا واریز 40درصد از آن به خزانه‌داری کشور و تداوم اجرای این قانون می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از مشکلات موجود در این زمینه را برطرف کند.

شرکت ملی نفت ایران با بودجه 573 هزار میلیارد تومانی‌اش، تنها هشت میلیارد و 271 میلیون تومان را به پژوهش اختصاص داده، شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز سه میلیارد بودجه پژوهشی از 309 هزار میلیارد تومان را به امر پژوهش می‌دهد، در این میان سهم شرکت ملی گاز برای امور پژوهش هفت میلیارد و 300 میلیون تومان، شرکت نفت آبادان 6 میلیارد و 100 میلیون تومان، شرکت سهامی بیمه ایران 605 میلیون تومان و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی نیز دو میلیارد و 100 میلیون تومان را به امر پژوهش اختصاص می‌دهند، یعنی مجموعا این 6 شرکت بزرگ دولتی تنها 27 میلیارد و 376 میلیون تومان را برای فعالیت‌های پژوهشی خود در سال 98 در نظر گرفته‌اند که بنا بر مصوبه نمایندگان مجلس 10 میلیارد و 950 میلیون تومان آن باید مستقیما به خزانه‌داری کشور واریز شود.

به‌عبارت دیگر شرکت ملی نفت سه میلیارد و 280 میلیون تومان، شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی یک میلیارد و 200 میلیون تومان، شرکت ملی گاز دو میلیارد و 920 میلیون تومان، شرکت نفت آبادان دو میلیارد و 440 میلیون تومان، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران 840 میلیون تومان و شرکت سهامی بیمه ایران 242 میلیون تومان را باید به خزانه‌داری واریز کنند، رقمی که عملا برای امور پژوهشی چندان هم زیاد نیست، هرچند این تنها 6 شرکت از مجموع شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت هستند، اما وقتی از این منظر نگاه کنیم که هر اندازه بودجه شرکت‌های دیگر کاهش یابد، رقم درنظر‌گرفته از سوی دولت برای امور پژوهشی این شرکت‌ها نیز کاهش می‌یابد، متوجه خواهیم شد در عمل سال آینده قرار نیست رقم قابل‌توجهی به امور پژوهشی کشور برسد.

درحالی نمایندگان مجلس واریز 40درصد از بودجه پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را برای سال آینده تصویب کرده‌اند که اگر نگاهی به بودجه پژوهشی برخی دانشگاه‌های مادر کشور مانند تهران، صنعتی‌شریف، امیرکبیر، علم‌وصنعت و... داشته باشیم، می‌بینیم کل رقم پرداختی از سوی شرکت‌ها به خزانه‌ تنها یک میلیارد از بودجه پژوهشی دانشگاه تهران بیشتر است، این درحالی است که کل بودجه اختصاص‌یافته به این دانشگاه 7/1درصد از بودجه شرکت ملی نفت است. درحقیقت اگر بخواهیم 10 میلیارد و 950 میلیون تومانی را که قرار است سال آینده توسط 6 شرکت دولتی به خزانه‌داری کشور واریز شود، تنها به 10 دانشگاه برتر تقسیم کنیم، در عمل به هرکدام از دانشگاه‌ها یک میلیارد و 95 میلیون تومان بودجه برای امور پژوهشی می‌رسد، حال اگر این رقم را تنها بر 450 مرکز دانشگاهی که یا به وزارت علوم وابسته‌اند یا جزء موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی محسوب می‌شوند، تقسیم کنیم، به هر مرکز تنها 24 میلیون تومان بودجه می‌رسد؛ بودجه‌ای که عملا با آن نمی‌توان هیچ‌گامی برای انجام یک کار پژوهشی برداشت.

البته این مصوبه نمایندگان تبصره‌ای دیگر هم دارد که براساس آن باید از هر پروژه 60درصد آن را به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر پرداخت کرد، مساله‌ای که اگر بخواهیم تنها تعداد دانشجویان دکتری را در آن مدنظر قرار دهیم، باید بگوییم از این مقدار نزدیک به 11 میلیارد تومان به هر دانشجو کمتر از 60 هزار تومان بودجه می‌رسد! رقمی که قطعا نمی‌توان هیچ تاثیری در دانشجویان دکتری داشته باشد.

با همه این تفاصیل، به نظر می‌رسد بهتر بود نمایندگان مجلس به جای اینکه پرداخت 40درصد از هزینه‌های پژوهشی به خزانه‌داری را تصویب کنند، باید سازوکاری برای افزایش بودجه پژوهشی بزرگ‌ترین شرکت‌های دولتی در نظر بگیرند، مساله‌ای که نه‌تنها برای این شرکت‌ها بلکه برای همه بخش‌های دولتی باید مدنظر قرار دهند تا شاید بتوان به وسیله آن گامی هرچند کوچک برای رفع مشکلات پژوهشی برداشته شود.

منبع: فرهیختگان