خبرنامه دانشجویان ایران: رضا مشتاقی// یک- مجازات کردن در کشورهای متمدن در اختیار دادگاه است. تنها دادگاه است که با بررسی دلایل و اوضاع و احوال می‌تواند برای شهروندان مجازات تعیین کند.
دو- این قاعده در عموم کشورهای متمدن از جمله ایران یک استثناء دارد: جرایم رانندگی!
در این موارد، پلیس به جای قاضی می‌نشیند و می‌تواند به تشخیص خود برای شهروندان مجازات‌های مختلف -از بیست‌هزار تومان جزای نقدی تا انتقال به پارکینگ و ...- تعیین کند.
در واقع در جرایم رانندگی، برخلاف تمام اصول حقوقی نقش ضابط و دادستان و قاضی و اجرای احکام همه بر دوش یک نفر قرار می‌گیرد.
سه- به خاطر همین استثنایی بودن شرایط است که در دیگر کشورها سعی می‌کنند دامنه‌ی اختیاراتش را محدود نگه‌دارند، مقیدش کنند به ادله‌ی قابل اثبات مثل تصاویر دوربین‌هایی که روی ماشین و لباس پلیس نصب است و قابلیت تجدیدنظرخواهی برای مجازات‌های‌اش قائل شوند.
شاید کلیپ‌های دادگاه‌های جرایم رانندگی در آمریکا را دیده باشید که متخلف به اضطرار یا اوضاع و احوال استناد می‌کند و مثلا می‌گوید "در روزی که جریمه شدم پسرم فوت کرده بوده" و قاضی جریمه‌اش را می‌بخشد.
چهار- از تمام زوایای پیدا و پنهان ماجرای مجیدی، به این بخش نگاه کنید: "شهروند فیلم می‌گیرد تا بتواند در دفاع از خود به آن استناد کند و پلیس نیز به همکار خود می‌گوید تو هم فیلم بگیر".
پنج- این وضع ناشی از فراهم نکردن ملزومات آن اختیار استثنایی است.
ما امروز برای قضاوت در مورد فرهاد مجیدی، باید فیلم‌های پلیس را می‌دیدیم نه استوری فرهاد مجیدی را.
