خبرنامه دانشجویان ایران: علی پروهان*// پس از یک مدت آرامش کوتاه، چند هفته پیش انتشار دستورالعمل تاسیس موسسات آموزش عالی علوم پزشکی خصوصی، جونسبتاً متلاطم علوم پزشکی کشور را بههم ریخت.این دستورالعمل که در خرداد ماه 97 بر اساس آییننامهای که چند دهه پیش، توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشته شدهبود، در دی ماه 97 اعلان عمومی شد که خودِ فاصله زمانی، در قدم اول کمی تعجب برانگیز است.اساساً پس از طرح این دستورالعمل باید به یک سوال اساسی پاسخ گوییم:
هماکنون وضعیت آموزش در دانشگاههای دولتی و آزاد چگونه است؟
تاکنون بیش از60 دانشگاه/دانشکدهی علوم پزشکی، در اقصی نقاط کشور فعالیت میکنند؛ که به این جمع باید خیل عظیمی از دانشگاههای آزاد را نیز اضافه نمود که همگی با چند برابر ظرفیت اسمی ( ظرفیتی که حتی نمیتوان روی کاغذ هم گفت، توان پذیرش آن وجود دارد) دانشجو پذیرش میکنند. برای مثال، در یک استان چندین دانشگاه/دانشکده وجود دارد که بعضی از آنها حتی سه عضو هیئت علمی مقیم هم ندارند. در تعداد زیادی از شهرهای دارای دانشگاه علومپزشکی، بیمارستان جهت یادگیری آموزشهای بالینی وجود ندارد؛ و این یعنی عملاً در یک بیمارستان مرکزی در استان، باید6 الی7 دانشگاه وارد شوند و محیط بالین را بین خود تقسیم کنند و این بدان معناست که فقط و فقط باید امیدوار باشیم، دانشجویان بتوانند، کیسهای مرتبط با آموزش خود را از دور زیارت کنند. در چنین شرایطی یادگیری آموزشهای لازم در برخورد با طیف مختلفی از بیماریها اولویت خود را از دست میدهد و صرفاً گذراندن زمانی در بیمارستان، جهت پر نمودن زمان در ترمهایی که جهت گرفتن مدرک واجب است، اولویت اصلی دانشجویان خواهدبود.
مشکلاتی که ذکر شد، تنها برای دانشگاههای دولتی مطرح نیست و دانشگاههای آزاد علومپزشکی نیز، با چندین برابر این مشکلات روبهروهستند و هرساله فراهم کردن امکانات حداقلی سختافزاری و نرمافزاری در دانشگاه و بیمارستان جهت آموزش و جذب اساتید هیئت علمی را به سالهای بعد موکول کرده و با روشهای استیجاری یا مطابق روشی که در بالاتر ذکر شد، دانشجویان خود را آموزش میدهند.
در بسیاری از شهرهای کشور، صرفاً جهت تولید دانشگاه، فقط یک دانشکده ایجاد شده که در آن نهایتاً سه رشته تدریس میشود. به جهت اینکه این دانشکدهها بسیاری از حداقلهای لازم برای تبدیل شدن به دانشگاه را ندارند، به آنها دانشکده علومپزشکی خطاب میشود؛ اما به صورت کلی از دانشگاه اصلی آن استان مجزا اداره میشوند.
آیا در کشور نیاز به افزایش پذیرش دانشجویان علومپزشکیو ورود بخش خصوصی در آموزش علومپزشکی کشور احساس میشود؟
اگر خوشبین باشیم که تمام دانشجوهای فارغالتحصیل شده از این طیف دانشگاهها که البته تنها اسم دانشگاههای دولتی را با خود یدک میکشند، آموزشهای حداقلی لازم را دریافت کرده باشند، به امید بازارکار مثلا تضمین شده علوم پزشکی، وارد جامعه میشوند؛ اما اینجا نیز، با پارادوکسی عجیب مواجهاند؛ آنها خود با استدلال کمبود نیرو در حوزی علومپزشکی با ظرفیتهای چند برابری جذب شدند؛ اما حالا که فارغالتحصیل شدند، عملاً هیچگونه جذبی حتی برای طرح نیروی انسانی نیز وجود ندارد.
طرح خصوصیسازی به صورت کاملا مشابه در دانشگاههای وزارت علوم هم اجرا شد و هماکنون چند هزار دانشگاه خصوصی در این حوزه وجود دارد. نتیجه هم کاملاً مشخص است: زوال آموزش در آموزشگاههای خصوصی؛ آموزشگاههایی که هیچگاه آموزش اولویتشان نبوده و صرفاً به جهت منافع مالی تبدیل به دستگاه دریافت پول و چاپ مدرک شدند و این مورد مشکلی است که متأسفانه علوم مهندسی کشور را با تمام توانمندیهای آن با چالشی جدی روبهرو نمودهاست.
حال، نکته جالب توجه این است که نایب رییس اتحادیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی نظرشان این است که 'واگذاری رشتههای پزشکی به بخش خصوصی به نفع سلامت مردم نیست و بهتر است، وزارت بهداشت خود این رشتهها را سرویس دهد.'
حال، فرض کنیم این طرح در حوزۀ علوم پزشکی رخ دهد؛ نتیجه چیست؟
فارغالتحصیل شدن افرادی که دانش آکادمیک نداشته و حالا با جان مردم در بالین روبهرو هستند، یک جنایت است. آزمون و خطا با جان مردم بزرگترین تهدید ممکن حاصل از ورود این طیف افراد به حوزه سلامت کشور است و میتوان گفت، این اتفاق سلامت مردم را با فاجعهای بزرگ روبهرو خواهدکرد که به تعبیر یکی از بزرگان هم جنایت است، هم ظلم! به تمام این چالشها، چالش افزایش بیش از پیش دانشجویان فارغالتحصیل شده که کار ندارند را هم اضافه کنید.
آیا وزارت بهداشت مسئول است؟
اما سوال بعدی اینجاست که خیلی از افراد اشاره دارند، این آییننامه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و واجبالاجراست و وزارت تنها شرایط پذیرش آن را سختتر کردهاست و عملاً اعتراض باید به نهادهای قانونگذار مثل مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت پذیرد.
جواب این است: بله، نهادهایی مثل شورای صنفی دانشجویان، باید از تمامی مراجع ذیربط و مسئول مثل مجلس و شورای عالی پیگیر باشند؛ اما قوۀ مجریه همواره در اجرای قوانین میتواند،امکانپذیر بودن یا نبودن قانون را اعلام کند و البته قبل از پیگیر شدن جهت اجرای مصوبات 30 سال پیش کشور، قوه مجریه میتواند، به داد دانشگاههای دولتی که هیچگونه امکاناتی ندارند، برسد. اما با فرض پذیرش واجبالاجرا بودن آییننامۀ خصوصیسازی آموزش و کمک وزارت بهداشت بر سختتر شدن پذیرش، سوال اینجاست که آیا برای مثال، فراهم کردن 10 مربی و استاد و چند اتاق، برای تأسیس یک دانشکدۀ پرستاری کافی است؟ آیا فراهم کردن یک ساختمان، آن هم استیجاری و با وسایل استیجاری سخت است؟ آیا این سختتر کردن فرایند است یا تسهیل در آن؟
جالب اینجاست که موارد مشابهی از عدم اجرای قوانین گذشته در کارنامۀ وزارت بهداشت دیده میشود؛ اگر مسئولین وزارت به دنبال احیای قوانین قبلی و بهبود وضعیت هستند، پیشنهاد میکنیم، به مصوبات و قانونهایی که بیش از یک دهه از تصویب آنها میگذرد نیز، سری بزنند. « قانون تعرفهگذاری فعالیت پرستاران» یکی از این موارد است که هر سال به سالهای آتی موکول شده است و انگار، هیچ نیازی هم به بررسی و بازبینی و سختتر شدنهای احتمالی ندارد.
البته لازم به ذکر است که نمایندگان و مسئولان محترم مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز، باید به واسطۀ این بازی با جان مردم پاسخگو باشند و استدلال خود جهت حمایت از این متد آموزشی غلط را اعلام بدارند.
آزموده را آزمودن خطاست!
حال باز هم فرض میکنیم که این آییننامه فرایند را جهت خصوصیسازی سختتر کرده و نظارت خود را نیز بیشتر کردهاست. برای سنجش این فرضیه و بررسی امکانپذیر بودن آن کافی است، به یکی دو سال پیش برگشته و طرح دیگری با تقریبا همین مضمون جهت پذیرش پرستار بیمارستانی و تربیت دانشجو در بیمارستان، که توسط مسئولین وقت مطرح شد را بررسی کنیم. آن زمان نیز، استدلال مسئولین این بود که با این روش وضعیت آموزش بهبود یافته، ملاکهای آموزش دانشجویان پیشرفت داشته و حتی تربیت دانشجو در بیمارستان منجر به بهبود آموزش دانشجویان در کل دانشگاه خواهد شد؛ اما آن چیزی که در واقعیت شاهد آن بودیم، تنها و تنها نابودی این رشته آکادمیک بود که البته با پیگیریهای شورای صنفی و سایر نهادهای مربوطه این طرح نیز، لغو شد.
سوال اصلی اینجاست که وقتی همگی واقفیم که آییننامهها و دستورالعملهای هرچند به ظاهر سخت، به سادگی توسط افراد ذینفوذ نادیده گرفته شده و با لابیهای مختلف، عملاً لزوم اجرایی خود را از دست میدهند، حال چه تضمینی وجود دارد که این طرح نیز، به سرنوشت طرحهای قبلی دچار نشود؟ باز میگویم، آزموده را آزمودن خطاست.
اظهارات متناقض
یکی از چالشهای اساسی در بررسی فعالیت نهادهایی مثل وزارت بهداشت، مغایرت در عملکرد و سخنان مسئولین وزارت بهداشت در این حوزه است. وزیر سابق بهداشت در صحبتهای خود در مهرماه امسال، به کیفیسازی گزینش دانشجو پرداخته بود و به صورت ضمنی از دانشگاه آزاد اسلامی بابت این قضیه انتقاد کرد. ایشان اشاره داشتند:«به اعتقاد من با اجرای برنامه طرح تحول، مراکزی که استانداردهای لازم را در عرصههای مختلف نداشتهباشد، باید تعطیلشوند». بر اساس گزارش سازمان سنجش، خوشبختانه ما صد درصد ظرفیتها را در پذیرش دانشجو در دانشگاههای علومپزشکی رعایت کردهایم و همچنان تاکید میکنیم، باید روی میزان ظرفیت پذیرش دانشجو در کشور بسیار حساس باشیم!
با این همه، اکنون این سوال در اذهان عمومی نقش میبندد که چرا وزارت بهداشت که تا این حد نسبت به گسترش رشتههای علومپزشکی مقاومت داشتهاست ، اکنون درصدد کمک به ایجاد موسسات کوچک خصوصی برای آموزش پزشکی که اولویتی جز درآمدزایی و تجاری کردن دانشگاه ندارند، برآمده است؟
جمع بندی
در نهایت دو دید کلی جهت علت طرح این موضوع در کشور قابل حدس است: یا واقعا استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی در بهبود آموزش کشور و البته بررسی و سختتر کردن مصوبات قبلی در نهادهای بالادستی مد نظر است که توضیحات لازم جهت رد این موضوع دادهشد و پیشنهاد میشود، از ظرفیتهای بخش خصوصی در قسمتهایی مثل طرح تحول سلامت که با مشکلات سختافزاری و مالی عدیدهای مواجه است، استفاده شود؛ یا اینکه دستهایی در پشت پرده جهت از بین بردن جرم مطالبۀ عمومی ورود به رشتههای حوزه علومپزشکی در دانشآموزان پشت کنکوری، قصد نابود کردن صورت مسئله را داشته و با ورود بیش از حد دانشجو و رساندن آن به هدف فوق اشباع مایلاند، این آتش را در جامعه سرکوب نمایند که باز هم میگویم، این کار هم خیانت است، هم ظلم؛ اما دانشجویان آگاه و دغدغهمند علومپزشکی کشور فارغ از هرگونه جهتگیری و منفعتطلبی، صرفاً جهت حفظ سلامت کشور و جان مردم،تا حل این مسئله از پای نخواهند نشست.
*دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران