تحریم گسترده نظام مالی و بانکی ایران، در کنار ایجاد مخاطرات، فرصت های قابل توجهی را هم به صورت بالقوه برای کشور ایجاد می کند؛ البته این فرصت ها صرفا در صورت اقدام فعالانه سیاست گذاران پولی و بانکی کشور، بالفعل خواهند شد. سه گلوگاه محوری اعمال تحریمهای بانکی عبارت اند از:
ب. بستر بانکداری بینکشوری
ج. روابط کارگزاری بین المللی
حساسیت زیاد بودجه دولت به درآمدهای نفتی و نبود ضربهگیر مالی یکی از مجاری آسیبپذیری در اقتصاد ملی است که این شکنندگی، مجال را برای تأثیرگذاری تحریمهای اقتصادی فراهم میکند. جهت مقابله با اثرگذاری تحریم ها بر بودجه دولت در دو حوزه کلی می توان پیشنهادهای کاربردی ارائه کرد.
در حوزه تجارت خارجی، در کنار مخاطرات و محدودیت های ناشی از تحریم، فرصت های متعددی به صورت بالقوه پدید آمده است که تنها با برنامهریزی و هماهنگی بین سازمانی می توان این فرصت ها را به فعلیت درآورد. بخشی از فرصت های این حوزه عبارت اند از: هماهنگی نظام تجاری با نظام ارزی(یکی از راهبردهای مهم در این رابطه، تأمین نیازهای وارداتی، از کشورهای مقصدِ صادراتِ کالاهای ایرانی است)، ساماندهی موازیکاری و ضرورت اتصال سامانه جامع تجارت ایران و سامانه جامع گمرکی، راهاندازی سامانههای رهگیری کالا در کشور، ساماندهی واردات به مناطق آزاد(به این معنا که مجوزها و مشوقهای وارداتی به این مناطق صرفا باید منحصر به فعالیتهای تولیدی باشد.) و در نهایت استفاده از ظرفیتهای صادراتی به تبع افزایش نرخ ارز از طریق رفع موانع تولید داخلی.
نرخ ارز به عنوان یکی از قیمتهای کلیدی در اقتصاد، نقش قابلتوجهی در جهتدهی به سایر قیمتها در اقتصاد ایفا میکند. اقتصادهای دارنده منابع طبیعی به دلیل دسترسی آزادانه به درآمدهای ارزی و به تبع، تزریق گسترده این وجوه به بازار ارز، مانع از نوسان نرخ ارز می شود. در اقتصاد ایران به تبع تحریم های اقتصادی و وضع محدودیت بر دسترسی به درآمدهای نفتی [۳]، مهمترین اهرم ثبات در نرخ ارز (درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و فرآورده) دچار مشکل شد و در نتیجه بازار ارز دستخوش نوسان های گسترده شد. نابسامانی در بازار ارز، سیاست گذاران این حوزه را بر آن داشت که اصلاحات ساختاری در این حوزه اعمال کنند. ساماندهی بازار غیرمتشکل ارز و بهبود مدل مداخله بانک مرکزی، محدودیت بر سقف تراکنش های پایانه های فروش(POS)، مدیریت ارز گردشگری و برنامه ریزی برای جلوگیری از خروج سرمایه و در نهایت جلوگیری از جریانات مالی غیرشفاف(به طور خاص ساماندهی برخی از ابزارهای مالی غیرشفاف نظیر چک های تضمینی، حساب های بانکی اشخاص نامشخص و پایانه های فروش(POS) بدون هویت ثبت شده) مصادیقی از اقدامات اصلاحی در بازار ارز به شمار می روند.
همانطور که گفته شد، تحریم به مثابه یک شوک خارجی، فرصتهای قابل توجهی را در جهت ترمیم شکنندگیها و رفع ناکارآمدیهای اقتصاد فراهم کرده است. بهره گرفتن از این فرصتها، مستلزم وجود عزم و اراده جدی در مسئولین و مقامات کشور است و این عزم نیز تنها زمانی پدید میآید که زاویه نگاه به مقوله تحریم، درست و دقیق باشد. پیششرط تبدیل تهدیدِ تحریم به فرصت، عدم تلقی آن به عنوان یک پدیده زودگذر است. توضیح اینکه در چارچوب گفتمان مقابله با تحریم دو دیدگاه کلی وجود دارد؛ دیدگاهی که معتقد است تحریم یک پدیده کوتاهمدت است و نباید ساختارهای کشور را بر اساس آن بازآرایی کرد؛ برای مثال این دیدگاه معتقد است که روابط بانکی در سطح بینالمللی باید صرفاً مطابق با رویههای جهانیشده برقرار شود و نباید روشهای غیرفراگیر در دستور کار قرار گیرد. پافشاری بر استفاده صِرف از پیامرسان سوئیفت در مبادلات، مصداق بارز این نگاه است.
در مقابل، دیدگاه دوم بر این باور است که تحریم، پدیده موقتی نیست بلکه در هر دورهای و به فراخور هر مناقشهای، با شکل جدیدی ظهور خواهد کرد؛ همچنین این نگاه معتقد است نه فقط ایران بلکه بسیاری از کشورها در معرض جنگهای اقتصادی (برای مثال زورآزماییهای تعرفهای کشورها علیه یکدیگر) هستند. بنابراین باید اولاً در اجرای اصلاحات ساختاری بر زمینمانده تعجیل کرد (اصلاحاتی که اجرای آنها در شرایط غیرتحریمی ضرورت دارد و در شرایط تحریمی ضرورت آنها دوچندان میشود) ثانیاً اقداماتی انجام شود که حتیالامکان بخشهای تحت تحریم، از محدوده تحریمپذیری خارج شوند (نظیر اقدامی که در مورد تولید بنزین در ایران رخ داد).
» نفیو، ریچارد، (۱۳۹۷)، «هنر تحریمها، نگاهی از درون میدان»، ترجمه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، به شماره مسلسل ۱۵۸۶۱
۱) نفیو در صفحه ۶۹ کتاب «هنر تحریمها، نگاهی از درون میدان» اینگونه می نویسد: «در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ خرد جمعی در واشنگتن ایجاب میکرد که اعمال تحریمها بر واردات بنزین ایران و سایر محصولات نفتی و بنزینی میتواند دولت ایران را از پای در بیاورد. نماینده جمهوریخواه سنا آقای مارک کرک که یکی از طرفداران اصلی تحریم ایران بود در سال ۲۰۱۰ استدلال کرد که قرنطینه بنزین در مورد ایران میتواند چنان آثار وخیمی برای این کشور داشته باشد که او را متقاعد کند برنامه هسته ای اش را کنار گذاشته و سایر فعالیتهای پنهانش را متوقف نماید. به همین دلیل تحریم واردات بنزین ایران در قانون سیسادا(CISADA) گنجانده شد. در جولای ۲۰۱۰ این تحریم به قانون تبدیل شد اما چه اتفاقی افتاد!؟ ایران به جای اینکه بلافاصله امتیاز بدهد و ... پالایشگاههای خود را باز طراحی کرد تا نیاز بنزین داخلی را تأمین کند... پس ایران توانست از این فشار عبور کند... به عبارت بهتر ایران فشار ناشی از منع واردات بنزین را احساس کرد اما آن را قابل مدیریت کردن دانست و از آن عبور نمود.»
۲) ماده ۱۳ قانون برنامه ششم توسعه: «وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است نسبت به ایجاد و انعقاد پیمانهای دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمانهای پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای منطقه اقدام کند. در اجرای این ماده رعایت قوانین و سیاستهای کلی نظام براساس عزت، حکمت و مصلحت ضروری است.»
۳) محدودیت های مرتبط با دسترسی ایران به درآمدهای نفتی عبارت اند از:
- صادرات نفت و فرآورده، صرفا به کشورهایی که معافیت تحریمی از وزارت خزانه داری آمریکا دریافت کرده اند.
- سپرده شدن درآمدهای حاصل از صادرات نفت در یک حساب خاص و تحت نظارت و ممنوعیت
· تحویل ارز به ایران
· نقل و انتقال آزادانه سپرده در راستای منافع ایران
· انتقال سپرده به کشور ثالث
- الزام استفاده از سپرده ها صرفا در جهت تجارت دوجانبه با شروط زیر
· تجارت دوجانبه صرفا با کشوری که نفت را وارد کرده است
· ممنوعیت قرار گرفتن اشخاص و نهادهای تحریم شده ایرانی در یک طرف معامله
* دانشآموختهی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه اقتصاد تحریم