* اندیشه امام خمینی رحمت‌الله علیه را به‌عنوان بنیانگذار حکومت اسلامی در تحقق عدالت اجتماعی در نظام اسلامی ایران چه‌طور ارزیابی می‌کنید؟
به جرأت می‌توان گفت عدالت اجتماعی، محوری‌ترین واساسی‌ترین ارزشی است که انقلاب اسلامی ذیل آن تعریف می‌شود. مهم‌ترین مولفه در پیروزی نظام اسلامی بعد از معرفت خدا، عدالت اجتماعی است. این گفته صریح حضرت امام است؛ تمام تشکیلاتی که از صدر اسلام تاکنون ایجاد شده‌اند، در جهت کسب معرفت خداوند متعال و تحقق عدالت اجتماعی بوده است. هرچند عبارت‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی را در این موضوع، قریب به مضمون عرض می‌کنم، اما در این مقوله شکی نیست که وصیت‌نامه عبادی ـ سیاسی حضرت امام خمینی در کنار معرفت به خداوند متعال، درباره فلسفه عدالت اجتماعی یا جایگاه عدالت اجتماعی تاکید شده و پیامبر اکرم(ص) و امام علی علیه‌السلام نیز برای بسط حکومت دینی و عدالت اجتماعی حکومت تشکیل دادند. اگر برای فهم جایگاه عدالت دنبال روشی معقول، موجه و معتبر باشیم، باید به آرای امام خمینی به‌عنوان نظریه‌پرداز، رهبر و راهبر انقلاب اسلامی توجه کنیم تا متوجه ارزش جایگاه عدالت اجتماعی شویم. بی‌شک جایگاه رفیعی که بنیانگذار انقلاب اسلامی برای عدالت اجتماعی و اقتصادی قائل‌اند از نظریه شخصی ایشان نشأت نمی‌گیرد، حتی صرفا مربوط به پدیده به‌اصطلاح سیاسی هم نیست. ضمن این‌که با انقلاب اسلامی نیز بی‌ربط نیست، بلکه موضوع، اسلامی بودن انقلاب است. بنابراین در حکومت اسلامی، تحقق اهداف اسلامی مورد توجه قرار می‌گیرد. عدالت، در قرآن کریم جایگاه ویژه‌ای دارد، طوری‌که در آیه25 سوره حدید آمده: «همانا پیامبران خود را با ادله و معجزات فرستادیم و با ایشان کتاب و میزان و عدل نازل کردیم تا مردم به راستی و عدالت گرایش یابند و آهن را آفریدیم که در آن سختی و منافع بسیاری است، تا معلوم شود خدا، پیامبرانش را با ایمان قلبی یاری کرد هرچند خدا بسیار قوی و مقتدر است.» این آیه بیانگر آن است که گرایش و قیام مردم برای تحقق عدالت‌خواهی نیازمند ایجاد بسترهایی است که بعثت پیامبران، کتاب و میزان مهم‌ترین مولفه‌های آن به شمار می‌رود. مسلما انگیزه عدالت‌خواهی یکی از محرک‌های قوی برای به صحنه آمدن مردم و پیروزی انقلاب اسلامی بوده است. این انگیزه در بیشتر اقشار جامعه، اعم از محروم و مستضعف یا طبقه متوسط که دغدغه روشنگری و روشنفکری یا به‌طور خاص دغدغه عدالت اجتماعی داشتند، پر‌رنگ بوده است. عدالت‌خواهی در زمره ارزش‌ها و اهداف انقلابی به شمار می‌رفت و ازجمله مهم‌ترین محرک‌های حضور و ورود مردم به عرصه تظاهرات و مبارزه بود.
.jpg)
* عدالت اسلامی پس از تحقق حکومت اسلامی، توسط چه کسی باید به منصه ظهور برسد؟
در پاسخ به این‌که تحقق عدالت را باید در حکمرانان ببینیم یا مردم، باید بگویم پذیرفتن هریک از پاسخ‌ها اعم از این‌که این وظیفه خطیر را به حاکمیت محول کنیم، یا بر عهده مردم بگذاریم، در وهله اول منوط به تعریف ما از عدالت می‌شود. تعریف عدالت، تعیین‌کننده این مفهوم است که حکمرانان و مردم چه وظایفی در قبال تحقق عدالت دارند؟ با مشخص شدن محدوده هریک می‌توان میزان اثرگذاری، وظیفه و نقش هریک از طرفین را تعیین کرد. عدالت، ابعاد مختلفی دارد و تعریف آن احقاق حق به ذی‌حق است؛ یعنی حق باید به حق‌دار داده شود. با توجه به این‌که تعریف ما از حق چیست و تعریف ما ریشه در فلسفه اجتماعی ما دارد، اگر اصالت را به فرد بدهیم، یک تعریف و یک قلمرو ارایه شده و اگر اصالت را به جامعه بدهیم، یک تعریف برای حق ارایه کرده‌ایم. پس اگر عدالت را فردی بدانیم و نقش دولت‌ها را فقط به ایجاد بسترهای عدالت‌ساز و ایجاد رقابت برای تحقق عدالت فرض کنیم، به این معنا که هرکس در این رقابت برنده شود، حسب تلقی‌های اقتصاد سرمایه‌داری یا اقتصاد آزاد، یک تعریف ارایه کرده‌ایم. اگر علاوه‌بر قائل شدن حق برای افراد، حقی هم برای جامعه در نظر بگیریم، یعنی ما موضوعی به نام ورای جبر جمعی به نام اصالت جامعه در نظر بگیریم. یعنی وقتی اصالت جامعه مطرح شد، عدالت اجتماعی نیز مطرح می‌شود و آن زمان است که دولت‌ها نیز موظف به تحقق عدالت اجتماعی می‌شوند. در چنین دیدگاهی نمی‌توان گفت رقابت، موضوعی شخصی و توأم با شایسته‌گرایی است و دولت فقط باید مراقب ایجاد رقابتی سالم باشد، اما دولت موظف به ارایه نقش مستقیمی درباره تحقق عدالت اجتماعی نیست. بنابراین تحقق عدالت، بستگی به تعریف ما از حق دارد که آیا قایل به اصالت فرد هستیم، یا جامعه، یا هر دو. با توجه به این‌که ما قایل به اصالت فرد و جامعه هستیم و معتقدیم دولت نیز در تحقق عدالت اجتماعی نقش دارد، در حالی‌که همه وظایف را نباید برعهده دولت گذاشت، بلکه دولت باید مانع ایجاد شکاف‌های طبقاتی و درآمدی باشد و بستر را برای رقابت افراد فراهم کند، به جمع بین دو نظریه مساوات‌گرایی و نظریه شایسته‌گرایی در عدالت رسیده‌ایم. در جمع این دو نظریه دولت و حاکمیت و افراد جامعه در قبال تحقق عدالت اجتماعی سهیم‌اند و موظف به توجه و تحقق وظایف رقابتی و اخلاقی هستند. وظیفه رقابتی، تلاش و کوشش برای تحقق عدالت است و وظیفه اخلاقی، نوع دوستی و عدم حرص و ولع در برخورداری بیشتر از امکانات برای تحقق عدالت اجتماعی است. نکته مهم این است که وقتی می‌گوییم اعطای حق به ذی‌حق، حق و ذی‌حق را تشخیص دهیم که حق چه تعریفی دارد و ذی‌حق چه کسی است.
* آیا بعد از گذشت چهار دهه از استقرار نظام اسلامی، احقاق حق در زمینه فردی یا اجتماعی صورت گرفته است؟
هرچند عدالت را باید در وجه‌های قضایی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار داد، اما محوری‌ترین وجه عدالت، عدالت اقتصادی است که منجر به پر کردن شکاف‌های طبقاتی می‌شود. تحقق این موضوع، به معنای تحقق جمع بین مساوات‌گرایی و شایسته‌گرایی است. جمع هر دوی این موارد است که ضمن دادن حق مالکیت به مردم و عدم مانع‌تراشی در برابر آزادی‌های اقتصادی، شکاف‌های طبقاتی را پر کرده و وظیفه حاکمیت را درباره سیاست‌گذاری‌ها و اهرم‌های عدالت‌گستری تبیین می‌کند. هنگامی که امام علی علیه‌السلام در نامه‌ای به مالک می‌فرمایند: «خدا را! خدا را! در رسیدگی به طبقه فرودست.» به اهمیت وجه اجتماعی و استاندارد عدالت‌گستری در جامعه اشاره می‌کنند. هنگامی که امام علی علیه‌السلام بیت‌المال را به مساوات توزیع می‌کنند، وجه استاندارد عدالت را به منصه ظهور رسانده‌اند، یعنی برابری و عدم نابرابری در جامعه را مثال زده‌اند. توزیع مساوی بیت‌المال توسط امام علی علیه‌السلام برای حفظ عدالت و مساوات در جامعه اسلامی بوده، هرچند ایشان تاکید می‌کنند که نباید اجر کسی را به پای دیگری نوشت و اگر کسی تلاش و کوشش بیشتری کرد، نباید مانعی در راه برخورداری از اجر تلاش و پشتکارش ایجاد شود.
با توجه به این‌که در اقتصاد اسلامی بسترهای لازم برای تلاش بیشتر افراد فراهم شده و در کنار آن، اهرم‌های مالیاتی مانند خمس و زکات در نظر گرفته شده که تحقق مطلوب هریک از این موارد، منجر به کاهش فاصله‌های طبقاتی و پر کردن شکاف‌های طبقاتی می‌شود، این نتیجه به‌دست می‌آید که تلاش فردی و سیاست‌های اقتصادی و مالیاتی دولت، در تحقق استاندارد اولیه عدالت اجتماعی بر مبنای تحقق عدالت اقتصادی، نقش ویژه‌ای ایفا می‌کنند. از این رو نباید از بُعد عدالت اقتصادی غفلت کرد، چون عدالت اقتصادی جایگاه ویژه‌ای در تحقق عدالت اجتماعی دارد. هنگامی‌که قانون اساسی، اقتصاد را وسیله ای معرفی می‌کند که هدف نیست، بر این مساله تاکید می‌کند که باید به حق همگانی و تامین معاش مردم توجه ویژه‌ای شود تا هدف متعالی عدالت اجتماعی محقق شود.
* با توجه به این‌که اصل و محور بودن عدالت اقتصادی مورد شائبه است، آیا نظام اسلامی در ایران در زمینه تامین عدالت اجتماعی، کارنامه موفقی داشته؟
قانون اساسی بر تحقق عدالت اجتماعی تاکید می‌کند. خوشبختانه در نظام جمهوری اسلامی، به سطح قابل‌قبولی از عدالت سیاسی، قضایی یا فرهنگی رسیده‌ایم. از این‌رو می‌توان گفت سند قابل‌قبولی داریم درباره توجه به عدالت در زمینه‌هایی که گفته شد، اما مشکل، ساختارهای ناقصی است که از دوران قبل پیروزی انقلاب اسلامی به ما رسیده. ساختاری که مبتنی بر رابطه قدرت ـ ثروت است. اقتصاد نفتی نیز منجر به شکل‌گیری گروه های قدرت و توزیع درآمد بین آنها شده است. با توجه به این‌که مدیریت اصلی اقتصاد نفتی در دست دولت است، عده‌ای تلاش می‌کنند از طریق قدرت دولتی به ثروت‌های نفتی دست پیدا کنند. هر چند که دست‌یابی به قدرت نفتی، فقط برای تامین منافع اقتصادی نیست، بلکه برای این گروه، سرمایه سیاسی و فرهنگی بیشتری را رقم می‌زند و منجر به مخدوش شدن قانون اساسی می‌شود.
.jpg)
متاسفانه عده‌ای وارد قدرت سیاسی می‌شوند و از طریق قدرت سیاسی، نابرابری در جامعه تشدید می‌شود و با تعریف حقوق‌های آن‌چنانی برای خود و بی‌توجه به تعدیل شکاف‌ها و ایجاد حصارهای سیاسی و فرهنگی برای خود، عدالت سیاسی و فرهنگی را مخدوش می‌کنند. بنابراین نکته اساسی، معیوب بودن ساختارهاست که باعث زیر سوال بردن یا انتزاعی کردن اصول مطلوبی می‌شود که در قانون اساسی بر تحقق عدالت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تاکید می‌کند.
* وضعیت عدالت اجتماعی را نسبت به عدالت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
معتقدم امروز اگر درباره وضعیت عدالت اقتصادی نسبت به عدالت سیاسی و عدالت فرهنگی سوال شود، می‌گویم عدالت سیاسی و فرهنگی ما بد نیست، چون منعی در انتخابات برای حضور قومیت ها وجود ندارد، از این جهت که همه قومیت‌ها و مذاهب حق شرکت در انتخابات دارند، مترقی هستیم. در ایران جمعیت دو هزار نفری، به‌عنوان یک اقلیت دینی یا قومی یک نماینده دارد. آنچه اخیرا در انتخابات آمریکا رخ داده و باعث خوشحالی و تبلیغ رسانه‌ای شده، در ایران، طی چهار دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه سیاسی اجرا شده است. به لحاظ قومیتی طرد شدگی ساختاری در ایران وجود ندارد، علاوه بر آن از نظر مالی نیز استان‌های سنی‌نشین، بودجه قابل‌توجهی دارند، طوری‌که اگر اعتبارات آنها بیشتر از سایر شهرهای کشور نباشد، کمتر نیست.
احساس طرد‌شدگی در میان خواهران و برادران اهل‌سنت که به عدم تحقق عدالت اجتماعی معنا می‌شود، به خاطر عدم به کارگیری آنها در برخی سطوح مدیریتی است، وگرنه از لحاظ حقوقی، منع حقوقی در این استان‌ها وجود ندارد و منابع تخصیص داده شده، قابل اعتناست. اما اگر مراقبت نکنیم که در واقع چه می‌گذرد و تلاشی برای تغییر ساختارها نکنیم، نابرابری اقتصادی ناشی از رسیدن به اقتصاد نفتی یا مدیریت اقتصاد نفتی، عدالت سیاسی و فرهنگی را مخدوش می‌کند.عده‌ای با تعریف خود از جریان‌های سیاسی برای جامعه طیفی با قطبیت کاذب برای جامعه‌ای که اصلا جامعه قطبی نیست به منافع اقتصادی دسترسی پیدا می‌کنند و دسترسی عدالت اقتصادی را مخدوش و در درازمدت عدالت سیاسی و فرهنگی را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهند. از این‌رو می‌توان گفت ما کارنامه خوبی در ارتباط با عدالت اجتماعی نداریم و متاسفانه از این مساله مراقبت لازم صورت نگرفته است. در حالی‌که ما توقع مشی خاص درباره عدالت به نام عدالت در تولید داشتیم عدالت در تولید که می‌توانست یکی از افتخارات جمهوری اسلامی باشد، اتفاق نیفتاد و تا عدالت در تولید، فهم و دنبال نشود و سازوکارهای خاص آن تعریف نشود، اقتصاد مقاومتی هم محقق نمی‌شود. تحقق اقتصاد مقاومتی، بی‌ارتباط با تحقق عدالت اجتماعی نیست
1398/01/13 - 15:33
