به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، نشست بررسی قانون اخلالگران نظام اقتصادی و مقررات حاکم بر دادگاه های ویژه اقتصادی با حضور اسدالله مسعودی مقام قاضی پرونده های مفسدین اقتصادی، حسین اعظمی بازرس مامور در معاونت اقتصادی دادستانی کشور و جعفر حسنی عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی در سالن شهیدبهشتی دانشگاه علوم قضایی برگزار شد.
مسعودی مقام: در دانشگاههای حقوق مبانی اقتصاد تدریس و کار نمی شود
اسدالله مسعودی مقام قاضی پرونده های مفسدین اقتصادی در این نشست گفت: جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی از دو جهت قابل بررسی است؛ یک ماهیتی و دو شکلی.
وی با بیان اینکه عموم مردم موافق با وجود دادگاه های اختصاصی هستند، افزود: حقوق دانان نیز در مواجهه با این به دو دسته تقسیم می شوند، یک مخالف دو موافق در چارچوب قانون.
مسعودی مقام تصریح کرد: در دانشگاههای حقوق مبانی اقتصاد تدریس و کار نمی شود و بررسی دقیق صورت نمی‌گیرد و عموم حقوقدانان در این مباحث کار نمی‌کنند و اشرافی بر قوانین من جمله قانون اخلالگران در نظام اقتصادی ندارند. اشکالاتی در این زمینه مطرح است، که یکی صلاحیت محاکم و دوم خود قانون اخلالگران در نظام اقتصادی و سوم ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی است.
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی تاکید کرد: جرم اقتصادی تعریف نشده بلکه احصاء شده است و در دکترین تعریف شده به جرمی که متضمن رفتاری بر خلاف سیاست ها و فعالیت های اقتصادی که برای آن قانونگذار مجازات انتخاب کرده است
وی یادآور شد: قانون اخلالگران در نظام اقتصادی در همه حوزه ها ایراد دارد تداخل دارد با جرایم و تخلفات دیگر سوء نیت ها عنوان‌های مجرمانه جرایم احصایی و پر از ایراد است و قطعاً اجرای آن نیز مشکل و طوری نوشته شده که رویه نیز دخالت نداشته باشد.
مسعودی مقام اضافه کرد: قضات همانطور که در استجازه آمده مکلف به اتقان آرا و صدور آرای کیفی اند. تفاوت بین ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و قانون اخلالگران وجود ندارد. مفاد هردو از نظر سوء نیت و موارد دیگر یکیست.
وی گفت: نکته مهم دیگر این است که اخلال در نظام اقتصادی در ماده ۲۸۶ قانون مجازات باید احراز شود از احراز باید سوء نیت مشخص و در نهایت باید افساد فی الارض مشخص شود. زمانی می توانیم ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی را اعمال کنیم که گستردگی بی نظمی آشفتگی توام با سوء نیت ها احراز شود. اعمال ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مقداری راحت تر از قانون اخلال در نظام اقتصادی است.
قاضی پرونده های مفسدین اقتصادی اظهار داشت: یکی از منابع قانون ما قانون گذاری ما حکم حکومتی است اصل یکصد و دهم و پنجاه و هفتم قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبری است و موافقت رهبری به عنوان حکم حکومتی قانونی تحت عنوان استجازه قانونی و صحیح است.
عظمی: اگر بخواهیم که قانون اخلالگران در نظام اقتصادی را اعمال کنیم باید اولا اخلال را احراز کنیم
حسین اعظمی بازرس مامور در معاونت اقتصادی دادستانی کشور هم در این نشست گفت: استجازه از مقام معظم رهبری مورد بحث ما است و احکامی تحت عنوان حکم حکومتی مطرح می شود.
وی افزود: به نظر من استجازه حرف جدیدی ندارد و نیازی بر تلقی به حکم حکومتی نیست و در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی مباحث مربوط آمده است. به نظر می رسد که اصلا حکم حکومتی نیست و ممکن است ارشادی باشد برای رسیدگی بهتر و دقیق تر تحت عنوان قانون اخلالگران در نظام اقتصادی.
اعظمی تاکید کرد: در مقدمه استجازه از رهبری آمده که این استجازه در چارچوب ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و قانون اخلالگران در نظام اقتصادی است ما اگر بخواهیم که قانون اخلالگران در نظام اقتصادی را اعمال کنیم باید اولا اخلال را احراز کنیم که اگر احراز نشد نمی‌توانیم از این قانون استفاده کنیم و از شمول این قانون خارج می شود و به تبع هم استجازه هم مطرح نمی‌شود. پس باید مقدمات آن اخلال مشخص شود و قضات در اول رای های خود اخلال را اثبات کنند.
حسنی: فسادهای مقامات دولتی یکی از دلایل انقلاب ما بود
جعفر حسنی عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی در این نشست گفت: مفهوم نظام اقتصادی باید شناخته شود که اگر شناخته نشود اساساً بقیه مفاهیم عرض بر آن یعنی اخلال توسعه التقاء شناخته نخواهد شد.
وی ادامه داد: حقوق کیفری نسبت عکس دارد با توسعه قضایی و حقوقی. تاریخ تمدن بشر اثبات کرده هر چه کشور ها به سمت توسعه اقتصادی و اجتماعی می روند سعی میکنند از حقوقی کیفری کم کنند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: نظام اجتماعی چهار کارکرد ساختاری دارد و هر کار کرد باید وجود داشته باشند وگرنه یک اجتماع فرو می باشد. اول، نظام برای اجزای خودش الگوی رفتاری تعریف و حفظ کند دوم، باید نهادی باشد که کار کرد آن هماهنگی میان اجزا باشد و سوم باید نهادی باشد برای مجموعه‌ها هدف تعریف و به سمت آن حرکت کند چهار: باید نهادی باشد که کارکرد آن انطباق مجموعه ها با محیط و شرایط و تامین نیازها باشد.
وی تاکید کرد: نظام ها باید با هم منطبق باشد که اگر نباشند نه تنها همدیگر را تقویت نمی‌کنند بلکه تداخل میکنند و در نهایت هیچ کاری به درد نمی خورد و حقوق کیفری باید در این راستا تعریف شود. یکی از دلایل انقلاب ما فسادهای مقامات دولتی بود این فساد بعد انقلاب ریشه کن نشد و با خصوصی‌سازی ادامه پیدا کرد.
حسنی تصریح کرد: در فضای مخاطره آمیز اقتصادی ما نباید ریسک را افزایش دهیم و ریسک با استفاده نابجا از حقوق کیفری افزایش داده می شود.
این استاد دانشگاه افزود: مقام معظم رهبری در خصوص عدالت در سال ۸۸ فرمودند: که عدالت دو عنصر اساسی دارد: یک: معنویت و دو: عقلانیت که هر دو باید وجود داشته باشد که اگر معنویت وجود نداشته باشد عدالت شعار توخالی است و اگر عقلانیت وجود نداشته باشد عدالت به ضد خود تبدیل می شود.
وی گفت: در استجازه آمده که باید سه شرط وجود داشته باشد، یک عدالت دو سرعت و سه اتقان آراء اما سوال این است که اگر دوازده بند و آیین نامه با این سه اصل تعارض پیدا کند کدام یک حاکم می شود؟
منبع: فارس
