اختلاسی در کار نبوده و موضوع اختلاف حساب بین شرکت‌هاست

خبرنامه دانشجویان ایران به نقل از  "نفت ما"؛غلامرضا شرفی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره اختلاس و فسادهای مالی اخیر گفت: متاسفانه این موضوع در اقتصاد ایران تازگی ندارد و به دلیل دسترسی به منابع عظیم نفت و گاز و همچنین توسعه صنعت پتروشیمی در سال های گذشته، بخش قابل توجهی از فسادهای اقتصادی به این 3 حوزه مربوط شده است.

شرفی بر این باور است که تمرکز دارایی پیش از این در بانک ها بود، با این حال پس از تحریم ها و مشکلاتی که در حوزه انتقال ارز به وجود آمد این تمرکزدارایی ها از داخل بانک به خارج از کشور انتقال یافت. بر این اساس اختلاس از حوزه بانکی به حوزه نفت، گاز و پتروشیمی وارد شد. در این بین رفتار دولت ها باعث شد در افکار عمومی مرزی بین آن ها که واقعا با تحریم مقابله کردند و آن ها که کاسب تحریم بودند باقی نماند.

وی توضیح داد: با این حال به دلیل این که حجم پول خارج از کشور زیاد بود و انتقال آن دشواری های خاصی داشت، افراد زیادی وارد چنین پروژه هایی شدند. هر چند که مسئولان نیز در این زمینه مقصر بودند و افراد مورد وثوق آن ها مشکلاتی را در ساختار اقتصادی کشور ایجاد کردند اما در برخی از حوزه ها نیز شاهد فسادهایی بودیم که از معتمدان تمام جناح ها بودند.

این عضو کمیسیون انرژی با اشاره به این که امروز به دلیل مشکلاتی که ایجاد شده بخش خصوصی به عنوان بازوی صادراتی و دور زدن تحریم هاحاضر به همکاری با دولت نیست، افزود: دولت باید تلاش کند که اعتماد از بین رفته در بخش خصوصی بازسازی شود. اعتماد بین مردم، دولت و بخش خصوصی تا حد بسیار زیادی کاهش یافته و برای بازسازی آن راهی جز ترمیم اقتصاد کشور و تغییر رفتار دولت وجود ندارد. در این زمینه یکی از ظرفیت هایی که وجود دارد استفاده از توان بخش خصوصی در مقابله با تحریم ها است.

شرفی توضیح داد: با این که سوء مدیریت در کشور یکی از عوامل جدی بحران های اقتصادی بود، اما واقعیت موضوع این است که آغاز بحران ها با تحریم و خروج امریکا از برجام آغاز شد. امریکا گلوگاه اقتصادی ایران را شناخت و برای فشار آوردن بر این گلوگاه برنامه ریزی کرده است. با این حال ظرفیت هایی در بخش خصوصی ایران وجود دارد که به راحتی می توان با استفاده مناسب از آن ها طرح های امریکا را تا حد بسیار قابل توجهی خنثی کرد.

وی با اشاره به اینستکس و کانال جدید پولی بین ایران و اروپا توضیح داد: یکی از ظرفیت هایی که دولت باید برای بخش خصوصی ایجاد کند، استفاده از این ظرفیت مالی و انتقال پول است. بخش خصوصی با استفاده از این ظرفیت می تواند ظرفیت های دیگری را ایجاد کند که آن ها هم به کشور کمک می کنند. متاسفانه دولت به دنبال این است که تمام ظرفیت های ایجاد شده در کشور را تحت کنترل خودش داشته باشد و بعد باقی مانده اندکی را به بخش خصوصی بدهد. این موضوع خودش زمینه ساز فساد و رانت است.

به گفته شرفی، دولت باید با هویت دادن به بخش خصوصی و حمایت از بخش خصوصی شفاف و واقعی، زمینه انتقال پول را فراهم کند. بسیاری از شرکت های بخش خصوصی از گذشته تا امروز ظرفیت انتقال پول دارند و با استفاده از این ظرفیت ها بنگاه های خود را اداره می کنند. رفتار دولت در گذشته با این شرکت ها و شرکت های مشابه به گونه ای بود که آن ها امروز ظرفیت های موجود را به دولت معرفی نمی کنند.

شرفی همچنین درباره موضوع اخیر پتروشیمی و بحث هایی که پیرامون پرونده پتروشیمی مطرح شد، توضیح داد: پتروشیمی ها زمینه فساد داشتند و پیش از این نیز چنین مباحثی مطرح شده بود. با این حال آن چه در این زمینه اهمیت دارد، تمرکز دولت بر شناسایی دست هایی است که فضای کشور را گل آلود می کنند. بحث فساد پتروشیمی ها با اعداد غیرواقعی دقیقا در زمانی مطرح می شود، که کشور یکی از سخت ترین دوره های اقتصادی را سپری می کند. این موضوع عادی نیست و کسی حق ندارد پیش از تحقیق و تفحص و رای دستگاه قضا حدس و گمان خودش را به عنوان یک امر قطعی مطرح کند ضمن اینکه این پرونده نیازمند کارشناسی تخصصی است و بر اساس مسولان قضایی اختلاسی در کار نبوده و موضوع اختلاف حساب بین شرکتهاست.

وی در پایان با بیان اینکه قطعا جناح های سیاسی از رسانه ای کردن این موضوع دنبال اهداف و منافع حزبی خود هستند؛ خاطرنشان ساخت:در این پرونده کلیه وجوه حاصله از صادرات پتروشیمی طبق اعلام قوه قضاییه به حسابهای مربوطه بازگشته و موضوع اختلاف حسابی مطرح است که در درست بررسی است.