گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 308580

بررسی تجربه ناموفق کشورها در اعمال حق شرط در کنوانسیون CFT؛

واقعیت اعمال حق شرط چیست؟

با توجه به متن کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و معاهده وین مشخص می‌شود که استفاده از شروطی از جنس شروط لحاظ شده توسط مجلس شورای اسلامی که حوزه اختیارات کنوانسیون را محدود کرده و با روح و هدف کنوانسیون در تضاد هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ علی‌رغم آن‌که تاکنون بارها اسناد و مدارکی در تأیید مخاطرات پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با FATF و لزوم توجه به ابعاد مختلف تعهدات حقوقیِ تحمیلی بر کشورهای عضو، از سوی کارشناسان و اساتید حوزه اقتصاد، سیاست و حقوق بین الملل ارائه شده است، متأسفانه برخی افراد در داخل کشور مجدانه، بدون توجه به مستندات ارائه شده و تنها به امید شروط (Reservations) تنظیم شده هنگام تصویب کنوانسیون‌ها در مجلس شورای اسلامی، بر لزوم تأیید آن‌ها توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اصرار می‌ورزند!

در این بین توجه به دو نکته ضروری است: نخست آنکه صرف تأکید مجلس شورای اسلامی بر لزوم استفاده از حق شرط یا تحفّظ در این کنوانسیون‌ها مبین و تأییدکننده‌ی این موضوع است که مفاد معاهدات مذکور در حوزه امنیت ملی و سایر حوزه‌های حیاتی و استراتژیک کشور تهدیداتی را منجر خواهدشد؛ که اختلاف نظر در مورد تعریف مصادیق تروریسم و پولشویی یکی از مواردی است که می‌تواند پس از متعهد شدن کشور، موجبات ایجاد مشکل و تهدید حقوقی و امنیتی را فراهم آورد و دقیقاً به همین دلیل است که مجلس شورای اسلامی در هنگام تصویب لوایح مرتبط با این کنوانسیون‌ها لزوم تأیید مشروط آن‌ها را به خصوص در موارد ذکر شده (مصادیق تروریسم) ضروری دیده است.

نکته دوم آن که با توجه به متن کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و معاهده وین مشخص می‌شود که استفاده از شروطی از جنس شروط لحاظ شده توسط مجلس شورای اسلامی که حوزه اختیارات کنوانسیون را محدود کرده و با روح و هدف کنوانسیون در تضاد هستند، مخصوصا در خصوص موادی از معاهده که صراحتاً استفاده از حق شرط برای آن‌ها منع شده است، اساساً از سوی کشورهای دیگر تأیید نشده و مورد اعتراض سایر اعضای کنوانسیون قرار خواهد گرفت و در نتیجه تمامی الزامات معاهده برای کشوری که حق شرط او رد شده، از سوی سایر کشورها لازم الاجرا تلقی می شود و رد شدن شرط مذکور به معنای خروج از کنوانسیون و عدم تعهد یک کشور نیست و در کمال تعجب و برخلاف تصور عموم موافقان ناآگاه، در حقیقت شرط لحاظ شده کان لم یکن تلقی می‌گردد!

برای روشن‌تر شدن این موضوع در ادامه به بررسی تجربه کشور نامیبیا در اعمال حق شرط در هنگام تصویب کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)، واکنش سایر کشورها و سرانجام این امر می‌پردازیم:

کشور نامیبیا در تاریخ 10 نوامبر 2001 کنوانسیون مبارزه با تامین مالی ترورییسم (CFT) را امضا و در تاریخ 18 اکتبر 2012 آن را با اعمال شرط زیر تصویب نمود:

Reservation:
 “That a struggle waged by people in accordance with the principles of international law for their liberation or self-determination, including armed struggle against colonialism, occupation, aggression and domination by foreign forces, shall not be considered as terrorist acts.”

مبارزه ای که مردم براساس اصول حقوق بین الملل برای نجات، آزادی و تعیین سرنوشت خود؛ شامل مبارزه مسلحانه علیه استعمار، اشغال، تجاوز و سلطه نیروهای خارجی انجام می دهند، نباید به عنوان اقدامات تروریستی در نظر گرفته شود.

اما شرط فوق پس از بررسی از سوی کشورهای عضو کنوانسیون در سازمان ملل متحد با اعتراض و مخالفت 19 کشور به شرح زیر مواجه شد:

۱) اتریش در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۲) بلژیک در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۳) کانادا در تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۴) جمهوری چک در تاریخ ۲۱ آگوست ۲۰۱۳ (عضو اتحادیه اروپا)
۵) فنلاند در تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۶) آلمان در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۷) یونان در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۸) ایرلند در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۹) لتونی در تاریخ ۴ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو اتحادیه اروپا)
۱۰) هلند در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۱۱) نروژ در تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۱۲) لهستان در تاریخ ۲۶ جولای ۲۰۱۳ (عضو اتحادیه اروپا)
۱۳) پرتغال در تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۱۴) اسلواکی در تاریخ ۱۴ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو اتحادیه اروپا)
۱۵) اسپانیا در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۱۶) سوئد در تاریخ ۲۲ می ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۱۷) سوئیس در تاریخ ۱۱ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۱۸) انگلیس در تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۱۹) آمریکا در تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)

برای نمونه متن بیانیه اعتراضی کشور سوئد در ادامه مشاهده می شود:

تمامی بیانیه های اعتراضی فوق با ادبیاتی مشابه و با هدف مشترک بر این نکات تاکید کرده اند:

1- با شرط تنظیم شده توسط کشور نامیبیا مخالفت می گردد زیرا این شرط برخلاف هدف و روح کنوانسیون است و حوزه عمل معاهده را به صورت یک طرفه محدود می کند.

2- شرط نامیبیا با زیربند b از بند 1 ماده 2 و با ماده 6 کنوانسیون مغایرت دارد که:
اقدامات تعریف شده در زیربند b از  بند 1 ماده 2 کنوانسیون و اقدامات علیه غیرنظامیان یا هر شخص دیگری که در یک وضعیت درگیری مسلحانه دخالت فعالی نداشته باشد، چنین اعمال را نمی توان با اشاره به مبارزه برای آزادی و یا خودمختاری یا هر هدف دیگر توجیه کرد و باید بدون در نظرگرفتن شرایط یا زمینه ای که در آنها رخ می دهد و کسی که آنها را انجام می دهد، محاکمه شود.

همچنین ماده 6 کنوانسیون اعلام می کند که «بر طبق آن دولت‌های عضو متعهد می‌شوند که اقدامات لازم را اتخاذ کنند تا اطمینان حاصل شود که اقدامات مجرمانه در داخل محدوده کنوانسیون در هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، ایدئولوژیک، نژادی، قومی، مذهبی یا موارد دیگر قابل توجیه نیست.»

3- شرط نامیبیا با ماده 19 کنوانسیون وین(کنوانسیون مادر و تعیین کننده قوانین عرف بین الملل در حوزه کنوانسیون ها) ناسازگار است؛ بر طبق ماده 19 از معاهده مذکور شرط ناسازگار با هدف و مقصود یک معاهده مجاز شمرده نمی‌شود و این چنین شرطی باطل و بی اثر است و بنابراین هیچ اثر قانونی ندارد.

4- تمامی کشورهای فوق با شرط اعمال شده توسط نامیبیا مخالفت نموده اما صریحا اعلام کرده‌اند که مخالفت با شرط مذکور به معنای خروج نامیبیا از معاهده نیست؛ و تمامی الزامات کنوانسیون برای کشور نامیبیا بدون بهره مندی از شرط تنظیم شده‌اش لازم الاجراست.

مطالب و مستندات فوق نشان می‌دهد که تلاش مجلس شورای اسلامی در تنظیم و اعمال حق شرط در این کنوانسیون به خصوص روی مفاد ماده 6 تلاشی بیهوده و بی‌نتیجه است، زیرا شرط لحاظ شده پس از بررسی توسط کشورهای عضو معاهده با بیانیه اعتراضی مواجه شده و کان لم یکن تلقی می‌گردد؛ در حالی که الزامات کنوانسیون برای کشور متعهد لازم‌الاجراست.

در معاهدات بین الملل عموما سه رویکرد در مواجهه با شروط تنظیم شده توسط کشورها در هنگام تصویب کنوانسیون‌ها محتمل است: نخست آنکه شرط با هدف و روح معاهده سازگار باشد و مورد قبول قرار گیرد. دوم آنکه شرط پذیرفته نیست و چون شرط پذیرفته نمی شود از کشوری که شرط را تنظیم نموده نیز انتظار اجرای الزامات و عمل به تعهدات نیست و کشور از کنوانسیون خارج می گردد و در حالت سوم تمامی الزامات برای کشور تنظیم کننده‌ی شرط لازم الاجراست در حالی که شرط آن کان لم یکن تلقی شده و بی اثر است که در مورد این کنوانسیون حالت سوم برای کشورها اتفاق افتاده است؛ بررسی تجربه سایر کشورها از جمله سوریه، اردن، کویت، مصر و ... نیز موید همین مطلب است.

مورد دیگری که نمایندگان و مسوولان موافق این کنوانسیون ها بر روی آن تاکید می کنند این است که اگر شرط جمهوری اسلامی ایران برای این کنوانسیون پذیرفته نشد، ایران از این معاهده خارج می‌شود؛ اما توجه به این نکته ضروری است که خارج شدن از این کنوانسیون به سهولت امکان پذیر نیست و در ماده 27 کنوانسیون صراحتا بیان شده است که اگر زمانی کشوری قصد خروج از معاهده را داشته باشد، یکسال پس از زمانی که به صورت کتبی درخواست خروج خود از کنوانسیون را به دبیرکـل سـازمان ملـل متحـد اعلام می کند، خروج نافذ خواهد بود و در طی این یک سال اجرای تعهدات برای کشوری که قصد خروج دارد الزامی است؛ که البته این تنها مشکل و چالش بر سر راه خروج یک کشور مخصوصا کشور ما از این معاهده نمی باشد و هجمه های حقوقی – رسانه ای سایر کشورها به خصوص کشورهای معاند برای کشوری همچون جمهوری اسلامی ایران که آماج حملات رسانه‌ای و حقوقی و دسیسه های دشمنان است و پیامدهای ناشی از آن، به وضوح قابل پیش‌بینی است.

منابع:
۱) متن کنوانسیون حقوق معاهدات وین
۲) متن کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)
۳)https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-11&chapter=18&clang=_en#EndDec

مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.