گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 309380

گزارشی از نظرات کارشناسان درباره ساماندهی اقتصاد ایران؛

چگونگی فائق آمدن بر تحریم‌های نفتی

با پیروزی انقلاب اسلامی و پایان سلطه آمریکا بر پادشاهی پهلوی، یکی از حربه‌های مقابله این کشور با انقلاب اسلامی، استفاده از ابزار تحریم اقتصادی و سیاسی بوده است. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه از اولین روزهای پیروزی انقلاب بخش‌های مالی و نفت ایران چندین‌بار در دوره‌های مختلف تحت تحریم آمریکا قرار گرفته است، با این حال دولت‌های وقت در ایران برای کاهش آثار مخرب تحریم، توجه شایانی به اصلاح ساختار اقتصاد ایران نداشته‌اند. بر این اساس، طی این سال‌ها درآمدهای نفتی ایران و سیستم مالی و بانکی کشور دو بال آسیب‌پذیر اقتصاد ایران بوده‌اند که در دوره‌های مختلف و با شدت بیشتر در تحریم‌های سال 92-91 و تحریم‌های جاری توسط آمریکا نشانه گرفته شده‌اند.

به گزارش سرویس اقتصادی خبرنامه دانشجویان ایران؛ با وجود تلاش‌های نسبتا خوب دولت‌ها در دوره‌های مختلف، اگرچه نقش نفت در بودجه ایران به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است، اما هنوز هم جایگزین‌های نفت در بودجه کمتر مورد توجه دولت قرار گرفته‌اند، به‌طوری‌که در شرایط فعلی برآوردها نشان می‌دهد فرار مالیاتی و معافیت‌ها معادل 59 درصد کل درآمد مالیاتی 153 هزار میلیارد تومانی سال 98 بودجه کشور است. همچنین تصمیمات اشتباهی همچون اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات ، نبود حمایت‌های موثر از بخش تولید، بی‌توجهی به ساماندهی یارانه 900 هزار میلیارد تومانی آشکار و پنهان، عدم اجرای صحیح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و مواردی از این دست به‌مثابه هیزم‌هایی هستند که آتش تحریم آمریکا را شعله‌ورتر می‌سازند.

در ادامه با بررسی جزئیات موارد مذکور، پیشنهادهایی نیز در این زمینه ارائه شده است که حذف ارز 4200 تومانی و جایگزین کردن آن با کالابرگ الکترونیکی و حمایت‌های ویژه از بخش تولید، اجرای طرح سهمیه‌بندی سوخت برای حذف بخش قابل‌توجهی از یارانه پنهان انرژی، حذف یارانه نقدی 21 هزار میلیارد تومانی پنج دهک برخوردار، رفع موانع تولید از طریق توجه موثر به سهولت کسب‌وکار و تامین امنیت سرمایه‌گذاری، شناسایی و ممنوعیت کالاهای لوکس، غیرضرور و دارای مشابه داخلی از جمله این پیشنهادها است.

ساماندهی نظام توزیع ارز به نفع تولید
نیمه دوم فروردین‌ماه سال 97 بود که دولت روحانی برخلاف هشدارهای کارشناسان اقتصادی، به‌یک‌باره ارز را تک‌نرخی و به قیمت 4200 تومان اعلام کرد. به جرات می‌توان گفت این تصمیم دولت، بزرگ‌ترین فساد تاریخ اقتصادی ایران را رقم زد به‌طوری که در کمتر از دوماه بیش از 20 میلیارد دلار ثبت سفارش واردات با ارز 4200 تومانی صورت گرفت که رقمی بی‌سابقه در تاریخ تجارت خارجی ایران بود.

همچنین براساس اظهارات مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد ششم مرداد سال 97، دولت سال گذشته حدود 18 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و بخش‌های صنعتی که کالاهای نهایی آنها هم‌ردیف با کالاهای اساسی هستند، اختصاص داده است که نه‌تنها تاثیری در تنظیم بازار و حمایت از بخش مولد اقتصاد ایران نداشته، بلکه خود رانت چشمگیری ایجاد کرده که موجب افزایش شکاف طبقاتی شده است.

ابعاد فسادزا و مخرب ارز 4200 تومانی زمانی آشکارتر می‌شود که بنابر اظهارات محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در نیمه دوم فروردین‌ماه سال 97 تا پایان دی‌ماه از میزان ارز اختصاص داده‌شده به واردات، ما‌به‌ازای 5/3 میلیارد دلاری آن هیچ کالایی وارد کشور نشده است. همچنین تا پایان دی‌ماه سال گذشته چهارهزار و ۲۰۰ پرونده تخلف در زمینه ارز دولتی تشکیل شده که نشان از حجم بالای فساد در این حوزه است. اگرچه استدلال دولت در اختصاص ارز 4200 تومانی، تلاش برای تنظیم بازار و حمایت از تولیدات وابسته به واردات مواد اولیه و اقلام سرمایه‌ای است، اما آخرین گزارش سازمان برنامه و بودجه به‌خوبی ناکارآمدی این تصمیم را نشان می‌دهد به‌طوری که در سال 98 یارانه پنهان تامین کالاهای اساسی و دارو حدود 50 هزار و 160 میلیارد تومان است که از این میزان حدود 52 درصد از آن (25 هزار و 833 میلیارد تومان) به سه دهک برخوردار (دهک‌های هشتم، نهم و دهم) و 48 درصد مابقی نیز به هفت دهک دیگر می‌رسد.

بر این اساس، گزارش مذکور به درستی تایید می‌کند که میزان اصابت یارانه پنهان مستقیم خانوارهای دهک‌های هزینه‌ای به‌شدت نامطلوب بوده و خود عاملی برای افزایش شکاف طبقاتی و نابرابری است. در این راستا با توجه به اینکه در سال 98 نیز حدود 14 میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شد، لازم است این سیاست غلط برچیده شود و دولت یارانه فعلی اختصاصی به واردات را در قالب حمایت‌های نقدی و غیرنقدی مستقیم به خانوارهای دهک‌های کم‌درآمد در قالب کالابرگ و به بخش‌های تولیدی در قالب وام‌های بلندمدت و با سود کم، معافیت‌های مالیاتی و سایر حمایت‌های موثر انجام دهد.

از 90 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی جلوگیری شود
اخذ درست و عادلانه مالیات و البته هزینه‌کرد عالمانه آن از مهم‌ترین شاخص‌های حکمرانی خوب است. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه در سال‌های اخیر به‌واسطه توفیق اجباری تحریم، دولت در ایران تلاش‌هایی را برای اخذ مالیات انجام داده است، اما بررسی‌های تطبیقی نشان می‌دهد در مقام مقایسه، سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در ایران در حالی کمتر از هفت درصد است که این میزان در کشورهای پیشرویی همچون نروژ 42.8 درصد و در دانمارک 48.2 درصد است. همچنین در کنار نظام‌های مالیاتی پیشرو، سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی ترکیه نیز بیش از 25 درصد است. در این زمینه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد سیستم فعلی مالیاتی در ایران علاوه‌بر آنکه عملا از 50 تا 60 درصد ظرفیت و پتانسیل مالیات‌گیری چشم‌پوشی کرده (به‌واسطه فرار مالیاتی در تاریک‌خانه‌های اقتصاد پنهان و معافیت‌های بی‌شمار)، در دریافت همین مقدار مالیات اندک نیز فشار قابل‌توجهی بر بخش‌های واقعی و مولد اقتصاد و همچنین بخش‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر همچون حقوق‌بگیر‌ها و دستمزدبگیرها وارد می‌کند، اما عملا از بخش‌های سوداگر همچون دلالی زمین و مسکن غافل است.

همچنین در حالی که برخی کشورهای پیشرو همچون سوئد که سالانه بیش از 60 درصد درآمد ثروتمندان را مالیات می‌گیرد، اما سهم مالیات بر ثروت در ایران حدود 2.6 درصد کل مالیات دریافتی دولت در سال 98 است. برای مثال در سال 96 در حالی بانک‌های کشور بیش از 200 هزار میلیارد تومان سود بانکی پرداخت کرده‌اند که 70 درصد آن به 5/2 درصد سپرده‌گذاران پرداخت شده است. این موضوع از این منظر دارای اهمیت است که حتی یک‌ریال هم از سود سپرده‌های بانکی مالیات اخذ نمی‌شود.

برای درک ناکارآمدی سیستم مالیاتی کشور همین‌قدر کافی است که بدانیم در سال 1398 درآمد مالیاتی دولت 153 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، این در حالی است که بنابر اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میزان فرار مالیاتی و معافیت‌ها در ایران بیش از 90 هزار میلیارد تومان یعنی معادل 59 درصد رقم پیش‌بینی‌شده سال 98 است. بر این اساس، در این زمینه اگر طرح جامع مالیاتی کشور که 27 سال روی زمین مانده به‌طور کامل اجرا شود، می‌تواند با گسترش چتر مالیاتی بر بخش‌های سوداگر اقتصاد ایران، هم فعالیت‌های سوداگری را مهار کند و هم با افزایش درآمد مالیاتی کشور موجب سلامت اقتصاد ایران در دوره تحریم‌ها شود.

توقف واردات کالاهای لوکس
یکی از مواردی که باید در سیاستگذاری دوره تحریم مورد توجه قرار گیرد، کاهش و قطع واردات اقلام لوکس یا غیرضرور دارای مشابه داخلی است. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاستگذاری دولت‌ها در این زمینه چندان موثر و قوی نبوده است، به‌طوری که با وجود واردات 5700 تعرفه کالایی به کشور، در سال 91 با تشدید تحریم‌ها و محدودیت ارزی فقط واردات 1536 قلم کالای گروه 10 ممنوع اعلام شد که این مصوبه در بهمن 1392 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط دولت روحانی لغو شده است.

همچنین دولت روحانی در تیرماه سال 97 نیز طی مصوبه‌ای، واردات 1400 قلم کالای غیرضرور یا دارای مشابه داخلی را ممنوع کرده است که بررسی جزئیات اقلام ممنوع‌شده نیز نشان می‌دهد از این 1400 قلم کالا، 510 قلم اصلا در سال‌های اخیر وارد کشور نمی‌شدند (اقلامی همچون تریاک، انواع مشروبات الکلی و از این دست موارد). اما مورد دیگری که ضعف سیاستگذاری در این زمینه را نشان می‌دهد، حجم بالای کالاهای مصرفی و واسطه‌ای است، به‌طوری که در 12 ماهه سال جاری از مجموع بیش از 44 میلیارد دلار واردات به کشور، حدود 86 درصد آن را اقلام واسطه‌ای و مصرفی تشکیل می‌دهند در مقابل سهم 14 درصدی اقلام سرمایه‌ای حجم بسیار قابل‌توجهی است.

بر این اساس، اگر دولت اراده لازم برای شناسایی اقلام غیرضرور در کالاهای واسطه‌ای و مصرفی داشته باشد، می‌توان با حذف این اقلام دارای مشابه داخلی یا اقلام لوکس، از خروج مقدار قابل‌توجهی در حدود پنج تا 6 میلیارد دلار جلوگیری کرد. برای مثال بررسی‌ داده‌های گمرک ایران نشان می‌دهد در سال 97 با وجود محدودیت ارزی و البته ابلاغ مصوبه ممنوع واردات 1400 قلم کالای غیرضرور یا دارای مشابه داخلی، 30 هزار تن کره بسته‌بندی، هشت‌هزار و 500 تن شامپو، پنج‌هزار تن مربا و ژله، 3500 تن غذای سگ و گربه، 3400 تن زغال چوب، 1069 تن قاشق و چنگال، 935 تن شانه موی سر، 887 تن آدامس، 28 تن کلاه‌گیس، 180 تن چتر، 177 تن رخت‌آویز و 177 تن سنجاق موی سر با ارز دولتی 4200 تومانی وارد کشور شده است. علاوه‌بر کاهش خروج ارز، مهم‌ترین دستاورد سیاستگذاری شناسایی و توقف واردات اقلام غیرضرور، حمایت از تولید و کارآفرینی داخلی است که در اثر واردات بی‌رویه اقلام بی‌کیفیت و ارزان خارجی به حاشیه رانده شده‌اند.

310 هزار میلیارد تومان یارانه  انرژی هدفمند شود
در سال 1380 میزان مصرف روزانه بنزین کشور حدود 46 میلیون لیتر بود که طی پنج‌سال این میزان در سال 1385 به 74 میلیون لیتر رسید. این رشد 61 درصدی مصرف بنزین موجب شد دولت نهم با هشدارهای کارشناسان انرژی، از تیرماه سال 1386 حامل‌های انرژی را با استفاده از کارت سوخت سهمیه‌بندی کند. نتایج بررسی‌های آماری نشان می‌دهد طی اجرای این طرح، میزان مصرف بنزین از روزانه 75 میلیون لیتر در شروع سال 86 به روزانه 71 میلیون لیتر تا سال 94 برسد. با این حال به‌رغم دستاوردهای طرح سهمیه‌بندی سوخت، دولت روحانی از سال 1394 به بهانه عدم تاثیرگذار بودن طرح، کارت سوخت را حذف و چراغ سهمیه‌بندی را برای همیشه خاموش کرد. اما به‌رغم تلاش‌های دولت برای ناکارآمد نشان دادن طرح سهمیه‌بندی سوخت، بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در سه‌سال (95، 96 و 97) مصرف روزانه بنزین با افزایش حدود 16 میلیون لیتری خود، نشان داده که تصمیم دولت اشتباه و غلط بوده است.

تصمیم غلط دولت از این منظر قابل تامل است که به استناد گزارش اخیر سازمان برنامه و بودجه، یارانه پنهان فرآورده‌های نفتی (ارزان‌فروشی در داخل نسبت به قیمت کشورهای منطقه) در سال 98 حدود 310 هزار و 113 میلیارد تومان است که این میزان برابر با 76 درصد بودجه عمومی دولت (407 هزار میلیارد تومان) در سال 98 خواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد بین فرآورد‌های نفتی، یارانه پنهان بنزین 123 هزار و 524 میلیارد تومان، یارانه نفت سفید 10 هزار و 488 میلیارد تومان، یارانه گازوئیل 129 هزار و 703 میلیارد تومان، یارانه نفت کوره 14 هزار و 249 میلیارد تومان، یارانه گاز مایع 12 هزار و 426 میلیارد تومان و یارانه سوخت هوایی و سوخت جت نیز هشت‌هزار و 661 میلیارد تومان است.

حال در مقابل یارانه پنهان انرژی به‌ویژه یارانه بنزین که عملا بخش چشمگیری از منافع آن عاید دهک‌های برخوردار می‌شود، می‌توان دو رویکرد را اتخاذ کرد؛ رویکرد اول واقعی‌کردن قیمت انرژی در کشور (قیمت بنزین براساس فوب خلیج‌فارس و قیمت گاز طبیعی نسبت به قیمت صادارتی) است که این امر می‌تواند با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و قطع یارانه از محل‌های ناپایدارکننده سیاست مالی دولت، بخشی از بار مالی بودجه سال 98 را که با 150 هزار میلیارد تومان کسری مواجه است، جبران کند. البته باید توجه شود افزایش قیمت حامل‌های انرژی اگر عجولانه باشد، خود می‌تواند با شوک قیمتی به بازار مشکلات دیگری را خلق کند. اما رویکرد دوم که قابلیت اجرایی بالایی نیز دارد، فعال‌سازی دوباره کارت سوخت و طرح سهمیه‌بندی است که همانند تجربه دوره 1386 تا 1394 می‌تواند با صرفه‌جویی قابل مصرف سوخت، علاوه‌بر کاهش میزان یارانه پنهان انرژی، فرصت‌هایی را نیز برای صادرات مازاد سوخت به‌ویژه بنزین در مناطق مرزی برای دولت فراهم کند.

یارانه نقدی 21 هزار میلیارد تومانی 5 دهک حذف شود
در سال 1389 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به‌عنوان یکی از گسترده‌ترین جراحی‌های اقتصادی در ساختار اقتصاد ایران کلید زده شد. اگرچه هدف اولیه این طرح، اصلاح قیمت فروش داخلی حامل‌های انرژی و حذف یارانه پنهان و درنهایت اختصاص عواید اجرای این طرح به‌صورت 50 درصد برای یارانه نقدی و غیرنقدی و نظام جامع تامین اجتماعی، 30 درصد برای کمک به تولید و افزایش بهره‌وری واحدهای تولیدی و بهینه‌سازی مصرف انرژی و ۲۰ درصد بابت افزایش هزینه‌های بودجه‌ای دولت بود، با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد بین سال‌های 89 تا 96 بیش از 90 درصد عواید ناشی از قانون هدفمندسازی صرف پرداخت یارانه نقدی شده است.

بر این اساس، انحراف 40 درصدی در پرداخت‌های نقدی نشان می‌دهد دولت در این زمینه نیز اراده لازم را برای اصلاح وضعیت پرداخت ناعادلانه یارانه‌های نقدی و غیرنقدی ندارد. بر این اساس، دولت عملا با عدم افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی و نادیده‌گرفتن شناسایی و حذف یارانه نقدی افراد برخوردار موجب ناکارآمدی قانون هدفمندسازی در کشور شد که نتیجه آن، پرداخت بیش از 310 هزار میلیارد تومان (معادل 76 درصد بودجه سال 98 کشور) یارانه پنهان انرژی و پرداخت 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد یارانه‌بگیران کشور در دوره 1389 تا 1397 از 64.3 میلیون نفر به 77.3 میلیون نفر رسیده است که ماحصل آن پرداخت 41 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در سال است. اگرچه براساس تکالیف قانون بودجه سال 98 دولت مکلف به حذف یارانه نقدی سه دهک برخوردار است، با این حال دولت در سال 98 حدود 41.1 هزار میلیارد تومان بودجه برای یارانه نقدی در نظر گرفته که عملا راه را برای پرداخت یارانه به میزان 75 میلیون نفر باز می‌گذارد. در این زمینه بررسی تطبیقی هزینه‌های ناخالص سالانه خانوار (آمار بانک مرکزی) و سهم یارانه پرداختی (با لحاظ بعد خانوار در دهک‌های درآمدی) هزینه‌ها نشان می‌دهد میزان پوشش هزینه‌های خانوار از طریق یارانه نقدی (45 هزار و 500 تومانی) در سال 1389 در دهک‌های کمتر برخوردار از 63  درصد در دهک اول تا 18 درصد در دهک پنجم در نوسان بوده است که این میزان در سال 1397 برای دهک اول 17.5 درصد و برای دهک پنجم 5.3 درصد است. همچنین این میزان در سال 1389 برای دهک‌های برخوردار از 15 درصد در دهک ششم تا 4.7 درصد در دهک دهم در نوسان بوده که در سال 97 در دهک ششم به 4.4 درصد و در دهک دهم به حدود یک‌درصد رسیده است.

بر این اساس، در حال حاضر شیوه فعلی پرداخت یارانه نقدی نه‌تنها هیچ نقشی در پوشش هزینه‌های پنج دهک پردرآمد یارانه‌بگیر (دهک‌های ششم تا دهم) ندارد، عملا فایده چندانی نیز برای خانوارهای پنج دهک کمتر برخوردار نیز ندارد. در این زمینه محاسبات نشان می‌دهد اگر دولت اراده‌ای برای حذف یارانه نقدی غیرموثر دهک‌های برخوردار داشته باشد، می‌تواند یارانه پنج دهک ششم تا دهم را که شامل 40 میلیون نفر یارانه‌بگیر هستند، حذف کند. همچنین این اقدام می‌تواند حدود 21 هزار میلیارد تومان در مخارج بودجه‌ای دولت صرفه‌جویی در پی داشته باشد که با توجه به کسری بودجه و همچنین خسارات ناشی از سیل، انجام آن امری ضروری است.

محیط کسب‌وکار امن شود
سهولت کسب‌وکار و امنیت سرمایه‌گذاری دو شاخص بسیار مهمی هستند که به‌خوبی نقش دولت در بهبود شرایط کسب‌وکار را مشخص می‌کنند. در زمینه سهولت کسب‌وکار بررسی‌های آماری اتاق بازرگانی ایران و بانک جهانی نشان می‌دهند شاخص سهولت کسب‌وکار در سال‌های اخیر به‌ویژه از سال گذشته وضعیت نامطلوبی را تجربه کرده است که در این میان، از بین سه متولی اصلی یعنی دولت، قوه قضائیه و شهرداری (اعطای جواز ساخت)، عملکرد دولت بیشترین نقش را در سقوط شاخص جهانی و داخلی کسب‌وکار دارد. امنیت سرمایه‌گذاری ازجمله شاخص مهم بخش تولید، زمانی به‌طور کامل برقرار می‌شود که متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و...) باثبات یا قابل پیش‌بینی باشد، قوانین و مقررات و رویه‌ها و تصمیمات اجرایی باثبات، برای همه شفاف و قابل درک باشد و به‌طور سهل و موثری اجرا شوند و درصورت ضرورت تغییر، تغییرات‌شان در زمان معقولی پیش از اجرا به اطلاع ذی‌نفعان برسد، همچنین سلامت اداری برقرار باشد و اطلاعات موثر بر فعالیت‌های اقتصادی به‌طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد.

در این زمینه گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس که ماحصل نظرسنجی از فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی کشور است، نشان می‌دهد در تابستان سال 97 شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران حدود 6.32  از 10 (10 بدترین حالت) ارزیابی شده است که این مقدار در بهار 6.15 محاسبه شده بود. به‌عبارت دیگر، امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان 1397 نسبت به فصل قبل از آن به میزان 0.17 واحد نامناسب‌تر شده است. همچنین براساس ارزیابی فعالان اقتصادی در تابستان 1397 سه مولفه 1- عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده، 2- عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده و 3- اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی مناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری بوده‌اند. این گزارش تصریح می‌کند فعالان اقتصادی، تحریم داخلی را مهم‌تر از تحریم آمریکا ارزیابی کرده‌اند. لذا اگر قرار است شعار سال یعنی رونق تولید در کشور در حد یک شعار باقی نماند و حالت اجرایی پیدا کند، لازم است دولت و مجلس همزمان با چاره‌اندیشی برای تحریم‌های خارجی، اقدامات اجرایی حساب‌شده‌ای را نیز برای گسستن تحریم انجام دهند.

مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.