به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ محسن مهدیان تحلیلگر مسائل سیاسی در کانال تلگرامی خود نوشت:
«بالاخره مجمع تشخیص مصلحت نظرش چیست؟ یک کلمه بگوید آری یا خیر.»
از این دست گزاره‌ها این روزها زیاد شنیده می‌شود، اما آیا واقعاً ماجرای «اف‌ای‌تی‌اف» با یک کلمه «بله» یا «خیر» تعیین تکلیف می‌شود؟
از اف‌ای‌تی‌اف عبور کنیم.
فهم نادرستی از مدیریت کشور وجود دارد که در این نمونه هم خودش را نشان داده است. مدیریت به قاعده تصمیمات «این» و «آنی» محکوم به خسران است. نگاه‌های دوگانه‌ساز، تصور می‌کند مدیریت را هم می‌توان دوقطبی تحلیل کرد.
مدیریت یا «همه» یا «هیچ» نیست. باید برای «همه» تلاش و به سمتش حرکت کرد اما اگر به «همه» اش دست نیافتیم، نباید در «هیچ» متوقف شویم.
فهم مصلحت در انقلاب اسلامی نسبت بسیار معناداری با مدیریت و قاعده «آرمان‌خواهی واقع‌بینانه» دارد و مدیری موفق است که بتواند آرمان‌خواهی را با واقع‌بینی محقق کند، نه اینکه با «واقع‌خواهی»، مسلوب‌الاختیار شود یا با «آرمان‌گرایی» دچار یأس و افسردگی شده و متوقف شود.
یکی از آثار این سبک مدیریت، دیدن آرمان و حرکت‌کردن با رعایت «الزامات قهری زمانه» است. باید از همین «واقع» عبور کرد و به «آرمان» رسید. نباید و نمی‌شود با «زمانه» جنگ کرد و از «واقع» رخ کشید. اساساً انقلاب اسلامی یعنی «حرکت»، نه الزاماً «رسیدن». انقلاب اسلامی در دوره سیطره تمدن شیطانی، «قیام» است، نه «مقصد» وگرنه «عدالتِ مقصد» در تدبیر نظام مهدوی است ولاغیر. با این مقدمه و این سقف پروازی، آیا می‌توان به این بهانه که دست‌مان به «کل عدالت» نمی‌رسد، از «عدالتِ جزء» هم دست بشوییم؟ جاهلانه نیست؟
تشخیص مصلحت در انقلاب اسلامی بازی‌کردن مدبرانه، فقیهانه، هوشمندانه و عالمانه در زمین آرمان و واقعیت است. با این مقدمه، مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان شأنی از شوون ولایت، وظیفه‌اش فقط انتخاب در دوگانه شورای نگهبان و مجلس نیست؛ تشخیص مصلحت یعنی عبور از گره‌های اقتضایی زمانه، نه انتخاب صفر و صدی بین این و آن.
امروز مجمع متوجه است که نظر یله و رهای مجلس اشتباه است و تایید نظر مقابلش نیز توقفی پرهزینه است. خب؟ راه‌حل چیست؟ انتخاب هریک به‌تنهایی انفعال و قبول شکست است. سؤال این است که نظر اجتهادی متناسب با زمان و مکان چیست؟ مصلحت کدام است؟ با کدام روش می‌توان کمترین هزینه و بیشتر دستاورد را کسب کرد؟ چطور می‌توان از دل «واقعیت‌های ظالمانه» امروز صلاح دنیا و آخرت این مردم را محقق کرد؟ چنین پرسش‌هایی با یک کلمه «بله» یا «خیر» تعیین تکلیف نمی‌شود. باید دنبال راه‌حل‌های بینابینی بود.
بگذریم؛
انقلاب اسلامی هرچه جلوتر می‌رود، قدرتش بیشتر می‌شود و طبیعی است که دشمنانش قوی‌تر و دشمنی‌شان سخت‌تر؛ و به تبع همه این تغییرات، مسائل داخلی پیچیده‌تر می‌شود. تشخیص مصلحت در دوره چهل‌ساله دوم نقشی کلیدی‌تر از گذشته دارد. امیدوارم اعضای مجمع به این جایگاه تاریخی‌شان توجه داشته باشند.
موضوع:
الزام دولت به درخواست از گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF به منظور:
1- پایان دادن به استفاده ابزاری از این گروه جهت هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران
2- قرار دادن ایران در لیست کشورهای همکار
سلام علیکم
بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. با این وجود دولت پس از مذاکرات با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در خرداد ۱۳۹۵ در یک اقدام خودسرانه در برابر این گروه متعهد شد ۴۱ الزام و خواست این گروه را اجرا کند و بلادرنگ تا حدی که می‌توانست نسبت به اجرای ۳۹ مورد از این الزامات اقدام نمود که هزینه های زیاد و بعضاً غیر قابل جبرانی را طی سه سال به ملت تحمیل نمود تا آنجا که رئیس گروه ویژه اقدام مالی که خود یک آمریکایی ضد ایرانی است و سابقه دستیاری معاون وزارت خزانه داری آمریکا در خصوص مدیریت تحریم ایران را در پرونده خود دارد، در گزارش به کنگره آمریکا اعلام نمود که رسیدن دلار در ایران به مرز ۱۴ هزار تومان حاصل زحمات این گروه بوده است. گروه ویژه اقدام مالی در طول این سه سال به عنوان ابزار هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران عمل کرده است و همانگونه که رئیس این گروه هم اعلام کرد بالا رفتن نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پولی ملی و قفل شدن اقتصاد کشور ناشی از همکاری سخاوتمندانه دولت با این گروه به ویژه تبادل اطلاعات مالی و ارائه گزارش به این گروه و پایبندی به خواسته‌های آنها مبنی بر ممنوعیت ورود ارز و طلا به کشور و پرهیز از فعالیت‌های غیر رسمی بوده است.
لذا دولت باید ضمن درخواست عدم تصویب لوایح استعماری پالرمو و CFT از مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اسرع وقت از FATF در خواست نماید که حداکثر تا خرداد ۹۸ به استفاده ابزاری از این گروه جهت هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران با ارائه ی تضمین های لازم پایان دهد و ایران را در لیست کشورهای همکار FATF قرار دهد. چنانچه FATF نسبت به این امر تمکین ننماید، دولت ملزم به تعلیق ادامه اجرای الزامات و همکاری با FATFبوده و باید در برابر ملت و قوه قضائیه به دلیل این اقدام خودسرانه ی نابجا و پرهزینه پاسخگو باشد.