به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از ایسنا، معمولاً وظیفه ارائه کالای عمومی و ارائه سیاست‌های باز توزیعی جهت حمایت از اقشار کم برخوردار را دولت‌ها برعهده داشته‌اند و انجام می‌دهند. سیاست‌های بازتوزیعی با هدف افزایش عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در دستور کار قرار می‌گیرد و یارانه‌ها که در واقع ابزاری برای اجرای این سیاست‌هاست، در دو گروه به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تعلق می‌گیرد.
پرداخت یارانه در ایران به سال‌های دور برمی‌گردد و حتی در قوانین بالادستی نیز مورد اشاره قرار داشته است. از این رو دولت‌ها همواره در قالب‌های مختلف نسبت به پرداخت یارانه اقدام کردند. در حال حاضر در کنار یارانه نقدی که هر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز و نزدیک به ۷۸ میلیون ایرانی از آن برخوردار می‌شوند، یارانه به نحو دیگری نیز در جامعه توزیع می‌شود که رقم آن قابل توجه بوده و تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
موضوع یارانه‌های پنهان این روز‌ها از مباحث اصلی اقتصادی به شمار می‌رود و به ویژه در روز‌هایی که بحث کاهش صادرات نفت به دلیل لغو معافیت‌های نفتی در نتیجه تحریم‌های آمریکا مطرح است، مورد توجه قرار دارد. برخی مسئولان و کارشناسان بازنگری در پرداخت یارانه پنهان را به عنوان یکی از محلهای جبران کاهش درآمد‌های ارزی مورد اشاره قرار داده‌اند.
اینکه دولت در سال حجم یارانه‌های توزیعی خود را از کجا تأمین و پرداخت می‌کند، موضوعی است که براساس اطلاعات سازمان برنامه و بودجه در سه بخش قابل بررسی است.
حدود ۵۰ درصد یارانه بودجه‌ای از محل منابع پایدار است
بخش اول به یارانه بودجه‌ای بر می‌گردد که این قلم شامل کلیه پرداخت‌های بودجه عمومی کشور است که ماهیت یارانه‌ای دارند و از محل منابع بودجه تأمین مالی می‌شوند. مجموع یارانه‌های بودجه‌ای در لایحه بودجه امسال ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که حدود ۲۴ درصد کل منابع بودجه را به خود اختصاص داده است.
با توجه به اتکای ۴۵ درصدی منابع بودجه به منابع ناپایدار و اعمال این سهم به مجموع یارانه‌های بودجه‌ای، مسئولان بودجه‌ای اذعان دارند که تنها در حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان از این یارانه‌ها از منابع پایدار تأمین مالی می‌شوند.
یارانه فرا بودجه‌ای دیگر بخش یارانه‌های توزیعی دولت است که منابع آن در سقف قانون بودجه دیده نشده است، اما دولت از منابع موجود در بخش عمومی مانند منابع صندوق‌های فعال در بخش عمومی از جمله صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، حساب هدفمندی یارانه‌ها یا منابع نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی اقدام به اعطای این نوع از یارانه می‌کند.
طبق برآورد انجام شده مجموع یارانه‌های فرا بودجه‌ای از محل صندوق‌های فرا بودجه‌ای، منابع نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی، ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. همچنین مجموع تسهیلات تکلیفی و تحت تضمین دولت از شبکه بانکی در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۷۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
به گفته مدیران بودجه‌ای، با توجه به کمبود منابع نقدی در دسترس دولت، تأخیر در بازپرداخت این تعهدات سبب می‌شود در نهایت این یارانه‌ها در ترازنامه نهاد‌های مالی (بانک‌ها، صندوق‌ها و…) به عنوان بدهی دولت انباشت شوند. این عملیات از یک سو موجب ایجاد ناترازی در ترازنامه نهاد‌های مالی می‌شود و آن‌ها را با مشکل زیان یا کمبود منابع نقد روبرو می‌سازد و از سوی دیگر، ناپایداری مالی دولت را تشدید می‌کند.
همچنین تاکید می‌شود که در این شرایط اصلاح قیمت‌های تکلیفی و کاهش تعهدات دولت در این بخش باید با هدف پایداری میان‌مدت بودجه دولت با جدیت دنبال شود
یارانه پنهان در واقع، عدم‌النفع دولت به دلیل فروش کالا‌های تولیدی در داخل با قیمت‌پایین‌تر از قیمت قابل فروش در خارج از کشور است. مجموع یارانه‌های پنهان مطابق لایحه پیشنهادی بالغ بر ۶۴۹ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
با اصلاح این شیوه پرداخت یارانه، این منابع در اختیار دولت قرار می‌گیرد و دولت می‌تواند درباره نحوه باز توزیع آن تصمیم‌گیری کند که در نتیجه به پایداری بودجه دولت و قطع یارانه از محلهای پایدارکننده سیاست مالی می‌انجامد.
طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه با توجه به اینکه پرداخت‌های دولت با ماهیت یارانه‌ای سهم قابل‌توجهی از منابع کشور را به خود اختصاص داده، در راستای اجرای سیاست‌های حمایتی برای آحاد جامعه، لازم است نحوه هزینه‌کرد یارانه‌ها با رویکرد حداکثر کردن کارایی و اثربخشی منابع یارانه‌ای بازنگری شود تا نقش موثرتری در ارتقا شاخص‌های رفاهی و اقتصادی داشته باشند؛ بنابراین لازم است با بازتعریف سیاست‌های حمایتی دولت و به کارگیری سیستم‌های نظارتی کارآمد در کلیه مراحل اعطای یارانه به تخصیص کاراتر این منابع اهتمام داشت.
