به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر، در پرونده شرکت رشد وابسته به جمعیت هلال احمر که یاسین رامین متهم آن است، شعبه 1058 مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت، در سه فقره اتهامی، رامین را جمعاً به 17 سال حبس و رد مال محکوم کرده است.
بر اساس این گزارش، رامین به 3 سال حبس بابت خیانت در امانت و دو فقره 7 سال حبس به اتهام دو فقره اتهام انتقال مال غیر محکوم شده است که طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی در صورت قطعیت یافتن، مجازات اشد یعنی هفت سال اجرا می‌شود.
بر اساس آنچه مدیرکل حقوقی سازمان تدارکات پزشکی قبلاً اعلام کرده، پرونده‌ای مشابه پرونده کیفری، شعبه چهارم مستشاری دیوان محاسبات کشور مطرح است که یک جلسه رسیدگی نیز برگزار شده اما هنوز رأی صادر نشده است.
اواخر مرداد سال 95 بود که رسانه‌ها از بازداشت یاسر رامین پسر محمدعلی رامین معاون مطبوعاتی دولت محمود احمدی‌نژاد و همسر مهناز افشار بازیگر سینما و تلویزیون خبر دادند.
چند روز پس از انتشار این خبر، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور قرار وثیقه 29 میلیارد تومانی و بازداشت متهم شرکت رشد وابسته به سازمان هلال احمر خبر داد و گفت: این پرونده با اعلام شکایت هلال احمر در دادسرای کارکنان دولت تحت رسیدگی است و بازپرس برای متهم قرار وثیقه 29 میلیارد تومانی صادر کرده که متهم به‌لحاظ عجز از تودیع وثیقه به زندان معرفی شده است.
محمدعلی نجفی مشاور اقتصادی وقت رئیس‌جمهور دهم شهریور سال 95 در همین ارتباط گفته بود: موردی نیز اخیراً مطرح شد که پسر یکی از مسئولان دولت قبل [یاسین رامین، فرزند محمدعلی رامین]، شرکتی ایجاد کرد و واردات بخش خاص، مهم و گران‌قیمتی از داروها را به‌صورت انحصاری در دست گرفت و داروهایی تقلبی یا با کیفیتی پایین وارد می‌کرد و سال‌ها مردم از آن استفاده می‌کردند. امروز مشخص شده که چندین میلیارد دلار از این طریق عاید جوانی شده که با یکی از خانم‌های هنرپیشه ازدواج و یکی از املاکش را که چند ده میلیارد تومان ارزش داشته به‌عنوان مهریه تقدیم خانم کرده است. این موارد و مواردی از این نوع فسادهای اقتصادی است که در کشور فقط آثار منفی اقتصادی نداشته بلکه در حال نابودی اخلاق در مملکت بود و ذیل چتر تحریم‌ها، انزوا و عدم تعامل با دنیا در ارکان مختلف نظام رسوخ کرده و به فسادی نهادینه‌شده در کشور دامن می‌زد و مردم انتظار داشتند این وضع تغییر کند.
وکیل یاسین رامین نیز همان موقع به اظهارات نجفی واکنش نشان داد و با تکذیب کردن موضوع واردات داروهای بی‌کیفیت (شیرخشک‌های فاسد) گفت که موضوع این پرونده یک اختلاف حساب بین شرکت موکلش و هلال احمر است که مبلغ آن کمتر از یک میلیون دلار است و بخش اعظمی از مدارک و اسناد مربوط به این موضوع از آلمان واصل شده و تنها بخش کوچکی باقی مانده که مستلزم حضور نماینده هلال احمر در آلمان و بررسی دفاتر حسابرسی است.
12 اسفند 95 و پس از 7 ماه بازداشت که علت آن عجز از تودیع وثیقه 29 میلیارد تومانی عنوان شده بود، یاسین رامین از زندان آزاد شد و هم اکنون با وثیقه در آزادی به سر می‌برد و ممنوع‌الخروج است.
