به گزارش سرویس فرهنگی-اجتماعی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ قتل میترا استاد به دست محمدعلی نجفی هر چند امری جنایی به نظر می رسید اما رفته رفته جنبه های سیاسی آن پر رنگ تر شد، اختلاف در میان اصلاح طلبان و بازگو شدن حرف های ناگفته شد. روزنامه جوان در شماره امروز خود با تیتر «یک کشته و ۱۰۰ زخمی! » به این موضوع پرداخت که می توانید متن کامل آن را در ادامه بخوانید:
غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران قتل زن دوم نجفی را «فاجعه اخلاقی و انسانی» می‌داند و آن را «چاه ویل اصلاحات» برمی‌شمارد و در مقابل محسن میردامادی، دبیرکل جبهه مشارکت این گونه به کرباسچی پاسخ می‌دهد: «شادمانه به نجفی لگد می‌زنی! زمانی که نجفی به شورای پایتخت معرفی شد، آقای مرعشی از طرف کرباسچی به دوستان شورا توصیه کرد به نجفی برای شهردار شدن رأی دهند.»
قتل میترا استاد به افشاگری این اصلاح‌طلب علیه آن اصلاح‌طلب منجر شده است، اما این همه ماجرا نیست. درست است که با منطق حقوقی و همان‌طور که در اظهارات مقامات قضایی آمده، محمدعلی نجفی مرتکب یک «قتل خانوادگی» شده است، اما با منطق اجتماعی – سیاسی دامنه این قتل، محدود به خانواده نجفی نیست بلکه اقلاً دامن «یک طیف خاص» را گرفته و اگر دومینوی افشاگری و واکاوی ابعاد پرونده نجفی همچنان ادامه پیدا کند، دامن‌گیری قتل استاد گسترده‌تر هم می‌شود. اظهارنظر هر روزه اصلاح‌طلبان (موافقان نجفی و مخالفان نجفی) و به خط شدن زنجیره‌ای‌ها برای عکس و تیتر یک کردن یک «قاتل» هم از همین منظر قابل توجیه است: دامنه قتل خانوادگی نجفی را بگسترانیم تا توجه‌ها از اصلاحات پرت شود.
آسمان ریسمان بافتن
یک بار «پرستو» نمایی مقتول و یک بار دعوای حیدری نعمتی بر سر قتل، یکی مأمور تبرئه اصلاحات از قتل با منطق «من که از قبل گفته بودم» و دیگری گماشته شده برای مظلوم جلوه دادن قاتل با داستان‌سرایی‌های امنیتی و الی ماشاءالله سرهم بافی‌های دیگر. پس از این خط دهی‌ها هم لشکر توئیتری از پیش آماده شده برای چنین روزهای مبادایی با هشتگ به جان اذهان مردم افتاده و همه چیز را می‌گویند جز واقعیت. اما چیست واقعیت؟
واقع مطلب این است که یک انسان به ضرب گلوله به قتل رسیده است. قاتل، یک مدیر و مسئول اصلاح‌طلب بوده که از قضا در دانشگاه امریکایی هم درس خوانده است، ولی هرچه سمت از وزارت و معاونت و مشاورت و شهرداری داشته، از جانب سران اصلاح‌طلب به وی اعطا شده است. قاتل همچنین در لحظه قتل سمت مشاور رئیس‌جمهور مستقر و دبیری ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را داشته است. مقتول، اما همسر دوم چنین قاتلی بوده است.
دیگر واقع مطلب این است که اصلاح‌طلبان نجفی را نجفی کرده‌اند. نشریه مهرنامه، ارگان غیر رسمی اصلاحات در سال ۹۱ (آستانه انتخابات ریاست جمهوری) به سردبیری محمد قوچانی، محمدعلی نجفی را عکس یک کرد و تیتر زد «بازگشت به ۲ خرداد». دیروز روزنامه سازندگی باز هم به سردبیری محمد قوچانی، نجفی (متهم به قتل عمد) را عکس یک کرده و تیتر زده است «بازگشت به بازپرسی»! اعوجاج فکری و انحطاط اخلاقی برخی اصلاح‌طلبان، در قضیه نجفی سر تازه‌ای پیدا کرده است. داستان آن‌هایی که با شروع رسوایی به انگلیس و امریکا گریختند و یا آن‌هایی که با عیان شدن رسوایی‌شان همچنان با پوست‌کلفتی در محیط‌های مجازی و واقعی فعال مایشاء هستند، به این‌ور و آن‌ور می‌روند، پست می‌گذارند یا سخنرانی می‌کنند و حتی تصاویر پیش‌نمازی‌شان را هم با کمال افتخار منتشر می‌کنند، حالا جدی‌تر بر سر زبان‌ها افتاده است. البته اثری که این سر جدید بر جامعه گذاشته است با هرجور تیتر و لشکر توئیتری هم زدودنی نیست، حتی اگر ارگان کارگزاران بر سر قتل یک زن دعوای زرگری راه بیندازد، ژست بی‌طرفی (بخوانید حمایت از قاتل) بگیرد و در انتها هم با انتشار یک عکس مغموم و پرتره مظلوم‌نما‌شده قاتل، تیتر بزند «قصه پرغصه»!
این همه پست با این همه شکل
یکی دیگر از ابعاد ماجرای قتل استاد که از دادسرای جنایی و مشاهدات خبرنگاران مستقر در شعبه دهم بازپرسی (شعبه‌ای که پرونده نجفی در آن مطرح است) برآمده این است: فساد اخلاقی آقای نجفی محدود به این قتل نیست. گویا و شوربختانه پای زن‌های دیگری هم درمیان است!ای کاش این اخبار غیررسمی درست نباشد، درست است که زندگی خصوصی افراد به کسی ربطی ندارد، ولی این قاعده راجع به مسئولان، آن هم در یک نظام اسلامی صدق نمی‌کند که هیچ، بلکه برعکس هم هست. یک فرد عادی می‌تواند در چارچوب شرع زندگی شخصی خودش را سامان دهد و اگر اقدام غیرشرعی‌ای هم از وی سر بزند – تا نمود اجتماعی پیدا نکرده – خودش داند و خدای خودش، ولی مسئول در جمهوری اسلامی باید از برخی مباحات هم چشم بپوشد، از جمله همین چندهمسری. بر فرض صحت این اخبار غیررسمی، نزدیکان آقای نجفی و نصب‌کنندگان آقای نجفی به وزارت و مشاورت هم در ارتکاب قتل خانم استاد بی‌تقصیر نیستند. بعید و قریب به محال است که کسی از نزدیکان آقای نجفی از این حجم از مشکلات شخصی ایشان بی‌اطلاع بوده باشد و عجیب است که با وجود این همه، باز هم با اصرار برای نجفی حکم صدارت و شهرداری و مشاورت می‌زده‌اند! سد کردن راه اطلاع‌رسانی از سوی مراجع قضایی در این رابطه دامنه شایعات را وسیع‌تر خواهد کرد.
استعلام و ما ادریک استعلام!
یک نکته دیگر در قتل میترا استاد که کرباسچی و برخی دیگر از اصلاح‌طلبان هم به آن اذعان داشته‌اند، لزوم بها دادن بلاوصل به استعلام‌های امنیتی – اخلاقی پیش از زدن احکام مسئولان در جمهوری اسلامی است. با وجود رأی اعضای شورای شهر، وزیر کشور حاضر نبود حکم شهرداری نجفی را امضا کند، چون جواب استعلامات صورت گرفته منفی بود، ولی فشار رئیس اصلاحات باعث شد با واسطه‌گری آقای روحانی حکم شهردار شدن نجفی امضا شود، که‌ای کاش نمی‌شد تا پس از آن و به فاصله دو سه ماه نجفی سه بار استعفا نمی‌داد و بعد از آن شهردار سابق تهران، میترا استاد را به قتل نمی‌رساند و...
از این نکته هم نباید گذشت که با گذشت ۱۳ روز از قتل استاد، سیّاسی نشخوارکنندگان فمنیست در ایران واضح‌تر شده است. زمانی به دروغ خبر منتشر کردند که در یکی از روستا‌های سیستان همه زنان بدون مرد‌ند، چون همه مردان آن روستا اعدام شده‌اند! و آن قدر این خبر کذب را بازنشر کردند تا در مجامع حقوق بشری هم علیه کشورمان پرونده ساختند؛ وقتی احضاریه قضایی برای‌شان صادر شد حرف‌شان بی‌سند بود و آن را پس گرفتند! اما حالا در برابر قتل به ضرب گلوله یک زن روزه سکوت گرفته‌اند، چرا؟ چون قاتل هم‌حزبی‌شان است! تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
اعتماد از دست رفته
در قتل میترا استاد، ضربه‌ای که به اعتماد اجتماعی وارد شده انکار‌ناپذیر است. به قول یکی از فعالان رسانه‌ای، نجفی پنج تیر ر‌ها کرد، دو تا به میترا استاد خورد، یکی به اصلاحات، یکی به کارگزاران و دیگری هم به بخشی از اعتماد ما؛ اعتمادی که می‌پنداشتیم برخی سمت‌داران اصلاح‌طلب، فقط به لحاظ سیاسی با ما متفاوتند و فقط اصلاح‌طلبند، گو اینکه فاصله اخلاقی‌شان هم با ما بسیار است.ای کاش سرانجام پرونده قتل میترا استاد با این سیاسی‌کاری‌ها گره نخورد تا بلکه قدری از اعتماد تخریب شده بازسازی شود.
