به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» حسین سیمایی صراف روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا با اشاره به اقدامات جدی وزارت علوم برای مقابله با استادان و دانشجویانی که مبادرت به تخلف در نگارش پایان نامه و مقاله تقلبی کرده‌اند، گفت: وزارت علوم پیش از تصویب قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی با استادان متخلف برخورد می‌کرد. اگر یک تقلب علمی در تدوین مقاله، کتاب یا پژوهش کشف می‌شد، ضمن تشکیل پرونده حسب قانون با آنها برخورد کردیم.
وی افزود: در قانون جدید اگر استادی برای یک پایان نامه تقلبی، امتیاز مادی، معنوی یا دستمزد دریافت کرده و ترفیع و ارتقا گرفته است، تمام این موارد لغو و بودجه‌ها مسترد می‌شود که در این مورد مصادیقی هم داشتیم.
معاون حقوقی وزیر علوم با تاکید بر اینکه دانشگاه‌ها با قاطعیت به دنبال مبارزه با تخلفات علمی و پژوهشی هستند و باید از حیثیت خود و استاد دفاع کنند، گفت: این موضوع در دانشگاههای دولتی با وسواس دنبال می‌شود و موارد خیلی نادری در این دانشگاه‌ها داشتیم؛ اما باید با این موارد نادر هم برخورد کنیم.
به گفته سیمایی صراف، این مسئله مانند کشف جرم و سارق است که با آن برخورد می‌شود. در مورد تخلفات علمی و پژوهشی هم همین مسئله صدق می‌کند؛ پرونده‌هایی در دانشگاه‌ها و وزارت علوم در خصوص اتهام یک سرقت علمی و ادبی وجود دارد که در حال رسیدگی است اما نمی‌توان اسامی را افشا کرد.
این مسئول وزارت علوم در پاسخ به این پرسش که مصادیق تخلف در دانشگاههای دولتی بیشتر است یا غیر دولتی‌ها، تاکید کرد: جواب این سوال کاملاً مشخص است. و اگر نامی از غیردولتی‌ها بیاوریم، ناراحت می‌شوند در حالی که هدف ما اجرای قانون است و هر جا بداخلاقی علمی و پژوهشی صورت گیرد با آن برخورد خواهد شد.
سیمایی صراف در مورد برخورد با افرادی که با مدرک تحصیلی تقلبی مشغول به کار هستند، اظهار کرد: قانون، نمایندگان مجلس، کمیسیون آموزش، جامعه دانشگاهی و عموم مردم در این مورد مطالبه جدی و پی در پی دارند؛ چرا عده‌ای با مدارک بی اعتبار، ارتقا شغلی و پست گرفته‌اند و بر اساس همین مدارک از بین الملل ارتزاق می‌کنند که حق الناس، خلاف قوانین و اصول مسلم شرعی است.
وی افزود: افرادی با این نوع مدارک، هم اکنون مشغول به کار شدند، حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند و طبق قانون مجبور هستیم مدرک این افراد را باطل، حقوق‌ها را مسترد و به هیأت‌های تخلف مربوطه معرفی کنیم.
معاون حقوقی وزیر علوم در مورد برخورد با دانشجویانی که در زمینه پایان نامه و مقاله نویسی تخلف می‌کنند، تاکید کرد: به دانشجویان هشدار جدی می‌دهم وارد این دام‌ها نشوند چون نه تنها پول شأن بر نمی‌گردد بلکه بعد از مدتی آبرو و اعتبارشان از بین می‌رود، مدرک شأن ابطال و اخراج می‌شوند.
سیمایی صراف خاطرنشان کرد: اگر تصور می‌کنند به تحصیل باز می‌گردند، بر اساس مجازات قانونی، پنج سال از ادامه تحصیل محروم و در قانون جدید حتی اخراج دائم خواهیم داشت. در این زمینه دانشجوی اخراجی هم داشتیم اما تاکنون گزارش کامل آن تهیه نشده است.
این مسئول وزارت علوم در مورد ادامه برخورد با مراکز عرضه کننده پایان نامه و سایر عوامل بازدارنده برای کاهش رغبت دانشجویان به این مراکز، گفت: در این مورد دو بحث مطرح است، نخست برخورد با معلول یا همین مراکز فروش پایان نامه و دوم برخورد با علت. ادامه برخورد با این موسسه‌ها باید سریع‌تر، قاطع‌تر و فراگیرتر شود که وزارت علوم هم این مسئله را قبول دارد. اگر قانون به ما این اختیار را می‌داد که به عنوان ضابط قضائی نسبت به پلمب این مراکز اقدام کنیم، ظرف یک ماه تمام می‌شد.
سیمایی صراف، افزود: از آنجایی که قانون، وزارت علوم را موظف به شکایت کرد تا پلیس وارد عمل شود، طی این فرایند مقداری طولانی شد. در بخش مقابله با معلول انتظار داریم قوه قضائیه، دادستانی و پلیس مثل گذشته با وزارت علوم همکاری کنند.
معاون حقوقی وزیر علوم در بخش مقابله با علت، خاطرنشان کرد: در بخش مبارزه با علت، بهترین راه این است که دانشجوی مقاطع تکمیلی فقط در صورت نیاز کشور با رعایت تناسب هیأت علمی، سایر زیرساخت‌ها، وجود دانشگاه و کتابخانه جذب شود.
وی تصریح کرد: وقتی دانشگاهی بدون استاد، اقدام به جذب دانشجو می‌کند، نتیجه عدم کنترل پایان نامه و مقاله دانشجو توسط استاد است؛ بنابراین، دانشجو پایان نامه خود را به این مراکز سفارش می‌دهد که ماحصل آن بی اعتبار شدن مدارک تحصیلی است.
معاون وزیر علوم این نکته را هم یادآور شد که زیرساخت‌ها و استانداردها در دانشگاههای دولتی خیلی بیشتر فراهم است، البته اگر غیردولتی‌ها ناراحت نشوند.
سیمایی صراف در مورد آخرین وضعیت تفاهم نامه وزارت علوم با نیروی انتظامی در این زمینه، گفت: نیروی انتظامی تاکنون پاسخی به وزارت علوم نداده است و نمی‌دانیم چه موضعی دارد اما در اجرای این قانون، پلیس امنیت کشور به وزارت علوم کمک کرد. شناسایی سایر مراکز عرضه کننده پایان نامه ادامه دارد که قطعاً با آنها هم برخورد می‌شود.
