به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از ایلنا، رضا جعفری (رییس اورژانس اجتماعی کشور) در رابطه با سازوکار اورژانس اجتماعی در خصوص لایحه تامین امنیت زنان گفت: ما فعلا قانون مشخص و خاصی در برخورد با خشونت علیه زنان نداریم، اما خشونت علیه زنان جزو جرایم عمومی محسوب می‌شود و دادستان نمی‌تواند بدون شاکی خصوصی ورود داشته باشد و در بحث مجازات و تعقیب کیفری نیز از همین قاعده عمومی متابعت می‌شود، اما درباره کودک‌آزاری، در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱ هم جرم‌انگاری در این خصوص انجام گرفته و هم آنکه در ماده ۵، اعلام شده که کودک‌آزاری جزو جرایم عمومی است و نیاز به شاکی خصوصی ندارد.
وی در خصوص وضعیت مقابله و مواجهه با موضوع همسرآزاری گفت: بحمدالله به واسطه حمایت نظام جمهوری اسلامی و تغییرات فرهنگی و اجتماعی مطلوب در حوزه حمایت از زنان به نسبت دهه‌های گذشته وضعیت خیلی تغییر کرده است و همچنین افکار عمومی بیشتر آمادگی این گونه مداخلات را پیدا کرده‌اند.
او افزود: در حوزه شناسایی، جذب و پذیرش، ساماندهی و توانمندسازی زنان خشونت دیده و در معرض خشونت همکاری و تعامل خوبی بین دستگاه‌های مسئول و متولی مربوطه وجود دارد. به عنوان مثال هرجا که نیاز به حکم قضایی بود، این همکاری انجام گرفت و اگر نیاز به پشتیبانی نیروی انتظامی جهت تامین امنیت کارشناسان و گروه‌های هدف بوده، اقدامات لازم نیز صورت گرفته است.هر چند که ممکن است، اشکالاتی هم در این میان وجود داشته باشد که انشالله با حسن نظر و رویکرد مثبت موجود به حداقل ممکن تقلیل می‌یابد.
رییس اورژانس اجتماعی کشور تصریح کرد: اگر لایحه تامین امنیت زنان تصویب شود، در پیشبرد ماموریت‌های اورژانس اجتماعی و حمایت‌های روانی-اجتماعی از زنان خشونت‌دیده تسهیل‌کننده است و اثربخش خواهد بود. بدیهی است؛ صرف تصویب این قانون نمی‌تواند همه مشکلات زنان را حل کند، چرا که به موازات اقدامات حقوقی و قانونی نیازمند فرهنگ‌سازی و فراهم کردن ایجاد فرصت‌های برابر و رفع تبعیض‌ها و تغییر باورها و نگرش‌های مشوق در جامعه هستیم.
جعفری با اشاره به اینکه طبق گزارش‌ها و بررسی‌های آماری، عامل اعتیاد و اختلالات روانی نقش بیشتری در بروز خشونت دارند، گفت: برای بازتوانی و کاهش آسیب همسران خشونت‌دیده، خدمات متنوع مشاوره‌ای، پزشکی، مددکاری اجتماعی و حقوقی و سایر خدمات اجتماعی ارایه می‌شود.در بخش حمایت حقوقی و احقاق حقوق زنان، سعی بر این است که براساس اطلاعات و شواهد ارایه شده به دادگاه‌ها، احکام قضایی برای حمایت از قربانیان انجام گیرد.سازمان بهزیستی حسب وظیفه ذاتی و در مقام دفاع از اقشار آسیب‌پذیر تلاش می‌کند با پیگیری‌ها و نظارت مستمر و به ویژه کمک به درمان مرتکبان خشونت و ارایه حمایت‌های لازم زمینه قوام و پایداری زندگی سالم خانوادگی را فراهم کند.
رییس اورژانس اجتماعی کشور گفت: ما در مواجهات میدانی، اقسام خشونت از جمله غفلت و بی‌توجهی، جسمانی، روانی_عاطفی و جنسی را داریم، اما آن چیزی که ما بیشتر با آن مواجه هستیم، آزار از نوع غفلت و مراتب بعدی خشونت‌های روانی، جسمانی و جنسی است. البته خشونت‌های گزارش شده همه واقعیت خشونت نیستند، چرا که خشونت‌هایی که در چهار دیواری خانه و در فضای خصوصی خانواده صورت می‌گیرد تا مادام که گزارش نشود، امکان مداخله و حمایت نیز وجود نخواهد داشت، ضمن آنکه بخشی از خشونت‌ها هم خشونت غیرمستقیم است، بدون آنکه جراحت و ضرب و شتمی در آن صورت گرفته باشد.
وی در ارتباط با کمبود اعتبارات برای ایجاد خانه‌های امن گفت: ما در همه استان‌ها نتوانستیم، خانه امن ایجاد کنیم. تنها ۲۵ استان دارای خانه امن هستند که مهمترین دلایل آن فراهم نبودن زمینه راه‌اندازی این مراکز و کمبود اعتبارات است. به دلیل محدودیت‌های موجود، اولویت اصلی راه‌اندازی براساس فراوانی گزارش‌های همسرآزاری و نیز آمادگی استان برای برخورداری از خدمات خانه امن بوده است.
جعفری در بیان مهمترین چالش‌ها و مشکلات اورژانس اجتماعی به وضعیت استخدام کارشناسان شاغل در این مراکز اشاره کرد و گفت: به‌رغم سختی و دشواری کار در این بخش متاسفانه مددکاران به صورت شرکتی فعالیت می‌کنند که این موضوع سبب می‌شود، جدا از محرومیت از بسیاری از حقوق و مزایا، فاقد امنیت شغلی باشند. البته پیگیر این موضوع هستیم و این دغدغه اصلی ما هم هست، چرا که همکاران ما عموما نیروهای شرکتی هستند.
وی تصریح کرد: مشکل اصلی سازمان این است، خیلی از افرادی که استخدام می‌کنیم و برای آنها کارگاه گذاشته می‌شود و آموزش می‌بینند، با اولین فرصت شغلی سازمان را ترک می‌کنند، در حالی که لازمه کار برخورداری از نیروهای کارآمد و مجرب است. حل مشکل خارج از توان سازمان بهزیستی و نیازمند حمایت از طرف مجلس شورای اسلامی و دولت محترم به ویژه سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی است تا این نیروها با دلگرمی و انرژی بیشتر، به ارایه خدمت به نیازمندان جامعه بپردازند.
