به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از ایسنا، در طرح «حذف کنکور» که سال ۸۶ تصویب شد، بنا بر این بود تا سوابق تحصیلی و نمرات نهایی سال آخر متوسطه به مرور درصد قابل توجهی از نمره گزینش دانشجو را به خود اختصاص دهد اما دانش آموزان و خانواده‌های آنها که با پدیده جدید و مبهمی روبرو بودند با آن مخالفت کردند و آموزش عالی نیز بر استاندارد نبودن امتحانات نهایی و عدالت محور نبودن آن ایراداتی گرفت، نهایتاً با توجه به اشکالاتی که در این قانون بود، همگان را به این نتیجه رساند که این قانون با این شرایط قابلیت اجرا ندارد. نهایتاً در سال ۹۲ دوباره این قانون بررسی و اصلاح شد اما باز هم این قانون درگیر و دار «نمی توانیم‌ها» و «نمی شودها» گرفتار ماند.
دکتر علی اشرف‌زاده معاون آموزشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی نیز در این میزگرد اظهار کرد: بهتر بود دولت به دانشگاهیان علاقه‌مند مأموریت می‌داد تا مشکلات کنکور را آنالیز کرده و نتایج این ارزیابی‌ها را منتشر کنند ولی متأسفانه این امر اتفاق نیفتاد و اگر بخواهیم با عینک بدبینی به مسئله کنکور نگاه کنیم باید بگوییم که ما امروز با موضوع "اقتصاد کنکور" و "مافیای اقتصادی کنکور" مواجهیم.
وی ادامه داد: همچنان که در حوزه خودرو، مافیایی داریم و نمی‌توانیم به صورت آکادمیک وارد این موضوع شده و آن را حذف کنیم، در حوزه کنکور نیز این وضعیت حاکم است. موضوع کنکور مانند مسائل دیگر باید مورد کنکاش قرار گیرد تا راهکارهای اساسی برای رفع این چالش پیدا کنیم و ما تا زمانی که این موضوع را درک نکنیم همچنان با گرفتاری‌های زیادی مواجه خواهیم بود و مجالس دوره‌های بعد نیز قوانین متعددی در این زمینه وضع خواهند کرد. مجلسی که نه نمایندگان آن کارشناس این موضوع‌اند و نه فرصت کافی این موضوع را دارند چرا که وقت پژوهش و مطالعه در این زمینه را ندارند.
اشرف‌زاده رایگان بودن تحصیل به شکل امروزی را یک معضل اساسی دانست و اظهار کرد: منظور من این نیست که بخواهیم آموزش را پولی کنیم اما شکل رایگان فعلی باعث شده بهای یک کالای با ارزش از بین برود و افراد بخاطر رایگان بودن، متوجه اهمیت آن نمی‌شوند.
وی مسئله اصلی آموزش عالی را کنکور ندانست و گفت: در دانشگاه‌ها دانشجوی دکتری با انگیزه نداریم؛ چراکه این دانشجویان بعد از اینکه وارد دانشگاه می‌شوند تحصیل تمام وقت در دانشگاه را رها کرده و به دنبال معیشت خود می‌روند، این در حالی است که در هیچ کشوری این گونه نیست که دانشجویان دکتری تحصیل تمام وقت را رها کنند.
معاون آموزشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر علت این امر را وجود دوره‌های تحصیلی رایگان در دوره دکتری دانست و اضافه کرد: اگرچه در حال حاضر دانشگاه‌های ما دنبال جبران این موضوع هستند اما این معضل تا زمانی که به طور کامل راهکار نداشته باشد قابل حل نیست.
وی پیشنهاد داد که هزینه تحصیل هر دانشجوی دکتری به جای اینکه از سوی دولت به دانشگاه‌ها پرداخت شود به اساتید دانشگاه‌ها داده شود تا آن استاد از طریق همان پول به دانشجو شهریه پرداخت کنند. در واقع از طریق این "گرنتی" که در اختیار استاد قرار می‌گیرد شهریه دانشجو پرداخت می‌شود. این موضوع موجب می‌شود که دانشجو متوجه باشد که هزینه و شهریه او از طریق استاد پرداخت می‌شود و این موضوع تعهد اخلاقی ایجاد خواهد کرد. این برنامه قابل اجرایی شدن است، فقط نیازمند شجاعت سیاستگذاران است.
معاون آموزشی دانشگاه خواجه‌نصیر یادآور شد: در کشورهای خارجی شهریه دانشجوی دکتری در قالب "گرنت" از طریق استاد به دانشجو پرداخت می‌شود و در این شرایط، تعهد کاری بین استاد و دانشجو برقرار خواهد شد. چرا ما وارد این فضا نمی‌شویم که کیفیت تحصیل با میزان کمکی که به دانشجو می‌شود، ارتباط بگیرد؟
اشرف‌زاده اضافه کرد: اگر دانشجویی ۱۰ بار در درسی مردود می‌شود باید جریمه شود، یا اینکه اگر دانشجویی وضعیت تحصیلی خوبی را دارد باید تخفیف‌هایی شامل حال وی شود. در واقع روش‌های تنبیه و تشویق دانشجویان یک روش شناخته‌شده‌ای در دنیا است و به نظرم بهتر است دولت به دانشجویان به صورت ترمی یا ماهیانه پولی را پرداخت کند و دانشجو از طریق همان پول به دانشگاه شهریه پرداخت کند.
وی با تاکید بر اینکه ما باید یاد بگیریم که تحصیل هزینه و ارزش دارد و هیچ چیزی رایگان نیست، گفت: این موضوعات با موضوع کنکور نیز ارتباط دارد؛ چرا که دانشجویان وقتی به صورت روزانه وارد دانشگاه می‌شوند، به دلیل رایگان بودن نگران کیفیت تحصیل نیستند و به نوعی فقط دوره تحصیلی خود را پایان می‌دهند.
اشرف‌زاده کاهش انگیزه را یکی از معضلات حاد دانشگاه‌ها عنوان کرد و گفت: متأسفانه دانشجویان ما انگیزه خود را در دوره تحصیل به ویژه دکتری از دست داده‌اند و دانشجویان وقتی وارد دوره دکتری می‌شوند چون تحصیل رایگان دارند تعهدی برای حضور تمام وقت نمی‌بینند. این مسائل انگیزه دانشجویان را پایین می‌آورد.
عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر تاکید کرد: بر این اساس موضوع کنکور یک پکیج بزرگی از انواع و اقسام مسائلی است که با یکدیگر ارتباط دارند و باید روی این موضوع پژوهش انجام شود و صاحب‌نظران نظرات خود را مطرح و آن را موشکافی کنند.
تصمیم‌گیری در خصوص کنکور با نطق دستور و یا قانون شدنی نیست
معاون آموزشی دانشگاه خواجه‌نصیر با ابراز تأسف از اینکه در حال حاضر سیستمی در کشور ایجاد شده که به اندازه‌ای ناکارآمد است که نمی‌تواند اثر داشته باشد، افزود: ما باید بپذیریم تصمیم‌گیری در خصوص کنکور یک مسئله علمی و تخصصی است و باید ابعاد مختلف آن کارشناسی و بررسی تخصصی شود و با نطق دستور و یا قانون شدنی نیست.
وی با تاکید بر اینکه ما در پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها با دو موضوع "سنجش" و "بررسی تخصص" مواجه هستیم، گفت: ما در دانشگاه‌ها تنها پذیرش‌گر هستیم و البته الزامی هم نیست که یک سازمانی در کشور به عنوان سازمان سنجش داشته باشیم. بهتر است ما نیز مانند سایر هر دانشگاهی بتواند چندین مؤسسه خصوصی سنجش را برای پذیرش دانشجو اعلام کند و بگوید این مراکز مورد قبول آنها در حوزه جذب دانشجو است.
