به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان زنجان در نامه ای سرگشاده خطاب به آیت الله رییسی خواستار رسیدگی به پرونده عزیزی شد.
در بخشی از این نامه خطاب به رئیس دستگاه قضا آمده است:
جناب احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نامه روز گذشته خود به حضرتعالی بیان داشتند: «چهارشنبه ۱۹ تیرماه بازپرس دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی،محمد عزیزی، نماینده شهرستان‌های ابهر، خرمدره و سلطانیه از توابع استان زنجان را از طریق هیئت رئیسه مجلس به دادسرا فراخوانده و پس از تحقیقات اولیه برای وی، قرار تامین وثیقه ۵ میلیارد تومانی صادر شد و، چون متهم از تامین وثیقه خودداری کرد، روانه اوین شد. دادستان تهران با قرار صادره مخالفت می‌کند و از بازپرس می‌خواهد آن را به قرار تامین «التزام به حضور با قول شرف» یعنی نازل‌ترین نوع قرار تامین، تبدیل کند و بازپرس نیز می‌پذیرد. البته متهم حاضر به امضای قرار نمی‌شود و در بازداشت می‌ماند.»
هماهنگونه که مستحضرید رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر خود با کارکنان قوه قضائیه، یکی از وظایف مهم این قوه را «مبارزه سختگیرانه با فساد» در درون قوه و خارج از آن برشمردند و در همین دیدار فرمودند: گناه فردی که مسئول مبارزه با فساد است و دچار فساد می‌شود، چند برابر و نابخشودنی است و تاکید کردند که در این موضوع سخت گیری شود.
مساله نخست اینجاست که همه در ساحت قانون برابرند و هیچ مسئولی در جمهوری اسلامی از هیچ جناح و فکر سیاسی حق ندارد خود را بالاتر از قانون متصور شود؛ چرا که در صورت بروز چنین تفکری، وظیفه اصلی قوه قضائیه که بر اساس فرمایش رهبر حکیم انقلاب، «اقامه عدل» است، به بیراهه خواهد رفت و مردم به عنوان، ولی نعمتان کشور، ناامید از دادخواهی خواهند شد.
همچنین رهبر معظم انقلاب در همین دیدار، «طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها» را ضربه به اقتدار قوه قضائیه دانستند و تاکید کردند: باید پرونده‌ها با سرعت لازم به نتیجه برسند و احکام صادره اجرا شوند.
پیرامون عزیزی، نماینده شهرستان‌های ابهر، خرمدره و سلطانیه، علاوه بر مطالب منتشرشده در نامه توکلی، تاکنون شبهات دیگری نیز مطرح شده بود و قوه قضائیه نفیا و اثباتا پیرامون این شبهات، اظهار نظر نکرده و منجر به پدید آمدن چالش رسانه‌ای میان موافقان و مخالفان ایشان در بستر سیاسی- رسانه‌ای شید.
نامه اخیر توکلی به حضرتعالی، مجددا این التهاب رسانه‌ای را فعال کرده و هر کسی از ظن خود به اتهامات عزیزی نگریسته و به قضاوت می‌نشینند؛ حال اینکه تنها مرجع صالح رسیدگی به اتهامات، قوه قضائیه است و این قوه نیز بایستی چنین مسائل مهم و پرچالشی که مرتبط با مسئولان است را با قید فوریت رسیدگی نماید.
با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین جلوگیری از زورآزمایی رسانه‌ای میان گروه‌ها و فعالین سیاسی، تقاضا داریم تا شبهات مربوط به آقای عزیزی هر چه سریعتر در دستور کار قرار گرفته و اگر ایشان در زمینه‌ای مرتکب جرم گردیده اند، بدون کوچکترین تخفیفی و بنابر مرّ قانون برخورد گردد و اگر هم غیر از این است، صراحتا تبرئه گردیده و به اطلاع افکار عمومی رسانده شود.
بدیهی است که قوه قضائیه با رسیدگی فوری به پرونده‌های چهره‌های شاخص، هم تراز عدالت نظام جمهوری اسلامی ایران را به رخ جهانیان می‌کشد و هم آحاد ملت عزیز ایران را نسبت به بررسی بدون تخفیف پرونده‌های مسئولان حکومتی مطمئن خواهد کرد.
خاطرنشان می شود، بعضی منابع خبری و خبرگزاری ها پرونده عزیزی را مربوط به پرونده واردات پوشک مولفیکس اعلام کرده اند. یکی از خبرگزاری ها هم نوشت: یک شرکتی بهداشتی در ابهر که در زمینه پوشک فعالیت دارد، سال گذشته با سرمایه گذار ترکیه‌ای نزدیک به ۵۰ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات مواد اولیه پوشک دریافت کرده و بعد از واردات با انحصار طلبی از دادن این مواد به شرکت‌های پایین دستی امتناع ورزیده است. در نتیجه باعث کمبود و افزایش ناگهانی و چند برابر قیمت پوشک شده است.
