به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از تابناک، در یک سال گذشته بازار کالا با تلاطمات بسیاری همراه بوده است. افزایش نرخ ارز در یک سال گذشته باعث بی ارزش شدن پول ملی شد و همین عامل باعث ارزان‌تر شدن کالای ایرانی در بازار‌های خارجی گردید و در نتیجه تقاضا برای کالای ایرانی در بازار‌های خارجی افزایش یافت. تقاضای بالای بازار‌های خارجی باعث شد تا به دلیل منفعت چند برابری فروش کالا در بازار خارجی نسبت به بازار داخلی، روند صادرات کالا‌ها شدت بگیرد و این موضوع به کمبود کالا و در نتیجه افزایش قیمت در بازار‌های داخلی دامن بزند.
نارضایتی‌های اجتماعی از افزایش قیمت کالا‌ها در بازار‌های داخلی، سیاستمداران را مجبور به ممنوعیت صادرات برخی کالا‌ها نمود. این کار به تنظیم قیمت در بازار‌های داخلی منجر می‌شد، اما بازار‌های صادراتی را که چندین سال صادرکنندگان برای به دست آوردن آن‌ها زحمت کشیده بودند را از دسترس صادرکنندگان خارج می‌کرد. به عنوان نمونه برخی تجار اعلام کردند که برخی بازار‌های خارجی را به دلیل سیاست ممنوعیت صادرات به تجار ترک واگذار کرده اند. در یک سال اخیر سیاست ممنوعیت صادرات برای کالا‌های مختلفی، چون گوشت قرمز، گوشت مرغ، رب گوجه فرنگی، سیب زمینی، پیاز و ... اعمال شده است.
سیاست ممنوعیت صادرات با تمام مزایای خود برای مصرف کنندگان داخلی، اما ضربه سهمگینی را به صادرکنندگان وارد می‌کرد. از این رو سیاستگذاران در پی آن شدند که سیاست کم دردسرتر و کم هزینه تری را برای تنظیم بازار جایگزین سیاست ممنوعیت صادرات کنند. در نهایت تصمیم بر آن شد که سیاست تعرفه گذاری برای تنظیم بازار جایگزین سیاست ممنوعیت صادرات شود. این خبر توسط عباس قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار در مورخه ۱۶ تیر ماه سال جاری رسانه‌ای شد.
قبادی در این رابطه گفت: براساس آخرین مصوبات ستاد تنظیم بازار دیگر چیزی به نام ممنوعیت یا آزادسازی صادرات محصولات و کالا‌های مختلف وجود ندارد و اگر تصمیم بر تنظیم بازار یک محصول به نفع تولیدکنندگان یا مصرف‌کنندگان داشته باشیم، با تعرفه آن‌ها بازی خواهیم کرد.
وی افزود: به عنوان مثال اگر یک محصول همچون سیب‌زمینی با افزایش قیمت مواجه شود، تعرفه آن را برای صادرات افزایش می‌دهیم و دیگر صادرات آن را ممنوع نخواهیم کرد و به گونه‌ای تعرفه آن را تعیین می‌کنیم تا قیمت آن در بازار کنترل شود.
هر چند این سیاست همه خواسته صادرکنندگان را تامین نمی‌کرد، اما باز هم مقبولیت بیشتری نزد صادرکنندگان در مقایسه با سیاست ممنوعیت صادرات داشت.
حسین سلاح ورزی نائب رئیس اتاق ایران طی توئیتی در این زمینه گفت: "اینکه سیاستگذار عاقبت تصمیم گرفت استفاده از اهرم ممنوعیت صادرات برای تنظیم بازار را متوقف کند، یک خبر خوب و گامی رو به جلو در حکمرانی اقتصادی و باعث تثبیت و توسعه بازار‌های صادراتی کشور است. امیدواریم استفاده فعالانه از اهرم تعرفه صادرات برای کنترل قیمت‌های داخلی نیز متوقف شود".
به هر حال این گام بسیار مثبتی است که سیاستگذار در راستای تنظیم بازار برداشته است و حالا با سیاست‌های تعرفه ای، صادرکننده می‌داند که چه سیاستی را دنبال کند و البته این امر به دلیل آن که باعث خواهد شد تا صادرکنندگان خواهان افزایش تولید جهت صادرات بیشتر شوند، به رونق تولید نیز کمک خواهد کرد. سیاست تعرفه‌ای همچنین به نفع دولت نیز خواهد بود چرا که دولت می‌تواند برخلاف سیاست ممنوعیت صادرات، از اجرای این سیاست درآمدی کسب نماید.
