به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ علی خاکی‌صدیق دوشنبه 24 تیر به‌عنوان معاون جدید آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی شد تا مسئولیت مجتبی شریعتی‌نیاسر که از اوایل دی 93 در این سمت مشغول به کار شده بود، به پایان رسد. شریعتی‌نیاسر استاد‌تمام دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران است که تحصیلات آکادمیک خود را در دهه 60 به ترتیب در دانشگاههای ویلز و یومیست کشور انگلیس گذراند. او پیش از قبول مسئولیت در وزارت علوم سابقه ریاست دانشگاه کاشان، ریاست دانشکده مهندسی شیمی و مدیریت کل آموزش دانشگاه تهران و عضویت در هیات‌موسس موسسه آموزش عالی سینا را در کارنامه خود دارد.
معاون پیشین آموزشی وزیر علوم که ورود پرحاشیه‌ای داشت، حالا خداحافظی پرحرف و حدیثی دارد. او در نخستین گفت‌وگویی که پس از قبول مسئولیت با فارس داشت، گفته بود: «سال گذشته زمانی که توفیقی به‌عنوان سرپرست وزارت علوم فعالیت داشت به بنده برای معاونت آموزشی وزارتخانه پیشنهاد داد ولی بنا به دلایلی توفیق خدمت نداشتم اما امسال توفیق حاصل شد و از فردا در خدمت جامعه دانشگاهی هستم.»
او که در آستانه یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری طی نامه‌ای از محمدحسن ابوترابی‌فرد برای حضور و نامزدی در این انتخابات دعوت کرده بود، در آغاز کار دولت تدبیر و امید به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های تصدی معاونت آموزشی وزارت علوم معرفی شد. اتفاقی که در دوران بی‌سامانی وزارت علوم به وقوع نپیوست و پس از اعتماد مجلس به فرجی‌دانا، جعفر میلی‌منفرد نخستین گزینه دولت یازدهم برای تصدی وزارت علوم مسئولیت معاونت آموزشی این مجموعه را برعهده گرفت. این انتصاب اعتراض نمایندگان مجلس را در پی داشت که درنهایت منجر به استیضاح فرجی‌دانا شد. میلی‌منفرد در طول حدود چهار ماهی که وزارت علوم با سرپرست اداره می‌شد، مسئولیت داشت اما درنهایت با روی کارآمدن محمد فرهادی، سکان بخش آموزشی این وزارتخانه بالاخره به شریعتی‌نیاسر رسید. حرف و حدیث و حاشیه‌های آقای معاون، صرفا به زمان ورود یا خروج این استاد دانشگاه تهران ختم نمی‌شود و او در طول 55 ماه حضورش در وزارت علوم، چالش‌های مختلفی را تجربه کرد که در ادامه به بررسی برخی از این چالش‌ها پرداختیم.
ماجراهای دنباله‌دار شریعتی‌نیاسر و دانشگاه آزاد اسلامی
چالش‌های معاون آموزشی پیشین وزارت علوم با دانشگاه آزاد اسلامی از اوایل دوران مسئولیت او آغاز شد و محدود به دوران مدیریت قبلی دانشگاه هم نشد. یکی از این اختلافات به ماجرای کدرشته‌های کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مربوط می‌شد که همه مسئولان و صاحب‌نظران آموزش عالی کشور، از وزارت علوم تا مجلس شورای اسلامی را چند سالی مشغول به خود کرد. دنباله‌دارشدن این اختلافات زمینه طرح برخی شائبه‌های سیاسی را درخصوص نحوه تصمیم‌گیری و اعمال‌نظر وزارت علوم پررنگ کرد، به‌طوری که در برخی گمانه‌زنی‌ها وابستگی مسئولان وزارت علوم به دانشگاههای غیرانتفاعی یکی از دلایل اعمال فشار به دانشگاه آزاد اسلامی مطرح می‌شد.
علی آهون‌منش، رئیس اتحادیه دانشگاههای غیرانتفاعی مرداد 97 در گفت‌وگو با ایسکانیوز این ادعا را رد کرد و گفت: «در حال حاضر هیچ مقام مسئولی از وزارت علوم نفعی در موسسات غیرانتفاعی ندارد و شریعتی‌نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم که در مرکز غیرانتفاعی ایوانکی پست داشت، بعد از کسب مسئولیت در وزارت علوم از حضور در موسسات غیرانتفاعی استعفا داد.»
یکی‌دیگر از اختلاف‌نظرهای شریعتی‌نیاسر و مسئولان دانشگاه در سال‌های اخیر موضوع تعداد ظرفیت‌ها بوده است.
ممنوع‌شدن ایجاد رشته‌محل‌های دکتری
به دنبال تصمیم معاونت آموزشی وزارت علوم، اضافه شدن رشته‌های دکتری ممنوع شد. او در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفته بود: «صرفا دانشگاههای سطح یک و دو می‌توانند با حفظ تعداد رشته‌محل‌های دایر و ظرفیت پذیرش دانشجو در سال‌های ۹6-۹7 نسبت به جا‌به‌جایی رشته‌ها و جایگزینی رشته‌های جدید با رشته‌های قدیمی با رعایت ضوابط و مقررات اقدام کنند. درحال حاضر، نزدیک به ۱۰۰هزار دانشجوی دکتری داریم که بسیار بیش از نیاز بازار است. این تصمیم مورد انتقاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفت.» دکتر طهرانچی در واکنش به ممنوعیت ایجاد رشته‌محل‌های دکتری گفت: «اما اقتصاد دانش‌بنیان وابستگی جدی به گستردگی دوره دکتری دارد و اگر دوره دکتری را پیشرو در اقتصاد دانش‌بنیان بدانیم که می‌تواند پیرامون خود حلقه‌هایی را تشکیل بدهد، به هیچ عنوان جذب دانشجو زیاد نیست. آمریکایی‌ها در دوره‌ای، جذب دانشجو در مقطع دکتری را کاهش دادند، اما دوباره به حالت قبل بازگشتند. چین و هند نیز دانشجویان مقطع دکتری خود را افزایش دادند. اقتصادهای جدید مثل دانش‌بنیان به‌شدت به افزایش ظرفیت آموزش عالی بستگی دارند.»
تعامل این استاد دانشگاه تهران با دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی دیگر هم خالی از حرف و حدیث نبود. یکی‌دیگر از چالش‌های او در مواجهه با موسسه شاخص‌پژوه شکل گرفت. شریعتی‌نیاسر درخصوص این موسسه گفته بود: «این موسسه با اینکه مجوز داشت ولی تخلفات عدیده‌ای انجام داد، پول‌های غیرقانونی زیادی از دانشجویان گرفت، بعد از انحلال نیز با ما همکاری نداشت و ما ناچار شدیم براساس خوداظهاری افراد از آنها مستنداتی بگیریم و آزمونی که برای این دانشجویان در نظر گرفته شد برای این بود که این افراد ارزیابی شوند و به افرادی که در این آزمون موفق شوند، مشروط به اینکه مستندات قانونی ارائه کنند، کمک خواهیم کرد.»
دانشگاههای وابسته به دستگاه‌های اجرایی هم از حواشی بی‌توفیق نماندند. منع‌پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی در برخی از این دانشگاه‌ها، اعتراض داوطلبان کنکور ارشد را به دنبال داشت و استرس زیادی به این افراد وارد کرد. برخی از این دانشگاه‌ها با رایزنی‌های متعدد موفق به جذب دانشجو شدند اما درنهایت اردیبهشت امسال معاون آموزشی وقت وزارت علوم اعلام کرد موسسه شهید قدوسی وابسته به قوه قضائیه، دانشگاه صدا و سیما و دانشگاههای علوم انتظامی با شرط تمرکز بر مأموریت خود از مصوبه شورای عالی اداری مستثنی شدند.
اختلاف بر سر ماموریت‌های دانشگاه پیام‌نور
یکی‌دیگر از چالش‌های شریعتی‌نیاسر با اظهارنظرهای او در مورد ماموریت‌ها و تغییرات اساسنامه دانشگاه پیام‌نور شکل گرفت. نظراتی که تا مدت‌ها، ذهن دانشجویان و کارمندان و اساتید این دانشگاه را تحت‌تاثیر قرار داد. او معتقد بود آموزش‌های مجازی باید در دانشگاه پیام‌نور به‌عنوان یک برند باشد. براساس ماموریتی که برای دانشگاه پیام‌نور تعریف شد، این دانشگاه به‌عنوان یک دانشگاه مجازی و غیرحضوری شناخته می‌شود، بنابراین اگر ماموریت اصلی دانشگاه پیام نور، آموزش مجازی است باید در این راستا امکانات خود را صرف کند.
این گفته‌ها واکنش زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی را در پی داشت. این نماینده مجلس گفت: «در موضوع ماموریت دانشگاه پیام نور با وزارت علوم اختلافاتی داریم. در اینکه این دانشگاه باید دوره حضوری را کاهش دهد شکی نیست اما در مورد کاهش دوره‌های کاربردی با این وزارتخانه اختلاف داریم، چراکه معتقدیم دانشگاه پیام نور با توجه به امکاناتی که در شهرستان‌ها در اختیار دارد می‌تواند دوره‌های کوتاه‌مدت برگزار کند.»
تفویض‌اختیار به دانشگاه‌ها و نارضایتی‌های آموزشی دانشجویان
سال تحصیلی 95 در حالی آغاز شد که دانشگاههای بزرگ کشور شاهد برگزاری تجمع‌های دانشجویی مختلف در اعتراض به موضوع سنوات تحصیلی بودند، تجمع‌هایی که تا مدت‌ها تداوم یافت و بعضا موجب عقب‌نشینی دانشگاه‌ها هم شد. شاید آغاز ماجرای سنوات را باید در آیین‌نامه جدید وزارت علوم جست‌وجو کرد که با امضای معاون وقت وزارت علوم به دانشگاه‌ها ابلاغ شده بود و اختیارات بیشتری را برای تصمیم‌گیری درخصوص مسائل آموزشی به مسئولان دانشگاه می‌داد. او در این‌باره می‌گوید: «نکته قابل‌توجه درخصوص آیین‌نامه سنوات تحصیلی دانشجویان این است که وزارت علوم دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی را مختار کرده تا براساس تشخیص خود در مواردی که لازم است درخصوص سنوات تحصیلی با دانشجویان مساعدت لازم را داشته باشند، بنابراین آیین‌نامه جدیدی در این زمینه وجود ندارد، فقط بخش‌هایی از آیین‌نامه قبلی را به‌منظور سپردن اختیار بیشتر به دانشگاه‌ها اصلاح کرده‌ایم.»
آموزش پزشکی؛ وزارت علوم یا وزارت بهداشت؟
یکی‌دیگر از اظهارنظرهای اختلاف‌برانگیز معاون آموزشی پیشین وزارت علوم به بحث آموزش دانشجویان پزشکی مربوط می‌شد. او گفته بود: «به لحاظ منطق کار باید علوم پزشکی و غیرپزشکی تلفیق شوند اما این کار نیز باید در زمان مناسب آن انجام شود، یعنی باید به هماهنگی با دوستان وزارت بهداشت برسیم تا اینها ادغام شوند، زیرا اساسا تفکیک نظام مدیریتی آموزش عالی در حوزه‌های مختلف منطق قابل‌قبولی ندارد.» این صحبت‌ها مورد حمایت مجموعه وزارت علوم قرار گرفت و با اعتراض مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همراه شد.
البته نباید فراموش کرد که در دوران حضور شریعتی‌نیاسر، مهارت‌آموزی و تاکید بر توسعه مهارت‌افزایی دانشجویان هم به یکی از برنامه‌های اصلی وزارت علوم و دانشگاه‌ها در جریان تربیت دانشجویان تبدیل شد. همچنین سطح‌بندی و ماموریت‌گراشدن 120 دانشگاه دولتی یکی‌دیگر از فعالیت‌های مهم او در کسوت معاون آموزشی پیشین وزارت علوم بود. در این سطح‌بندی دانشگاه‌ها به چهار دسته بین‌المللی، ملی، منطقه‌ای و محلی تقسیم شدند.
منبع: فرهیختگان
