خبرنامه دانشجویان ایران: محسن اسفندیار*// قصه پرغصه تجمعات در اعتراض به نحوه خصوصی‌سازی‌ها و واگذاری‌های کارخانه های دولتی شهربه‌شهر چرخید تا عاقبت به تهران و نهاد ریاست‌جمهوری رسید. دیروز میدان پاستور شاهد جمعی از دانشجویان بسیجی و عدالتخواه با همراهی تعدادی از کارگران ماشین‌سازی تبریز و پالایشگاه کرمانشاه بود که در روز‌های گرم تابستان خودشان را به تهران رساندند تا شاید این بار بتوانند اعتراضات خود را با صدای بلندتری به گوش مسئولان برسانند.
سال‌ها از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گذرد. سیاست‌هایی که هدف اصلی آن افزایش کارایی اقتصاد کشور با کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد و حضور موثر‌تر بخش خصوصی در اقتصاد بوده است. اما روند واگذاری‌ها در این سال‌ها حتی به اهداف تعیین شده نزدیک هم نشد و این روند با اشکالات متعددی روبه‌رو بوده است.
با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید و انتصاب پوری‌حسینی به ریاست سازمان خصوصی‌سازی در مهر ماه ۹۲(از آن زمان تاکنون سه وزیر اقتصاد انتخاب شده‌اند اما پوری‌حسینی همچنان بر سر کار است!) روند واگذاری‌ها سرعت بیشتری به خود گرفت و اتفاقی که در عمل رخ داد خصوصی‌خواری بود تا خصوصی‌سازی. در این سال‌ها شرکت‌ها و کارخانه‌های مهمی مثل هپکو اراک، آلومینیوم المهدی، کشت و صنعت مغان، ماشین‌سازی تبریز، پالایشگاه کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه و... به ثمن بخس به تاراج رفت با این توجیه اشتباه سازمان خصوصی‌سازی مبنی‌بر اینکه چون کسی توانایی خرید شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگ را ندارد لذا باید قیمت‌ها تعدیل شوند. آری قیمت‌ها باید تعدیل شوند تا برای خریداران جذابیت ایجاد کند و به‌طور مثال ماشین‌سازی تبریز را به قیمت سال ۹۴ در سال ۹۷ واگذار کنند و تورم سه ساله در آن لحاظ نشود.
یا کشت و صعنت مغان را که شامل بهترین و حاصلخیز‌ترین مراتع کشور است با ۷۰ درصد تخفیف واگذار کرده‌اند و در توجیه این کار هم در برنامه زنده تلویزیونی می‌فرمایند: «این هم یکی از روش‌های واگذاری است. حتی اکثر خریداران نیز همین مبلغ اندک را کامل نمی‌پردازند و قسمتی پیش پرداخت می‌دهند و بقیه مبلغ را قسط‌بندی می‌کنند.»
ماجرا زمانی جالب‌تر می‌شود که اهلیت خریداران را بررسی می‌کنیم. در اهلیت خریداران سه مولفه تحصیلات، رزومه‌کاری و پاکدستی افراد باید مورد بررسی قرار بگیرد. اما ماشین‌سازی تبریز را به شخصی به نام فرخزاد فروخته‌اند که ۳۰ سال کار این فرد آهن فروشی بوده است و تحصیلات او نیز در حد پنجم ابتدایی است!! این بزرگوار به گفته نماینده دادستان، متهم به دریافت ارز قانونی نیز بوده است. یا به‌طور مثال خود جناب پوری‌حسینی خریدار مجتمع گوشت اردبیل است. در واقع قیمت‌گذار، فروشنده و خریدار یک نفر است!
در واقع هدف اصلی اکثر این خریداران فروش زمین‌های با ارزش کارخانه ها و دریافت وام‌های کلان به نام کارخانه برای راه‌اندازی و رونق گرفتن آن بوده است.
این خاص فروشی تمام ماجرا نیست بلکه اول قصه است. بعد از واگذاری، تازه ماجرا شروع می‌شود. در اکثر موارد شاهد زیان‌ده شدن و تعدیل نیروهای گسترده و اخراج فله‌ای کارگران این کارخانه ها هستیم و در برخی موارد مانند نیشکر هفت‌تپه موجب اعتراضات وسیع کارگری و حتی بحران‌های امنیتی و اجتماعی شد. در واقع گویا نظارت موثری بعد از واگذاری‌ها وجود ندارد و خریدار آش را با جایش می‌برد.
با تمام این اوصاف مسئولان سازمان خصوصی‌سازی به این حد راضی نیستند و امسال قرار است با جدیت بیشتری روند واگذاری‌ها را ادامه دهند. چه آنکه به گفته جناب پوری‌حسینی امسال ۶۰۰ بنگاه اقتصادی در صف واگذاری قرار دارند. گویا گوش شنوایی برای فریاد‌های دلسوزان و کارگران دلسوخته وجود ندارد. حال که سازمان خصوصی‌سازی قصد اصلاح روند‌های خودشان را ندارد لازم است نهاد‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، قوه قضائیه و... به این مساله ورود جدی‌تری داشته باشند.
کارشناسان یکی از اشکالات مهم را ناظر به قوانین این حوزه مثل عدم شفافیت عملکرد‌های هیات واگذاری و خلأ‌های قانونی می‌دانند.با این وجود گویا جناب پوری‌حسینی قصد استعفا ندارند و از طرف وزیر اقتصاد نیز عزمی(شاید هم توانایی) برای برکناری ایشان وجود ندارد. چه آنکه در تمامی تجمعات یکی از خواسته‌های اصلی معترضان کنار رفتن ایشان بوده است.
*مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر
