خبرنامه دانشجویان ایران: یاسین قاسمی// تیرماه سال ۹۵ بود که نمایندگان تشکل های دانشجویی بنا به سنت هرساله در دیدار با رهبری به ایراد سخنرانی و انتقاداتی نسبت به فضای سیاسی، اقتصادی و... حاکم بر کشور پرداختند. اما در این بین سخنرانی یکی از دانشجویان در آن سال سروصدای زیادی در رسانه‌های داخلی و خارجی ایجاد کرد.
محمدعلی کامفیروزی دانشجوی دکترای حقوق جزا و البته فرزند شهیدی که بعنوان نماینده مدیران مسئول نشریات دانشجویی سخنرانی تقریبا متفاوتی نسبت به بقیه نمایندگان داشت. او در این دیدار مستقیما رهبری را مورد خطاب قرار داده و از قانون گریزی نهادهای تحت امر ایشان عنوان کرده و در انتقادات صریحی دیگر به رهبری یادآور شد: "من ضمن اعتقاد به دیدگاه‌های جنابعالی در عرصه هایی مانند استکبارستیزی یا عدالت اقتصادی، با برخی نظرات حضرتعالی در حوزه ی سیاست داخلی و یا عملکرد برخی نهادهای زیرمجموعه رهبری، اختلاف نظر دارم."
بدون شک از ملزومات اصلاح یک جامعه چه از لحاظ عقلی و چه از لحاظ شرعی هم باید در بیان نقد جسور بود و هم در پذیرش نقد سعه‌ی صدر داشت. البته بنظر من اختلاف نظر و حتی نقد به رهبری از اساس هیچ اشکالی ندارد به شرط آنکه کسی که ادعای قانون‌گرایی را دارد، خود و دوستان متبوعش نیز به قانون‌گریزی و تقلب در انتخابات اعضای کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی روی نیاورند!
ماجرا از جایی شروع شد که در انتخابات نشریات دانشجویی پس از آن که میلادمفاخری بیشترین آرا را به خود اختصاص داد، محمدرضا محمدی عضو ائتلاف «احیای عدالت، احیای آزادی» و محمدعلی کامفیروزی عضو ائتلاف «طلوع آزادی» به دلیل برابر شدن آرا به مرحله دوم راه یافتند.
در مرحله دوم انتخابات یک تناقض عجیبی رخ داد و تعداد آرا از تعداد افراد دارای حق رای سبقت گرفت و کامفیروزی که داعیه‌دار قانون‌گرایی بود نسبت به محمدی یک رای بیشتر داشت! اما کاشف از آب در آمد که یکی از مدیران مسئول نشریات دانشجویی دوبار به کامفیروزی رای داده بود و با توجه به تخلف در رای‌گیری، این انتخابات باطل شد و برگزاری آن به تاریخی دیگر موکول شد.
البته پس از کش و قوس‌های فراوان و تقلب رخ داده، کامفیروزی از شرکت در دور دوم انتخابات کناره‌گیری کرد و محمدی بعنوان نفر دوم به عنوان عضو ناظر انتخاب شد.
پ.ن: این یک رسوایی در پایین‌ترین سطح انتخابات بود، چرا که طرفداران جریان اصلاح طلبی همیشه خود را قانون‌گرا می‌دانند و به دیگران برچسب قانون‌گریزی می‌زنند!
